إجراءات جراحية عاجلة يجريها الوزير المجتهد "ذنيبات" على النظام التربويّ برمته، والذي دخل في السنوات الأخيرة في غرف الإنعاش التعليميّ، نتيجة التراكمات الإدارية المتخبطة والمنهجية الغير مدروسة في طريقة التخطيط وصياغة التشريعات، وعدم نجاعة الحلول الآنية والاعتماد على الحرص القديم لفترات طويلة من الزمن في رسم السياسات وصياغة المناهج، وعدم الزجّ بجيل الشباب المحصّن بالعلم الوفير والخبرات الأكاديمية التي اكتسبوها في السنوات الخمس العشرة الأولى من حياتهم المهنية، كان كفيلاﹰ لهم برصد الخلل ومعالجة الترهل الإداريّ الذي غزا مدارسنا في السنوات الأخيرة نتيجة المزاجية والمحسوبية والواسطة في التعيينات والترفيع لشخوص لا يستطيعون الارتقاء بالعمل الإداري أو لا يقاومون الضغوطات التي تنهال عليهم من شخوص ذو نفوذ وظيفيّ.
خطوة الوزير إذن! في مكانها الصحيح وسوف تعيد للمدرس بعض من هيبته التي خدشتها التشريعات التربوية، ولكن تبقى نقطة في بحر وبخاصة أن هناك مؤسسات حكومية مازالت خارج الجراحة الرقابية بدليل الوهن الذي أصابها وغياب الشفافية بالتعيين والأداء، وهذا ما أشارت إليه الحكومة نفسها عندما وجدت أن هناك ترهلاﹰ إدارياﹰ واضح للعيان جعلنا نتراجع في كافة المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والاستثمار والسياحة، وغيرها من المؤسسات شبه الحكومية.
لا بدّ إذن! من إعادة النظر في تعيين المسؤولين في الوظائف العليا وأن لا يتم ترفعيهم تلقائياﹰ إلى مناصب أكبر بحكم الإسناد من شخوص ذو ثقل رسميّ بدون أن يحققوا أيّ نجاحات تذكر أو انجازات ملموسة يشعر بها المواطن؛ فيعنيّ ذلك أن بقاء المسؤول المتكاسل أو الذي لا يتحمّل المسؤولية أو الذي لا يحافظ على المال العام جزءاﹰ كبيراﹰ من الفساد حتى لو أنه نظيف اليدّ؛ فالفساد لا يعني سلب المال العام فقط لا بل المساعدة على الحصول على التنفيعات للمقربين وعشوائية التعيين في دائرته والترويج لشخوص لا يتمتعون بالكفاءة والزجّ بهم في مراكز متقدمة في العمل الحكوميّ.
فالترفيع التلقائي لبعض المسئولين نتيجة دعم لوجستي أو نخبويّ غير مرئي؛ يعني أن اقتصادنا سيبقى متأرجحاﹰ ومزاجية الشعب هي الأخرى ستبقى متعكرة، فضلاﹰ على بقاء الترهل الإداريّ في القطاع الحكوميّ مادة إعلامية بتناقلها المواطن بين الحين والآخر وقد تضر بسمعة الأردن في الخارج، وبخاصة أننا دولة نعتمد على المساعدات والمنح بشكل كبير وصعب الاستغناء عنها في الوقت القريب مع وجود الاضطرابات في المحيط العربيّ.
وبنفس الوقت علينا أن نثنيّ على مؤسساتنا الوطنية المنتجة وعلى من يقود رئاستها ومكافئته وتقديمه لوظائف أعلى وتعزيز كافة الموظفين في دائرته ولا نعتمد على الجوائز التي اعتمدتها الحكومات مؤخراﹰ،كالمؤسسة المتميزة أو الموظف المتميز؛ لأنها لم تصل لكافة المتميزين والمبدعين والذين يعتبرون جنوداﹰ مجهولين ويعملون بصمت ولم يأخذوا فرصتهم في المنصب والتكريم.
لنتوقف عن الترفيع التلقائي في الوظائف العليا، كما أوقف وزير التربية ترقيع الطلبة المتكاسلين تلقائياﹰ؛ ليشعروا بالمسؤولية ويلتحقوا بصفوف المتميزين.
خطوة الوزير إذن! في مكانها الصحيح وسوف تعيد للمدرس بعض من هيبته التي خدشتها التشريعات التربوية، ولكن تبقى نقطة في بحر وبخاصة أن هناك مؤسسات حكومية مازالت خارج الجراحة الرقابية بدليل الوهن الذي أصابها وغياب الشفافية بالتعيين والأداء، وهذا ما أشارت إليه الحكومة نفسها عندما وجدت أن هناك ترهلاﹰ إدارياﹰ واضح للعيان جعلنا نتراجع في كافة المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والاستثمار والسياحة، وغيرها من المؤسسات شبه الحكومية.
لا بدّ إذن! من إعادة النظر في تعيين المسؤولين في الوظائف العليا وأن لا يتم ترفعيهم تلقائياﹰ إلى مناصب أكبر بحكم الإسناد من شخوص ذو ثقل رسميّ بدون أن يحققوا أيّ نجاحات تذكر أو انجازات ملموسة يشعر بها المواطن؛ فيعنيّ ذلك أن بقاء المسؤول المتكاسل أو الذي لا يتحمّل المسؤولية أو الذي لا يحافظ على المال العام جزءاﹰ كبيراﹰ من الفساد حتى لو أنه نظيف اليدّ؛ فالفساد لا يعني سلب المال العام فقط لا بل المساعدة على الحصول على التنفيعات للمقربين وعشوائية التعيين في دائرته والترويج لشخوص لا يتمتعون بالكفاءة والزجّ بهم في مراكز متقدمة في العمل الحكوميّ.
فالترفيع التلقائي لبعض المسئولين نتيجة دعم لوجستي أو نخبويّ غير مرئي؛ يعني أن اقتصادنا سيبقى متأرجحاﹰ ومزاجية الشعب هي الأخرى ستبقى متعكرة، فضلاﹰ على بقاء الترهل الإداريّ في القطاع الحكوميّ مادة إعلامية بتناقلها المواطن بين الحين والآخر وقد تضر بسمعة الأردن في الخارج، وبخاصة أننا دولة نعتمد على المساعدات والمنح بشكل كبير وصعب الاستغناء عنها في الوقت القريب مع وجود الاضطرابات في المحيط العربيّ.
وبنفس الوقت علينا أن نثنيّ على مؤسساتنا الوطنية المنتجة وعلى من يقود رئاستها ومكافئته وتقديمه لوظائف أعلى وتعزيز كافة الموظفين في دائرته ولا نعتمد على الجوائز التي اعتمدتها الحكومات مؤخراﹰ،كالمؤسسة المتميزة أو الموظف المتميز؛ لأنها لم تصل لكافة المتميزين والمبدعين والذين يعتبرون جنوداﹰ مجهولين ويعملون بصمت ولم يأخذوا فرصتهم في المنصب والتكريم.
لنتوقف عن الترفيع التلقائي في الوظائف العليا، كما أوقف وزير التربية ترقيع الطلبة المتكاسلين تلقائياﹰ؛ ليشعروا بالمسؤولية ويلتحقوا بصفوف المتميزين.
