التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون نقابة الصحفيين،وأقرها مجلس النواب أتت في اجواء عملية انتخابات مجلس جديد لنقابة الصحفيين في الخامس والعشرين من نيسان الجاري 2014 ؛شكلت نكسة جديدة بحق مهنة الصحافة في البلاد،في ظل غياب حوار جدي حول تعديلات تشريعية من المنتظران تسهم في تطوير المهنه والحفاظ على مكتسبات الصحفيين. لان تمرير التعديلات نًم عن غياب "مايسترو" النسق في ترتيب البيت النقابي الاهم في عملية الاصلاح العام لدولة مدنية ديمقراطية تتناوب مكوناتها السلطة سليميا.
الصحافة في خدمة الدمقرطة وفق المنهاج الغربي ، مسألة شكلت احد العناوين الاساس في الحرب الدائرة رحاها بين الحكومات والصحافة بعامة واللالكترونية بوجه الخصوص بعد اصدار" السلطة " قانونا مؤقتا يحد من حرية التعبير، والتي يمكن تناولها من زوايا مختلفة لبعض أشكال مساهمة الصحافة في إرساء وتكريس الممارسة الديمقراطية.
أن الحديت عن الكيفية التي ساهمت بها الصحافة في التحول نحو منهج الدمقرطة الغربية في الاردن،وأبراز بعض أوجه العلاقة بين الصحافة والقوى الحية ومنظمات المجتمع المدني في هذا البلد، وبعض إمكانيات التعاون التي يمكن رصدها بين الحكومة و الصحافة كمؤسسات وافراد .
فالتحول نحو الدمقرطة وترسيخ حرية الممارسة الصحافية وفق المنهج الغربي، لا يمكن أن تتم بعيدا عن واجب احترام قيم وثوابت الوطن والأمة وكرامة الانسان'، وذلك على اعتبار أن هذه االقيم 'لا تقل أهمية عن الحق في التعبيروالتفكير والنقد الطبيعي ،الذي لا دمقرطة في غيابه'. لكن وجوب ألتعامل مع الصحافي من منطلق ليس كونه مواطنا فوق العادة أو متهما وعليه أن يقدم صك براءته'، وهنالك قيم وثوابت لا تقبل الجدل تحت ذريعة حرية التفكير والتعبير، وهو؛ الأمر الذي لا تشذ عنه حتى المجتمعات الديمقراطية.وأن مجتمعا يتعامل باستخفاف مع هذه المسأئل الحيوية ؛ لهو مجتمع مهدد في مرتكزاته وتطوره ومستقبله، ومفتوح على اختلالات ومنزلقات خطيرة.
والتوقف عند خصوصية الممارسة الصحافية التي تتميز عن باقي المهن الأخرى،حيث أنها تشكل سلطة إستراتيجية جبارة من زاوية قدرتها على خلق الرأي العام وتكوينه والتأثير فيه من خلال آليات التحليل والتأويل والحوار، بالاضافة الى سيل جارف من الإخبار من اتجاهات متصارعة في العالم ،ويتوجب ان تمارس هذه السلطة في إطار من المسؤولية ، وباستحضار الحس والالتزام الوطنيين.
مسارالاصلاح العام في البلاد لم تستكمل عناصره بعد ،بالنظر لكون ذلك مرتبط بمسار تطور وتراكم تاريخي وسياسي طويل،واي حواروطني عام حول مهنة الصحافة يقفز عن هذه المعطيات والحقائق يرتكب 'خطأ سياسيا ومنهجيا وفلسفيا فادحا' مع التاكيد ؛ أنه لا خيار عن آلية التوافق العام حول العملية الاصلاحية ،لان الاصلاحات الشكلية التي حصلت في البلاد جاءت على شكل منحة وليس بالتوافق العام من خارج مؤسسة الحوار الوطني .
أعتماد مبدأ التناوب السلمي على السلطة كمنهج وفلسفة في دولة مدنية ديمقراطية في ترسيخ نهج الصحافة في خدمة الدمقرطة،مما يتطلب أصلاح الاطار النقابي للصحفيين عبر مؤتمرعام يعقد لهذه الغاية ، يشارك فيه خبراء مختصون في تطويراداء منظمات المجتمع المدني ومناقشات لاوراق عمل لتطوير الاطار النقابي للصحفيين بعد دخول الصحافة الالكترونية تحت مظلة الاطار النقابي الحالي ، وليس عبر تعديلات أستهدفت توسيع قاعدة العضوية بدون توفير الخدمات المطلوبه لها لاكتفاء مشاغبتها.
