على الرغم من أهمية ودور مكتب وعمل التدقيق لجميع الأطراف الداخليين والخارجيين واعتمادهم وثقتهم الكبيرة على رأي المدقق الخارجي المحايد وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة كل حسب حاجته، وبالتالي فتقصيره بعمله أو عدم فهمه لأهمية عمله أو تعمده التقصير والتزوير والتضليل ....الخ ، فهذا يؤدي لاتخاذ القرارات الخاطئة لكافة المستفيدين من تلك البيانات المدققة والتي يعطي رأي فني محايد خاطىء بصورة أو أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الجهة المخولة لمتابعة ومعاقبة مكاتب التدقيق في حال المخالفات؟
وكمثال، فمن خلال تجربيتي ومتابعتي لنقابة المعلمين الأردنيين خلال العامين الماضيين، وعلاقة ذلك بمكاتب التدقيق المعتمدة، فإنني رأيت العجب، وموضحا أنها أخطاء جوهرية وجسيمة ومضللة وذلك من خلال الآتي:-
1- لا يتم تنفيذ العقود التي تمت بين الهيئة المركزية وممثلها مجلس نقابة المعليمن وبين مكتب التدقيق، ومنها إعداد البيانات الختامية لمرحلة التأسيس وبنهاية مرحلة التأسيس، وهذا مناف لأخلاقيات المهنة فبما أنه نفس المدقق للبيانات الفعلية لعام 31-12-2012م ولم يستطع بصورة أو أخرى أن يؤدي عمله لمرحلة التأسيس فكان لزاما عليه أخلاقيا إظهار هذا وبيانه في تقريره المالي في نهاية العام أمام الهيئة المركزية(ولا يعتمد على جهل المعلمين ماليا، وحسن أخلاقهم) .
2- وجود حسابات ليس لها أصل محاسبي ومثال ذلك ايراد الانتساب المقبوض مقدما، وذلك بالبيانات المالية لعام 2012م الفعلية.
3- لم يلتزم أي من المدققين حتى هذا التاريخ بأهم المبادئ المحاسبية وهو مبدأ الايضاح، وهناك أمثلة كثير، ومنها أرصدة دائنة أخرى بمبلغ يزيد عن الــ 28000 دينارا، في البيانات المالية لعام 2013م، ولا إيضاح لها نهائيا، ومثلها كثير،
4- وجود أصل أو أكثر يحقق إيرادا، وقد اعتبره مصروفا في البيانات المالية لعام 2013م، وهو الموقع الألكتروني،
5- لم يعط رأيه بكثير من الأمور ، ومنها وجود نظام مالي أو عدمه ووجود نظام رقابة داخلي أو عدمه ووجود أنظمة أخرى أو عدمه مثل السلف، وما تأثير ذلك، فهذه لها أهمية بالغة على المخاطر في النقابة وأموالها.
6- على المدقق بيان التزام المؤسسة التزامها بالقوانين المعلمول بها في البلد و قوانين المؤسسة نفسها وهذا تفتيقر له بشكل ملحوظ، فلم يعط رأيه بجمع المال هل أن هذا مسموح أم لا؟ مثل إيراد بطاقة العضوية، الذي ليس له مبرر ولا نص بقانون نقابة المعلمين ولا في النظام الداخلي لها، فبأي حق تم جمعه، وبالتالي رأي المدقق بهذا الاتجاه مهم وجوهري للأعضاء عند بيانه؟؟وكأنه لم يطلع على قانون النقابة أصلا وعلى أنواع إيراداتها بالذات؟.
7- عدم تدقيق الفروع والمبالغ وكأنها ليس لها أساس علمي وخاصة في البيانات الفعلية لعام 2012م.
8- تدخل المدقق 2013م، بالبيانات المالية المدققة من قبل بتاريخ 31-12-2012م، فما علاقته بها؟ ولماذا قام بهذا؟ فجمع بعض الأرقام ولحسابات مختلفة!!!!.
