إلى وقتٍ قريب كانت الوظيفة الحكومية محاطة بهالةٍ من القداسة والتقدير ويُنظر إلى شاغلها بكثيرٍ من الاحترام والاهتمام . حتى الوظائف البسيطة كان يُعامل صاحبها بفيضٍ من المشاعر الطيبة ويحظى بالمحبة و الرعاية . فكيف بالمهن التي تتطلّب تخصصا دقيقا ودراسة طويلة وإمكانات ذهنيّة ومادية كبيرة كالطب والهندسة ..... الخ ، فهؤلاء كان لهم في المجتمع مكانة كبيرة يتطلع إليها كل إنسان . فمعظم آمال الأطفال وأحلامهم وأهليهم كانت تتعلّق بتلك المهن يبذلون كل ما يستطيعون للوصول إليها .
كبرت الدولة ، وتوسّعت خدماتها وانتشرت مؤسساتها فتضخّم جهازها الإداري وزاد عدد الموظفين من مختلف المهن والمستويات والدرجات . وبعد أن كان هناك جامعة واحدة تنتقي طلبتها بعناية بسبب محدودية عدد المقاعد . ومن لم يُتح له دخولها كان يتّجه للدراسة في الخارج في جامعات في معظم أقطار العالم رغم التكلفة المالية التي يتكبدها الأهل والمجتمع والاقتصاد . ثم زاد عدد الجامعات الحكومية والخاصّة ، وأصبح التعليم متاحاً للجميع والجامعات تضخّ خريجيها من مختلف التخصصات إلى السوق كل عام بل كل فصل ، فالنادر أصبح كثيراً .
لم يكن التطور في التعليم فقط ، بل في القيم وفي نظرة المجتمع والأفراد للحياة والأشياء . وبسبب الأوضاع الاقتصادية حدث إعلاء للقيم الماديّة ، وأصبح عليها مدار نظرتنا وتقييمنا للأشياء والناس . فقيمة الإنسان يحددها دخله وما يملك . وبسبب هذا التّشوه برزت طبقات أُخرى من التجّار والمقاولين ورجال الأعمال ، بعضهم يتاجر في كلّ شيء ، والمهم هو الكسب والربح فقط .
وعندما تخبو صفات التّراحم واللطف والمعاملة الحسنة والاحترام بين الناس ، تسود صفات أُخرى مضادّة لها ، فتصبح الإساءة سهلة سواءً أكانت لفظية أو ماديّة ، وكلاهما مرّ . وكما أنّ الأخلاق الحسنة تنتقل بالقدوة ، كذلك السّيئة بالإقتداء والتقليد . إضافة لصفة التّسامح والطّيبة المبالغ بها والتي يتمّ التّعامل بها مع بوادر هذه التّعاملات الخشنة ، فمن أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب .
وكما أنّ الخير يعمّ ، كذلك الشر . فظاهرة العنف لا تقتصر على الكوادر الطبية فحسب ، فهي نتاج تربية تبدأ من البيت ، تنتقل مع الفرد أنّى حلّ أو ارتحل . في المدرسة والجامعة والعمل . وأصبح الأسلوب الأسهل والأسرع والأمثل ( حسب فهمه ) لحل أي مشكلة أو للحصول على أيّ شيء . فهذه الظاهرة هي فرع لمشكلة أكبر هي كيفيّة التعامل مع الآخر والأسلوب الأمثل لحل أي خلاف .
إنّ الخلل التربوي والذي عادة يبدأ في البيت ويستمر في المدرسة والشارع ووسائل الإعلام ، شجّع على نمو ظاهرة العنف عند الفرد ، يُصاحبه تغيّر النظرة للآخر ، واعتباره عدواُ إلى أن يثبت العكس ، وهذا يحدد طريقة التعامل معه . فغاب خلق المعاملة الحسنة والاحترام للآخر بشكل عام وللأكبر ولأصحاب الحقوق والفضل علينا بشكل خاص .