هل الاردن قطع أشواطا طويلة على درب ترسيخ حرية الصحافة والممارسة الديمقراطية والتصالح مع تاريخه ؟!!!، هل الاردن مقبل على فتح حوار وطني خلال سنة 2014 بين مختلف مكونات الجسم الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني ومختلف الجهات والهيئات المعنية بقطاع الصحافة من أجل تطوير المهنة والنهوض بها وتوفير الجو المناسب للممارسة الصحافية ، وان يتبؤأ الصحفي في الاردن المكانة التي تليق به بين اقرانه حول العالم ؟!!!!.
واقع الصحافة في الاردن ..الى أين؟!!!.
لقد أستغربت كغيري ان تقر حكومة الدكتور عبدالله النسور تعديلات هامشية على قانون نقابة الصحفيين أعترفت بموجبه بشمول العاملين في الصحافة الالكترونية تحت مظلة خدمات النقابة،وهذا حق لهم بعد ان فرضت حضورها على ساحة العمل الاعلامي . لكن هذا الشمول يبقى السوق الصحافي في فوضى دون معالجة موضوع منح "الاجازة ألصحفية" لممارسة المهنة للعاملين في مؤسسات الصحافة الالكترونية والورقية على حد سواء في قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفييين في ان واحد، كأن نضع العربة أمام الحصان في خربطة السوق الصحافي المحلي.
فالاعتراف بشمول العاملين في الصحافة الالكترونية تحت مظلة النقابة حق لاهله، ويوجب حقوقا وواجبات للعاملين فيها ، منها الحق الاهم ،وهو؛" الاجازة المهنية" لممارسة العمل الصحفي حتى لا تبقي مهنة الصحافة في الاردن في "الفوضى الخلاقة" ،التي تعيشها المنطقة والاقليم .
فالتدريب للاجازة المهنية في الصحافة في قانون النقابة المعمول به حاليا ، فيه خلل كبير وغير شفاف ومشوب بعيوب كثيرة في منح" الاجازة المهنية "لممارسة العمل الصحفي في الاردن، مما يتوجب اعادة النظر فيه ، بحيث يعتمد برنامج متطلبات التأهيل للاجازة المهنية في الصحافة من قبل خبراء ومتهتمين في تطوير مهنة الصحافة .
كيف ننظم الدخول الى السوق الصحافي في الاردن لخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على خدمات الصحفيين في المؤسسات الصحافية المعتمدة في قانون المطبوعات والنشر ؟!!!.هل الابقاء على احكام التدريب في القانون المعمول به ؟!!!.
فالصحافي المجاز بعد أستكمال متطلبات برنامج ألتأهيل للممارسة الصحفية الذي يقره مجلس النقابة ، وتصادق عليه الهيئة العامة في الاجتماع السنوي ، هو ؛ الذي له الحق في دخول سوق العمل الصحافي،والمؤهل في العمل لدى المؤسسات الصحفية الالكترونية والورقية.وان تنظيم سوق العمل الصحافي يعتبر؛ خطوة أولى في رحلة الاف ميل في ترسيخ حرية الصحافة والممارسة الديمقراطية في الاردن والتصالح مع تاريخه .
فأستكمال عملية تنظيم سوق العمل الصحفي في الاردن باخراجه من أتون "الفوضى الخلاقة " ، بتكريس مبدأ العرض والطلب في السوق لحفظ كرامة الصحفي وحقه الطبيعي في ممارسة العمل الصحفي ضمن أداب ولوائح المهنة وميثاق الشرف الصحفي ،هي ؛انجاز وطني في طريق بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة.
لكن المحطة الاهم من المحطات الرئيسية في مسار تطور ممارسة مهنة الصحافة بالاردن ، وما عارضه من تحديات وإكراهات سواء في شقها المكتوب أوالالكتروني أوالسمعي البصري؛العام منه والخاص، تؤكد الضرورة الملحة ؛ بأن الاردن في حاجة إلى تغيير شامل لمنظوره حول ٍممارسة الصحافية، وإعطاء ما يلزم من العناية لمنطق التحديث والجودة المهنية باعتبارها ركيزة لا مفر منها لمساهمة الإعلام في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
نعم ؛ كف منطومة جماعة "الوه " من التدخل في العملية الانتخابية ، خطوة أولى في استقلالية الصحفي في اختيار ممثليه في مجلس النقابة مستقل ليمارس عمله في تحقيق وانجاز مكتسبات جديدة للجسم الصحفي في زمن تتأكل مكتسباته ،وتعيش غالبية الصحفييين ضمن فئات الفقروالبطالة ،حتى تسترد النقابة ومنتسبيها هيبة افتقدها في إطار نسق غالبية رعاياه متعطشون للسلطة والسلطان .
