أرسل العيطان ليمثل دولة ، فلم يكن تاجراً ولا سمساراً ؛ يبحث في الأزقة والشوارع عن المرضى والجرحى المصابين نتيجة الفوضى الليبية حتى يشحنهم بالطائرة إلى مصحات عمان. ولم يكن من أصحاب الاستثمارات لإعادة إعمار ليبيا التي لم يكن بها إعمار حتى يعاد إعماره.
إذن هي وظيفة رسمية ترعاها الدولة ممثلة بما يسمى وزارة الخارجية والتي أضيف إليها مؤخراً" وشؤون المغتربين". فلم تعامله وزارته لا من باب الوظيفة الرسمية ولا من باب أنه مغترب ومعتقل ينتظر إجراءات تصدر من الدولة التي يمثلها.
الخاطفون للعيطان مجموعة تعشق المال ربما ، ولهذا تدخلت دولة خليجية لإنقاذه مما هو فيه لكن حكومتنا الفاقدة لرشدها ترفض ذلك بحجة أن هذا شان أردني . وعلى كل الأحوال فهي عاجزة أو متفرجة وكأن الأمر لا يعني ذاك المواطن الأردني أغلى ما تملكه الحكومة فهو الدافع من قوت عياله لِما (يتبحبح ) به المسؤولون وتحت مسميات جهنمية شيطانية وأن على المواطن واجبات لكنها لم تقل أن له حقوق.
ولهذا العجز الحكومي الذي يشبه عجز خادمات المنازل عند التعنيف من المخدوم،فقد ضاع الرجل والتهبت معه مشاعر ذويه. فإن كانت الحكومة عاجزة إلى هذا الحد فلتعلن عجزها وقلة حيلتها وأنها لا تصلح إلا لجمع الضرائب وكبت الحريات وقراءة المزيف من الموازنات . وإليكم أدلة العجز وربما اعتماد مبدأ (يضيع الرجل ولا يضيع مني الكرسي ):
ففي يوم الثلاثاء 15 / 4 خطف السفير العيطان في ليبيا وكان الخبر كالصاعقة على الأردنيين الشرفاء.
وفي الخميس 17 / 4 وزير خارجية الأردن يقول : "نحمِّل الخاطفين مسؤولية خطف السفير" ويبرئ نفسه من مسؤوليته تجاه مندوب الوطن.
وبعد أيام تلت وتحديدا، الاثنين 21 / 4 رئيس الوزراء عبدالله النسور - "كلي اطمئنان حول أوضاع السفير المختطف". ولم يبين مبررات اطمئنانه إن كان إيجابياً كما يفهمه المواطن الأردني.
الأربعاء 23 / 4 وزير الخارجية الأردنية ينسف ما قاله دولة الرئيس بقوله:" لا معلومات جديدة بخصوص اختطاف السفير."
والكارثة التي ظهرت لكنها ليست جديدة على الحكومة، ففي يوم السبت 3/5 مصدر مسؤول – كالعادة لم يُذكر اسمه-: "الإفراج عن السفير خلال أيام قليلة."
وفي الاثنين 5/5 رئيس الوزراء يعود للمربع الأول قائلاً : "الدولة لا تدخر جهداً في الإفراج عن العيطان."
ولهذا التخبط الحكومي وتباين التصريحات وربما عدم مصداقيتها ؛ فإنني أقترح على المواطنين الأردنيين أينما كانوا بأن يتبرع كل منهم بدينار واحد؛ شريطة أن لا يُسلَّم للحكومة ، وإرسال وفد يضم كل المحافظات الأردنية بقراها وأريافها وبواديها ، ويدفعون هذا الدينار بمجموعه للخاطفين الليبيين.
لكن وزير الخارجية لن يكون مقبولا ولا مرغوبا به وربما سيتعرض لما لا يحمد عقباه إن كان من المستقبلين للعيطان ليقف أمام الكاميرات ويقول:
" ئـ ئـ وبالمناسبة الـ سـَ سَـ عيدة هذه فــَ إن ما حصل للـ زميل أهـ المحترم قد أــ أ ــ ساءنا كثيراً ، أما بالنسبة لما يحصل في في الزعتري فإن الوضع المعيشي للمواطن ئـ الأردني مقارنة بالمواطن التشادي أو النيجيري فهو عال العال فالحكومة تدعم الــ خبز، نرحب بالعيطان في بلده وبين أهله وعشيرته .... الخ التأتأت والوهوهات والـ فأفأت المعتادة".
إذن يا معالي الوزير الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يطير ، لا تذهب إلى المطار بحجة الاستقبال الرسمي فوضعك سيء للغاية، ابتعد فوجودك يجعل الحاضرين يقولون :
"لا جـاك الهـرج من صغيـر الفعـايل ... طنشـه وخـل النـار تـآكل حطـبها "
واعلم بأن العيطان سيكون وزيرا للخارجية، أو سفير الأردن في الأمم المتحدة.
