وفي حال تجاوز طبيعة الأسئلة وأنواعها إن كانت تتعرض برضى الناس أو النخب من سياسيين ورجال أعمال هنالك سؤال مهم عن ما حققته حكومة النسور في الفترة السابقة، مع العلم أنها الولاية الثانية بعد أن استقال الرجل وكلفه الملك عبد الله الثاني بتشكيل الحكومة.

ما كان بارزا التخلص من دعم السلع والخدمات بحجة تقليص عجز الموازنة، وهذا لم يحدث رغم أن أسعار كثير من السلع والخدمات أصبحت أعلى بسبب إلغاء دعم أو فرض ضرائب خاصة طالت مجالات عدة، تزامنا مع إنفاق حكومي غير رشيد ودين يقترب من 23 مليار دينار مع نهاية العام.

سياسيا، راوحت الحكومة مكانها بما يتعلق بالعمل الحزبي أو النيابي مع وجود تسريبات باعداد قانوني أحزاب وانتخاب وهو ما ألمح اليه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة في أكثر من تصريح، وتحت عنوان «لا لنظام الصوت الواحد»، في المقابل يمكن ان يغادر الوزير موقعه قبل خروج القانون إلى حيز الوجود.

لا يمكن الحكم على الحراك الشعبي بعدد المسيرات في الشارع، ولا يمكن قياس مدى الرضى الشعبي بقوة الاحتجاجات، وهو ما لا تعيه حكومة النسور ولا التي سبقتها، فالاحتقان في ذروته بدليل العنف غير المبرر كان جامعيا أو سرقات أو جرائم قتل.

ذلك يعود بنا مرة أخرى إلى فائدة تلك الاستطلاعات التي لا تظهر سوى ارتفاع أو انخفاض في شعبية الحكومة ورئيسها والقرارات التي اتخذت سياسيا أم اقتصاديا، وكأن تفاصيل الحياة اليومية مثل كم من الأسر تتلقى معونة وطنية وعلاقتها بأداء الحكومة غير مهم، أو كم هي نسبة ارتفاع الجريمة وعلاقتها بالتدابير الحكومة وأهمية تضمينها للاستطلاع.

غير ذلك، أخفقت الحكومة في إدارة عمليات انتخاب بأنواعها على الأقل من الناحية الأمنية، ولم تأت الحكومة بجديد بما يتعلق بالمشاريع الانتاجية والمشروطة بالتمويل من صندوق المنحة الخليجية.

مشروع الباص السريع يرواح مكانه، وتم طي ملف مشروع القطار الخفيف، مخرجات تقرير التخاصية الأخير قابلها تشكيل لجنة تحقيق دون معرفة تفاصيلها ووقت عملها، التعيينات ما زالت مخالفة للقوانين والتعليمات.

مئات الملفات عاجلة وطبيعة ما زالت على طاولة النسور، ويمكن الاجابة على ما الذي تحقق بعد عام من تشكيل الحكومة بكلمات محدودة «مزيد من الضرائب والفوضى».