ونعم ، لتيار التغيير في نقابة الصحفيين قادر على اختيار نقيب ومجلس نقابة لديه رؤية وأستراتيجية لاسترداد هيبة الصحفي ونقابته ولايخضغ لجماعة "الوه " التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ،حتى لا تكون النقابة كشكا تابعا لمنظومة جماعة "الوه " ينفذ وصفاتها،فالحكمة تقول ؛أرسل حكيما ولا توصيه.
الصحافة في خدمة الدمقرطة وفق المنهاج الغربي ، مسألة شكلت احد العناوين الاساس في الحرب الدائرة رحاها بين الحكومات والصحافة بعامة واللالكترونية بوجه الخصوص بعد اصدار" السلطة " قانونا مؤقتا يحد من حرية التعبير، والتي يمكن تناولها من زوايا مختلفة لبعض أشكال مساهمة الصحافة في إرساء وتكريس الممارسة الديمقراطية.
أن الحديت عن الكيفية التي ساهمت بها الصحافة في التحول نحو منهج الدمقرطة الغربية في الاردن،وأبراز بعض أوجه العلاقة بين الصحافة والقوى الحية ومنظمات المجتمع المدني في هذا البلد، وبعض إمكانيات التعاون التي يمكن رصدها بين الحكومة و الصحافة كمؤسسات وافراد .
فالتحول نحو الدمقرطة وترسيخ حرية الممارسة الصحافية وفق المنهج الغربي، لا يمكن أن تتم بعيدا عن واجب احترام قيم وثوابت الوطن والأمة وكرامة الانسان'، وذلك على اعتبار أن هذه االقيم 'لا تقل أهمية عن الحق في التعبيروالتفكير والنقد الطبيعي ،الذي لا دمقرطة في غيابه'. لكن وجوب ألتعامل مع الصحافي من منطلق ليس كونه مواطنا فوق العادة أو متهما وعليه أن يقدم صك براءته'، وهنالك قيم وثوابت لا تقبل الجدل تحت ذريعة حرية التفكير والتعبير، وهو؛ الأمر الذي لا تشذ عنه حتى المجتمعات الديمقراطية.وأن مجتمعا يتعامل باستخفاف مع هذه المسأئل الحيوية ؛ لهو مجتمع مهدد في مرتكزاته وتطوره ومستقبله، ومفتوح على اختلالات ومنزلقات خطيرة.
والتوقف عند خصوصية الممارسة الصحافية التي تتميز عن باقي المهن الأخرى،حيث أنها تشكل سلطة إستراتيجية جبارة من زاوية قدرتها على خلق الرأي العام وتكوينه والتأثير فيه من خلال آليات التحليل والتأويل والحوار، بالاضافة الى سيل جارف من الإخبار من اتجاهات متصارعة في العالم ،ويتوجب ان تمارس هذه السلطة في إطار من المسؤولية ، وباستحضار الحس والالتزام الوطنيين.
مسارالاصلاح العام في البلاد لم تستكمل عناصره بعد ،بالنظر لكون ذلك مرتبط بمسار تطور وتراكم تاريخي وسياسي طويل،واي حواروطني عام حول مهنة الصحافة يقفز عن هذه المعطيات والحقائق يرتكب 'خطأ سياسيا ومنهجيا وفلسفيا فادحا' مع التاكيد ؛ أنه لا خيار عن آلية التوافق العام حول العملية الاصلاحية ،لان الاصلاحات الشكلية التي حصلت في البلاد جاءت على شكل منحة وليس بالتوافق العام من خارج مؤسسة الحوار الوطني .
أعتماد مبدأ التناوب السلمي على السلطة كمنهج وفلسفة في دولة مدنية ديمقراطية في ترسيخ نهج الصحافة في خدمة الدمقرطة،مما يتطلب أصلاح الاطار النقابي للصحفيين عبر مؤتمرعام يعقد لهذه الغاية ، يشارك فيه خبراء مختصون في تطويراداء منظمات المجتمع المدني ومناقشات لاوراق عمل لتطوير الاطار النقابي للصحفيين بعد دخول الصحافة الالكترونية تحت مظلة الاطار النقابي الحالي ، وليس عبر تعديلات أستهدفت توسيع قاعدة العضوية بدون توفير الخدمات المطلوبه لها لاكتفاء مشاغبتها.
هل الاردن قطع أشواطا طويلة على درب ترسيخ حرية الصحافة والممارسة الديمقراطية والتصالح مع تاريخه ؟!!!، هل الاردن مقبل على فتح حوار وطني خلال سنة 2014 بين مختلف مكونات الجسم الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني ومختلف الجهات والهيئات المعنية بقطاع الصحافة من أجل تطوير المهنة والنهوض بها وتوفير الجو المناسب للممارسة الصحافية ، وان يتبؤأ الصحفي في الاردن المكانة التي تليق به بين اقرانه حول العالم ؟!!!!.