هبوا أيها الناس وادفعوا ديناركم لإنقاذ أبناءكم فحكومتكم عاجزة وحياة العيطان لا تهم الحكومة.
ويا ربي رحمتك،،،.
علي الجماعين
إذن هي وظيفة رسمية ترعاها الدولة ممثلة بما يسمى وزارة الخارجية والتي أضيف إليها مؤخراً" وشؤون المغتربين". فلم تعامله وزارته لا من باب الوظيفة الرسمية ولا من باب أنه مغترب ومعتقل ينتظر إجراءات تصدر من الدولة التي يمثلها.
الخاطفون للعيطان مجموعة تعشق المال ربما ، ولهذا تدخلت دولة خليجية لإنقاذه مما هو فيه لكن حكومتنا الفاقدة لرشدها ترفض ذلك بحجة أن هذا شان أردني . وعلى كل الأحوال فهي عاجزة أو متفرجة وكأن الأمر لا يعني ذاك المواطن الأردني أغلى ما تملكه الحكومة فهو الدافع من قوت عياله لِما (يتبحبح ) به المسؤولون وتحت مسميات جهنمية شيطانية وأن على المواطن واجبات لكنها لم تقل أن له حقوق.
ولهذا العجز الحكومي الذي يشبه عجز خادمات المنازل عند التعنيف من المخدوم،فقد ضاع الرجل والتهبت معه مشاعر ذويه. فإن كانت الحكومة عاجزة إلى هذا الحد فلتعلن عجزها وقلة حيلتها وأنها لا تصلح إلا لجمع الضرائب وكبت الحريات وقراءة المزيف من الموازنات . وإليكم أدلة العجز وربما اعتماد مبدأ (يضيع الرجل ولا يضيع مني الكرسي ):
ففي يوم الثلاثاء 15 / 4 خطف السفير العيطان في ليبيا وكان الخبر كالصاعقة على الأردنيين الشرفاء.
وفي الخميس 17 / 4 وزير خارجية الأردن يقول : "نحمِّل الخاطفين مسؤولية خطف السفير" ويبرئ نفسه من مسؤوليته تجاه مندوب الوطن.
وبعد أيام تلت وتحديدا، الاثنين 21 / 4 رئيس الوزراء عبدالله النسور - "كلي اطمئنان حول أوضاع السفير المختطف". ولم يبين مبررات اطمئنانه إن كان إيجابياً كما يفهمه المواطن الأردني.
الأربعاء 23 / 4 وزير الخارجية الأردنية ينسف ما قاله دولة الرئيس بقوله:" لا معلومات جديدة بخصوص اختطاف السفير."
والكارثة التي ظهرت لكنها ليست جديدة على الحكومة، ففي يوم السبت 3/5 مصدر مسؤول – كالعادة لم يُذكر اسمه-: "الإفراج عن السفير خلال أيام قليلة."
وفي الاثنين 5/5 رئيس الوزراء يعود للمربع الأول قائلاً : "الدولة لا تدخر جهداً في الإفراج عن العيطان."
ولهذا التخبط الحكومي وتباين التصريحات وربما عدم مصداقيتها ؛ فإنني أقترح على المواطنين الأردنيين أينما كانوا بأن يتبرع كل منهم بدينار واحد؛ شريطة أن لا يُسلَّم للحكومة ، وإرسال وفد يضم كل المحافظات الأردنية بقراها وأريافها وبواديها ، ويدفعون هذا الدينار بمجموعه للخاطفين الليبيين.
لكن وزير الخارجية لن يكون مقبولا ولا مرغوبا به وربما سيتعرض لما لا يحمد عقباه إن كان من المستقبلين للعيطان ليقف أمام الكاميرات ويقول:
" ئـ ئـ وبالمناسبة الـ سـَ سَـ عيدة هذه فــَ إن ما حصل للـ زميل أهـ المحترم قد أــ أ ــ ساءنا كثيراً ، أما بالنسبة لما يحصل في في الزعتري فإن الوضع المعيشي للمواطن ئـ الأردني مقارنة بالمواطن التشادي أو النيجيري فهو عال العال فالحكومة تدعم الــ خبز، نرحب بالعيطان في بلده وبين أهله وعشيرته .... الخ التأتأت والوهوهات والـ فأفأت المعتادة".
إذن يا معالي الوزير الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يطير ، لا تذهب إلى المطار بحجة الاستقبال الرسمي فوضعك سيء للغاية، ابتعد فوجودك يجعل الحاضرين يقولون :
"لا جـاك الهـرج من صغيـر الفعـايل ... طنشـه وخـل النـار تـآكل حطـبها "
واعلم بأن العيطان سيكون وزيرا للخارجية، أو سفير الأردن في الأمم المتحدة.
هبوا أيها الناس وادفعوا ديناركم لإنقاذ أبناءكم فحكومتكم عاجزة وحياة العيطان لا تهم الحكومة.
ويا ربي رحمتك،،،.
علي الجماعين
