اكد صندوق النقد الدولي في احدث التصاريح الصادرة عن مسؤوليه ان الأقتصاد الأردني بدأ بالتعافي والتحسن و يتوقع ان يحقق نموا بواقع3% هذا العام، كما توقع البنك الدولي في تقرير سابق له نمو الناتج المحلي للعام الحالي 2014 بنسبة 3.1%.
على الرغم من ان التقديرات المذكورة تشير الى التحسن المتوقع في اداء الأقتصاد الأردني ،الا ان المواطن لا يهمه معرفة مقدار النمو بقدر ما يهمه معرفة كيف سينعكس هذا النمو على مستوى معيشته وفيما اذا سينعكس اثاره بعدالة على كافة مناطق المملكة، وفيما اذا سيؤدي هذا النمو الى تخفيض معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة .
تساؤلات عديدة لدى المواطن تتمثل فيما اذا كان يعتبر هذا النمو كافيا لتحسين الوضع الأقتصادي في الاردن، وفيما اذا كانت توقعات الصندوق هي الهدف الذي نسعى لتحقيقه ؟
من المتوافق عليه ان تحسن الوضع الأقتصادي و تحسن المؤشرات الأقتصادية يتطلب ان ينموا الناتج المحلي الأجمالي بنسبة تفوق النمو السكاني فالنمو الأقتصادي المطلوب لابد وان يكون اكبر من التقديرات الحديثة لأن تخفيض البطالة وتحسين الوضع الأقتصادي يتطلب نموا اقتصاديا اكثر من 3.0%. كما ان الهدف الذي تم اعتماده ضمن بلاغ الموازنة كان حوالي 3.5% الامر الذي يستدعي لعمل بكافة الأتجاهات لزيادة هذا النمو عن الأرقام المعلنة .
لا شك ان تعزيز النمو الأقتصادي ليست مسؤولية قطاع اقتصادي معين وليست مسؤولية الحكومة لوحدها وانما مسؤولية جماعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومسؤولية كافة القطاعات الأقتصادية لكن مسؤولية الحكومة تكمن في المتابعة الدورية ووضع السياسات والأجراءات التي تعمل على كل ما من شأنه ان يعزز هذا النمو .
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار تقديرات المؤسسات الدولية للنمو الأقتصادي هو الهدف الذي نسعى الى تحقيقه أوالقبول بها فلابد ان يكون الهدف هو السعي لتحقيق نمو اقتصادي يفوق التقديرات المذكورة ،وهذا لن يتأتى الا بالعمل الجاد والدؤوب والمشاركة الحقيقية وليست الشكلية للوقوف على الأجراءات والسياسات المطلوبة لكل قطاع من القطاعات الأقتصادية بما يؤدي الى تحفيز النمو الأقتصادي ، وها نحن نرى جلالة الملك عبد الله الثاني وهو يطوف العالم لشرح المزايا والبيئة الأستثمارية في الأردن وذلك لتشجيع المستثمرين الدوليين للأستثمار في الأردن والذي من شأنه ان يعزز النمو الأقتصادي المطلوب .
ما يمكن قوله ان سرد ارقام توقعات صندوق النقد الدولي عن الأقتصاد الأردني دون تحليل لن يعطي المدلول الحقيقي ما لم يرافق ذلك تحليل يبين اثر تلك التوقعات على تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وما هو المطلوب لتحقيق نموا افضل ؟وقد سبق ان تم الأقتراح بضرورة اقرار ترتيب معين او تشكيل لجنة دائمة من القطاعين العام والخاص للبحث في بيانات النمو الأقتصادي التي تصدرها دائرة الأحصاءت العامة بشكل ربعي وذلك للوقوف على انعكاسات هذا النمو على المؤشرات الأقتصادية وعلى عدالة التوزيع في كافة مناطق المملكة اضافة الى الوقوف ايضا على القطاعات الأقتصادية التي انخفضت مساهمتها في النمو الأقتصادي ومعرفة اسباب ذلك و الأجراءات المطلوبة لزيادة هذه المساهمة اضافة الى تقييم الأجراءات والقرارات المتخذة دوريا واثرها في تمكين القطاعات الأقتصادية كافة من زيادة مساهمتها في النمو الأقتصادي.