9- البيانات المالية من اسمها بيانات أو من بين يبين بائن يعني إظهار وتوضيح، ولكننا نجد غموض بها وأرقام صماء مبهمة ليس لها حتى اسم؟.... كذا أخرى وبآلاف الدنانير؟
10- عدم تمييز الحسابات المختلفة وهذا واضح بكافة البيانات المالية المدققة وغير المدققة، ومنها بالبيانات المالية الفعلية لعام 2013م ، أ- جمع المدقق خانة عام 2012م رسم الاشتراك مع رسم الانتساب، ويوجد بند آخر كذلك أبقى عليه لرسم الاشتراك؟، ب- لا يميز بين أوجه الانفاق بين الحسابات وخاصة رسم الانتساب ورسم الاشتراك، فلماذا هذا التخبط؟ فمعلوم أن رسم الانتساب ينفق على مصاريف التأسيس وعلى إصدار بطاقة عضوية للأعضاء فقط، وإن زادت أموال كرصيد بهذا الحساب تتم عملية المناقلة وفق القانون للصرف على أوجه انفاق أخرى، مثلا كمصاريف إدارية أو عمومية، ولكن لم يحتج الأمر لذلك نظرا لتوفر الرصيد اللازم في تلك الحسابات ( رسم الاشتراك) للأنفاق على أوجهها الخاصة بها، فلا يميز بينها ولا يعرف المناقلة؟ وأوجه الانفاق لكل حساب؟ غريب.
11- الشعور ولا أعتقد أنه خاطئ ولا إثم لأن النشرات الموثقة والدلائل تشير على وجود أحداث مالية كبيرة حدثت بالنقابة، يحاول المدقق سواء بالبيانات المالية لعام 2012م، أو بالبيانات المالية لعام 2013م، لم يتم الافصاح عنها أو بيانها .
وهذا قليل من كثير، وأكتفي بذلك، من الأمثلة والمخالفات الجسيمة والمؤثرة والجوهرية، وهذا من سوء الإدارة (للنقابة) بالأصل وتصلبها برأييها من غير معرفة وجهل مالي ومحاسبي واضح، وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح العمل المالي وإثبات الأحداث المالية وفق الأصول.....الخ، ولهذا السبب يتم اللجوء لمدقق حسابات محايد خارجي، الذي برأيي أنه لم يتخذ التدابير اللازمة لبيان رأيه المحايد كذلك.
وبرأيي لم يكونوا مكاتب التدقيق محاييدين، ولم يسعوا جادين لبيان الوضع المالي للنقابة بالشكل المقبول من حيث الجوهر والشكل، خلال السنتين الماضيتين، وهذه أمانة مهنية وعلمية لم تكن بالصورة اللازمة.
وما أريد السؤال عنه والاستفسار كذلك، من الجهة المسؤولة عن المخالفات الأخلاقية لمكاتب التدقيق هذه؟ وما هو الحل لمثل هكذا أمور؟، وما دور جمعية المحاسبين القانونيين؟، حيث أنني تقدمت بشكوى –منذ عام تقريبا-على إحدى مكاتب التدقيق لجمعية المحاسبين القانونيين، فلم أجد نموذج شكوى قانوني لهذه الحالات؟، ولم يتم الرد علي وإفادتي رغم اقتناع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بالمخالفات الجسيمة والمؤثرة والجوهرية؟ ويمكن الرجوع لــ
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 3292 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4606 تاريخ 16/6/2003
المادة 30/4 ، المادة 34، والمادة 35، والمادة 36، والمادة 44 منه،
وهذه المواد، هل تم تفعيلها من قبل جمعية المحاسبين القانونيين؟؟؟
وإنني أؤكد على النقاط الأخيرة في هذا المقال أدناه، للدكتور ظاهر القشي، كسبب رئيسي لما يحدث في النقابة.
ولا أريد الإطالة عليكم ويمكنكم الاطلاع على أهمية المدقق واستقلاليته وحياديتة على الدراسات والأبحاث، ولمستخدمي البيانات المالية الداخليين الخارجيين والأعضاء والمساهمين، فهذه أمانة مثل غيرها من المهن يوم القيامة إما أن تكون لك أو عليك.، وأورد بعض من المقال أدناه.