واقع الصحافة في الاردن ..الى أين؟!!!.
لقد أستغربت كغيري ان تقر حكومة الدكتور عبدالله النسور تعديلات هامشية على قانون نقابة الصحفيين أعترفت بموجبه بشمول العاملين في الصحافة الالكترونية تحت مظلة خدمات النقابة،وهذا حق لهم بعد ان فرضت حضورها على ساحة العمل الاعلامي . لكن هذا الشمول يبقى السوق الصحافي في فوضى دون معالجة موضوع منح "الاجازة ألصحفية" لممارسة المهنة للعاملين في مؤسسات الصحافة الالكترونية والورقية على حد سواء في قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفييين في ان واحد، كأن نضع العربة أمام الحصان في خربطة السوق الصحافي المحلي.
فالاعتراف بشمول العاملين في الصحافة الالكترونية تحت مظلة النقابة حق لاهله، ويوجب حقوقا وواجبات للعاملين فيها ، منها الحق الاهم ،وهو؛" الاجازة المهنية" لممارسة العمل الصحفي حتى لا تبقي مهنة الصحافة في الاردن في "الفوضى الخلاقة" ،التي تعيشها المنطقة والاقليم .
فالتدريب للاجازة المهنية في الصحافة في قانون النقابة المعمول به حاليا ، فيه خلل كبير وغير شفاف ومشوب بعيوب كثيرة في منح" الاجازة المهنية "لممارسة العمل الصحفي في الاردن، مما يتوجب اعادة النظر فيه ، بحيث يعتمد برنامج متطلبات التأهيل للاجازة المهنية في الصحافة من قبل خبراء ومتهتمين في تطوير مهنة الصحافة .
كيف ننظم الدخول الى السوق الصحافي في الاردن لخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على خدمات الصحفيين في المؤسسات الصحافية المعتمدة في قانون المطبوعات والنشر ؟!!!.هل الابقاء على احكام التدريب في القانون المعمول به ؟!!!.
فالصحافي المجاز بعد أستكمال متطلبات برنامج ألتأهيل للممارسة الصحفية الذي يقره مجلس النقابة ، وتصادق عليه الهيئة العامة في الاجتماع السنوي ، هو ؛ الذي له الحق في دخول سوق العمل الصحافي،والمؤهل في العمل لدى المؤسسات الصحفية الالكترونية والورقية.وان تنظيم سوق العمل الصحافي يعتبر؛ خطوة أولى في رحلة الاف ميل في ترسيخ حرية الصحافة والممارسة الديمقراطية في الاردن والتصالح مع تاريخه .
فأستكمال عملية تنظيم سوق العمل الصحفي في الاردن باخراجه من أتون "الفوضى الخلاقة " ، بتكريس مبدأ العرض والطلب في السوق لحفظ كرامة الصحفي وحقه الطبيعي في ممارسة العمل الصحفي ضمن أداب ولوائح المهنة وميثاق الشرف الصحفي ،هي ؛انجاز وطني في طريق بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة.
لكن المحطة الاهم من المحطات الرئيسية في مسار تطور ممارسة مهنة الصحافة بالاردن ، وما عارضه من تحديات وإكراهات سواء في شقها المكتوب أوالالكتروني أوالسمعي البصري؛العام منه والخاص، تؤكد الضرورة الملحة ؛ بأن الاردن في حاجة إلى تغيير شامل لمنظوره حول ٍممارسة الصحافية، وإعطاء ما يلزم من العناية لمنطق التحديث والجودة المهنية باعتبارها ركيزة لا مفر منها لمساهمة الإعلام في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
نعم ؛ كف منطومة جماعة "الوه " من التدخل في العملية الانتخابية ، خطوة أولى في استقلالية الصحفي في اختيار ممثليه في مجلس النقابة مستقل ليمارس عمله في تحقيق وانجاز مكتسبات جديدة للجسم الصحفي في زمن تتأكل مكتسباته ،وتعيش غالبية الصحفييين ضمن فئات الفقروالبطالة ،حتى تسترد النقابة ومنتسبيها هيبة افتقدها في إطار نسق غالبية رعاياه متعطشون للسلطة والسلطان .
ونعم ، لتيار التغيير في نقابة الصحفيين قادر على اختيار نقيب ومجلس نقابة لديه رؤية وأستراتيجية لاسترداد هيبة الصحفي ونقابته ولايخضغ لجماعة "الوه " التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ،حتى لا تكون النقابة كشكا تابعا لمنظومة جماعة "الوه " ينفذ وصفاتها،فالحكمة تقول ؛أرسل حكيما ولا توصيه.
