وجه جلالة الملك رسالة اقتصادية يتوجب على الحكومة ترجمتها لحلول تسهم في مواجهة عقبات الواقع الصناعي الذي بات مريرا جراء تحديات مرعبة باتت تئن تحت وطأتها الصناعة الوطنية وفي مقدمتها كلف الأنتاج والذي انعكس على المستهلك بارتفاع أسعار المنتجات النهائية للصناعات المحلية التي تشكل كلف الطاقة لديها 60% من مجمل كلف انتاجها لتضيف معاناة وهما زاد جراء القرارات الحكومية المتسرعة والتي تفتقد للدراسة وتكشف عن التسرع وعدم احتساب التأثيرات السلبية على قطاعات بالغة الأهمية في مققدمتها الصناعة ...
غرف الصناعة كانت قد حذرت من آثار رفع الطاقة الكهربائية على الصناعة داقة ناقوس الخطر محذرة من ان ذلك سيتسبب وبالاخص في حال استمر للحد من تنافسية المنتجات الوطنية التي تعاني منها اصلا وسيحرم الأقتصاد من عوائدها الأيجابية في التشغيل ورفد الميزان التجاري وسيؤدي الى هجرة الاستثمارات من الأردن لدول المنطقة التي توفر حوافز كثيرة للمنشآت الصناعية وتدعمها بالطرق المباشرة وغير المباشرة ....
وتأتي القرارات الحكومية بزيادة نسبة الضريبة من 14% الى 20% لتزيد من معاناة الصناعة المالية بزيادة الكلف عليهم ؛ما يضعهم أمام تحديات جديدة لايستطيعون مجاراتها والتماشي معها،حيث ستخفض نسب النمو الاقتصادي،كما أن رفع الضريبة وخاصة على البنوك سيدفعها لرفع اسعار الفوائد ما سيؤدي الى رفع كلفة الأستثمار وسيؤدي بالضرورة لانخفاض الأستثمار نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.
والحكومة في تلك القرارات غير المدروسة تسعى لجمع نحو مليار كعوائد ضريبية متناسية أن ضبط التهرب الضريبي سيوفر ذلك المبلغ وأن فرضها على الصناعات سيزيد من التهرب الضريبي عدا عن تاثيراته على الصناعة
فالتحفيزات الضريبية في عام 2009 بتخفيض نسب الضريبة على الأفراد والشركات لم ينتج عنه خفض في الايرادات الحكومية بل زادت في مجملها،وهي تتجاهل بذلك ما يشكله هذا القرار من خطر كبير على الصناعات الوطنية واستمرارها لتأثيره على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما نسبته 98 % من الصناعة الأردنية.
لقد غدى واجبا بشكل ماس الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من قرارات حكومية غير مدروسة لمنع استمرار المأزق الذي تعانيه الصناعة من مأزق يهدد تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار داخليا وخارجيا ،في ضل غياب مصادر جديدة للطاقة بديلة عن النفط في وبما يمنع الصناعيون من نقل استثماراتهم للخارج
ويكفي للتدليل على عمق الأزمة التهديد الذي لوح به صناعيون بالرحيل لدول مجاورة او التوقف عن الانتاج وتسريح العمالة احتجاجا على استمرار رفع اثمان الكهرباء المتلاحقة والتي كان آخرها بداية العام الحالي، مؤكدين انها ارهقت الصناعة الوطنية،والأشارة الى ان نحو 1100 منشاة صناعية لم تجدد تسجيلها في غرفة صناعة عمان ،فالصناعة الوطنية باتت بفضل القرارات الحكومية بمرحلة حرجة توجب إجراءات سريعة تنقذها وتمنع انهيارها او هجرتها .....
غرف الصناعة كانت قد حذرت من آثار رفع الطاقة الكهربائية على الصناعة داقة ناقوس الخطر محذرة من ان ذلك سيتسبب وبالاخص في حال استمر للحد من تنافسية المنتجات الوطنية التي تعاني منها اصلا وسيحرم الأقتصاد من عوائدها الأيجابية في التشغيل ورفد الميزان التجاري وسيؤدي الى هجرة الاستثمارات من الأردن لدول المنطقة التي توفر حوافز كثيرة للمنشآت الصناعية وتدعمها بالطرق المباشرة وغير المباشرة ....
وتأتي القرارات الحكومية بزيادة نسبة الضريبة من 14% الى 20% لتزيد من معاناة الصناعة المالية بزيادة الكلف عليهم ؛ما يضعهم أمام تحديات جديدة لايستطيعون مجاراتها والتماشي معها،حيث ستخفض نسب النمو الاقتصادي،كما أن رفع الضريبة وخاصة على البنوك سيدفعها لرفع اسعار الفوائد ما سيؤدي الى رفع كلفة الأستثمار وسيؤدي بالضرورة لانخفاض الأستثمار نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.
والحكومة في تلك القرارات غير المدروسة تسعى لجمع نحو مليار كعوائد ضريبية متناسية أن ضبط التهرب الضريبي سيوفر ذلك المبلغ وأن فرضها على الصناعات سيزيد من التهرب الضريبي عدا عن تاثيراته على الصناعة
فالتحفيزات الضريبية في عام 2009 بتخفيض نسب الضريبة على الأفراد والشركات لم ينتج عنه خفض في الايرادات الحكومية بل زادت في مجملها،وهي تتجاهل بذلك ما يشكله هذا القرار من خطر كبير على الصناعات الوطنية واستمرارها لتأثيره على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما نسبته 98 % من الصناعة الأردنية.
لقد غدى واجبا بشكل ماس الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من قرارات حكومية غير مدروسة لمنع استمرار المأزق الذي تعانيه الصناعة من مأزق يهدد تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار داخليا وخارجيا ،في ضل غياب مصادر جديدة للطاقة بديلة عن النفط في وبما يمنع الصناعيون من نقل استثماراتهم للخارج
ويكفي للتدليل على عمق الأزمة التهديد الذي لوح به صناعيون بالرحيل لدول مجاورة او التوقف عن الانتاج وتسريح العمالة احتجاجا على استمرار رفع اثمان الكهرباء المتلاحقة والتي كان آخرها بداية العام الحالي، مؤكدين انها ارهقت الصناعة الوطنية،والأشارة الى ان نحو 1100 منشاة صناعية لم تجدد تسجيلها في غرفة صناعة عمان ،فالصناعة الوطنية باتت بفضل القرارات الحكومية بمرحلة حرجة توجب إجراءات سريعة تنقذها وتمنع انهيارها او هجرتها .....