باسل سنقرط.............0785326047.......... ماجستير محاسبة..... تربية الزرقاء الثانية
المدقق، العدد 69-70 كانون ثاني 2007، الاردن
بسم الله الرحمن الرحيم
alqashi.arabblogs.com/اخلاقيات%20المهنة.doc
اخلاقيات المهنة بين الامس واليوم
د ظاهر شاهر القشي
جامعة فيلادلفيا

من المعروف بان القوانين لا تحكم الاخلاقيات والعكس هو الصحيح فالاخلاق هي الاساس في التحكم بالقوانين وتطبيقها "فالمشكلة ليست بالقوانين بل بمطبقيها" ومنذ الازل قبل البدأ بتعليم اي مهنة تدرس اخلاقياتها، ومهنة المحاسبة والتدقيق وكأي مهنة اخرى تكون فاعلة بشكل لا يمكن التشكيك فيه اذا كان مطبقيها يتمتعون باخلاق مهنية مثالية. alqashi.arabblogs.com/اخلاقيات%20المهنة.doc
ومن الأمثلة على انهيار أخلاقيات مهنة التدقيق الأخرى:-
1- ما حدث من انهيارات لشركات عملاقة في بعض الدول بشكل عام والولايات المتحده بشكل خاص،
2- انهيار اكبر شركات التدقيق في العالم "ارثر اندرسون" وتعد هذه الفضيحة من قضايا العصر المهمة.
ويقول الكاتب:- اعتقد بأن انهيار ارثر اندرسون ورغم المأساة الكبيرة إلا انه يعد درس مهم جدا يحتم على الكثيرين دراسته والوقوف على أسبابه ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها. ومن أهم هذه الجهات:
1- جميع الحكومات.
2- معدو معايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
3- الشركات بشتى أشكالها وأنواعها.
4- المحاسبين والمدققين.
5- أصحاب الشركات.

التغيرات التي حدثت على بيئة المهنة بعد انهيار ارثر اندرسون
مما لا شك فيه بانه وبعد انهيار اكبر شركة تدقيق في العالم "ارثر اندرسون" بدأنا نلاحظ تغيرات كثيرة على المهنة وبيئتها كان من اهمها:
- اعادة هيكلة الحاكمية المؤسسية Corporate Governance
- الحرص على زيادة استقلالية المدقق
- زيادة التركيز على القوانين التي تحكم اخلاقيات المهنة
- تدني ثقة الجمهور بالمدققين
- ازدياد اعباء شركات التدقيق والخدمات المالية
والسؤال الذي يدور بالاذهان هو: هل قوانين اخلاقيات المهنة وتطويرها او تحديثها او مراقبتها كفيل بضبطها؟ وخصوصا ان كنا مقتنعين ان الالتزام بالاخلاقيات يجب ان يكون منبعه وعي وضمير داخلي، لا الالزام عليها من قبل جهة او اخرى، فالالتزام بالاخلاق شيء والتظاهر بالالتزام بها ومحاولة اختراقها بفنون التلاعب شيء اخر.

حقيقة (رأي د ظاهر شاهر القشي)
اعتقد بان مهنينا في الاردن لديهم النزعة والواعز الداخلي للالتزام باخلاقيات المهنة ولكن الرغبة لا تماشيها ظروفهم وبيئتهم المهنية المحيطة، وخصواصا بأن المورد البشري في بيئة الاعمال الاردنية لا يزال لا يحضى بالاهمية المنشودة، ولو ان المحاسبيين والمدققين بالولايات المتحدة يتمتعون بالواعز الداخلي الموجود لدى زملائهم في الاردن جنبا الى جنب مع قيمتهم العالية الحالية كمورد بشري لما حصل ما حصل من انهيارات يندى لها الجبين، ولهذا ارى ان الالتزام باخلاقيات المهنة في الاردن لا ينقصه الواعز والضمير الداخلي الحي، بل يحول دونه بعض الامور المهمة التي يمكن تلخيصها بالتالي:-

1. غياب الاستقلالية الفعلية: اعتقد بان الجميع يتفق بان مدققنا الخارجي غير مستقل بكل ما تعنيه الاستقلالية ككلمة
2. تدني الاجور والحوافز
3. غياب الصلاحيات
4. غياب اجراءات الحماية
5. السيطرة المؤسسية