وردتني خلال الفترة الماضية شكاوى مكثفة من مواطنين تتحدث عن تلقيهم فواتير من شركة المياة تصل قيمتها الى آلاف الدنانير.
المواطن حين تأتيه فاتورة استهلاك للمياه بقيمة ألف وستمئة دينار، وقد اعتاد ان يدفع عند كل فاتورة ما قيمته عشرون دينارا، سيصدم ومن ثم يصرخ وبعد ذلك يأتي الاعتراض.
بعد ذلك يذهب صاحب الفاتورة المكلوم الى الشركة فيقال له قدم اعتراضا، ولكن ادفع قبل ذلك مبلغا محترما من أصل الفاتورة ومن ثم تخرج معه الى بيته فرقة كشف ستقرر ما السبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.
الى الآن أرى أن الامور قد تبدو منطقية؛ لكن الطامة الكبرى حين يتقرر ان هناك تسريبا في المياه نتيجة «خربان عوامة او ثقب في التمديدات».
وعندها يحلف المواطن أغلظ الأيمان انه لم ير تسريبا، وعبثا يحاول اقناع الشركة ان فاقد مياهه مهما بلغ فلن يصل للقيمة التي تقررها الفاتورة.
وعند سؤالنا للشركة نراها تردد ذات الاسطوانة القائلة إنه بعد أن اصبحت المياه تصل للبيوت لأيام اكثر من السابق انكشفت عيوب الشبكات، وهنا كانت الأرقام الكبيرة.
لكننا ناقشناهم بالقول: سنجاريكم بما قلتم ولكن أجيبونا عن سؤال آخر حول لماذا عادت الفاتورة للانضباط في الاشهر التالية دون قيام البيوت بأي عملية إصلاح للشبكات.
باختصار أنا أرى أنه لا تسريب ولا يحزنون وان حجة الشركة غير مقنعة، وقد آن الاوان كي تتدخل الدولة لفهم ما يجري، ومن ثم حماية المواطنين من تغول رواية مياهنا على وقائع على الارض.