على الرغم من ان التقديرات المذكورة تشير الى التحسن المتوقع في اداء الأقتصاد الأردني ،الا ان المواطن لا يهمه معرفة مقدار النمو بقدر ما يهمه معرفة كيف سينعكس هذا النمو على مستوى معيشته وفيما اذا سينعكس اثاره بعدالة على كافة مناطق المملكة، وفيما اذا سيؤدي هذا النمو الى تخفيض معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة .
تساؤلات عديدة لدى المواطن تتمثل فيما اذا كان يعتبر هذا النمو كافيا لتحسين الوضع الأقتصادي في الاردن، وفيما اذا كانت توقعات الصندوق هي الهدف الذي نسعى لتحقيقه ؟
من المتوافق عليه ان تحسن الوضع الأقتصادي و تحسن المؤشرات الأقتصادية يتطلب ان ينموا الناتج المحلي الأجمالي بنسبة تفوق النمو السكاني فالنمو الأقتصادي المطلوب لابد وان يكون اكبر من التقديرات الحديثة لأن تخفيض البطالة وتحسين الوضع الأقتصادي يتطلب نموا اقتصاديا اكثر من 3.0%. كما ان الهدف الذي تم اعتماده ضمن بلاغ الموازنة كان حوالي 3.5% الامر الذي يستدعي لعمل بكافة الأتجاهات لزيادة هذا النمو عن الأرقام المعلنة .
لا شك ان تعزيز النمو الأقتصادي ليست مسؤولية قطاع اقتصادي معين وليست مسؤولية الحكومة لوحدها وانما مسؤولية جماعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومسؤولية كافة القطاعات الأقتصادية لكن مسؤولية الحكومة تكمن في المتابعة الدورية ووضع السياسات والأجراءات التي تعمل على كل ما من شأنه ان يعزز هذا النمو .
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار تقديرات المؤسسات الدولية للنمو الأقتصادي هو الهدف الذي نسعى الى تحقيقه أوالقبول بها فلابد ان يكون الهدف هو السعي لتحقيق نمو اقتصادي يفوق التقديرات المذكورة ،وهذا لن يتأتى الا بالعمل الجاد والدؤوب والمشاركة الحقيقية وليست الشكلية للوقوف على الأجراءات والسياسات المطلوبة لكل قطاع من القطاعات الأقتصادية بما يؤدي الى تحفيز النمو الأقتصادي ، وها نحن نرى جلالة الملك عبد الله الثاني وهو يطوف العالم لشرح المزايا والبيئة الأستثمارية في الأردن وذلك لتشجيع المستثمرين الدوليين للأستثمار في الأردن والذي من شأنه ان يعزز النمو الأقتصادي المطلوب .
ما يمكن قوله ان سرد ارقام توقعات صندوق النقد الدولي عن الأقتصاد الأردني دون تحليل لن يعطي المدلول الحقيقي ما لم يرافق ذلك تحليل يبين اثر تلك التوقعات على تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وما هو المطلوب لتحقيق نموا افضل ؟وقد سبق ان تم الأقتراح بضرورة اقرار ترتيب معين او تشكيل لجنة دائمة من القطاعين العام والخاص للبحث في بيانات النمو الأقتصادي التي تصدرها دائرة الأحصاءت العامة بشكل ربعي وذلك للوقوف على انعكاسات هذا النمو على المؤشرات الأقتصادية وعلى عدالة التوزيع في كافة مناطق المملكة اضافة الى الوقوف ايضا على القطاعات الأقتصادية التي انخفضت مساهمتها في النمو الأقتصادي ومعرفة اسباب ذلك و الأجراءات المطلوبة لزيادة هذه المساهمة اضافة الى تقييم الأجراءات والقرارات المتخذة دوريا واثرها في تمكين القطاعات الأقتصادية كافة من زيادة مساهمتها في النمو الأقتصادي.