ليس هناك ما يبرر أي ظاهرة للعنف ، فكيف مع من نذروا أنفسهم لخدمتنا والسهر على راحتنا ومعالجة ما يعترينا من أمراض ومشاكل صحية لنا ولأقرب الناس إلينا ، وتكون سعادتهم ومنتهى فرحهم بتحسّن حالة المريض ليصبح سليما معافى ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .
ولأن المريض شخص ضعيف ، وأهله ومن معه يكونون في أقصى حالات الخوف والهلع على مريضهم ، فمن حقّهم الحصول على أفضل خدمة بأيسر وسيلة وألطف معاملة ، فالكلمة الطيبة صدقة . لذلك كان لزاما تدريب الموظف الذي يكون على تماس مباشر مع الجمهور بكيفيّة التعامل معهم وامتصاص غضبهم وعدم إثارتهم ، وأن يكون هؤلاء الأكثر خبرةً ومهارة خاصّة في أقسام الطوارئ .
وكان من الضروري تعديل القوانين والتشريعات التي تّغلّظ عقوبة الاعتداء على الموظف العمومي أثناء خدمته أو بسبب خدمته ، مع حملة توعوية تربوية في وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية لتسود ثقافة يوم خالي من العنف ، تمهيداً لمجتمع يخلو من العنف اللفظي والمادي .حتى يُصبح هذا السلوك مستهجنا ومذموما ومدانا من الجميع .
كبرت الدولة ، وتوسّعت خدماتها وانتشرت مؤسساتها فتضخّم جهازها الإداري وزاد عدد الموظفين من مختلف المهن والمستويات والدرجات . وبعد أن كان هناك جامعة واحدة تنتقي طلبتها بعناية بسبب محدودية عدد المقاعد . ومن لم يُتح له دخولها كان يتّجه للدراسة في الخارج في جامعات في معظم أقطار العالم رغم التكلفة المالية التي يتكبدها الأهل والمجتمع والاقتصاد . ثم زاد عدد الجامعات الحكومية والخاصّة ، وأصبح التعليم متاحاً للجميع والجامعات تضخّ خريجيها من مختلف التخصصات إلى السوق كل عام بل كل فصل ، فالنادر أصبح كثيراً .
لم يكن التطور في التعليم فقط ، بل في القيم وفي نظرة المجتمع والأفراد للحياة والأشياء . وبسبب الأوضاع الاقتصادية حدث إعلاء للقيم الماديّة ، وأصبح عليها مدار نظرتنا وتقييمنا للأشياء والناس . فقيمة الإنسان يحددها دخله وما يملك . وبسبب هذا التّشوه برزت طبقات أُخرى من التجّار والمقاولين ورجال الأعمال ، بعضهم يتاجر في كلّ شيء ، والمهم هو الكسب والربح فقط .
وعندما تخبو صفات التّراحم واللطف والمعاملة الحسنة والاحترام بين الناس ، تسود صفات أُخرى مضادّة لها ، فتصبح الإساءة سهلة سواءً أكانت لفظية أو ماديّة ، وكلاهما مرّ . وكما أنّ الأخلاق الحسنة تنتقل بالقدوة ، كذلك السّيئة بالإقتداء والتقليد . إضافة لصفة التّسامح والطّيبة المبالغ بها والتي يتمّ التّعامل بها مع بوادر هذه التّعاملات الخشنة ، فمن أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب .
وكما أنّ الخير يعمّ ، كذلك الشر . فظاهرة العنف لا تقتصر على الكوادر الطبية فحسب ، فهي نتاج تربية تبدأ من البيت ، تنتقل مع الفرد أنّى حلّ أو ارتحل . في المدرسة والجامعة والعمل . وأصبح الأسلوب الأسهل والأسرع والأمثل ( حسب فهمه ) لحل أي مشكلة أو للحصول على أيّ شيء . فهذه الظاهرة هي فرع لمشكلة أكبر هي كيفيّة التعامل مع الآخر والأسلوب الأمثل لحل أي خلاف .
إنّ الخلل التربوي والذي عادة يبدأ في البيت ويستمر في المدرسة والشارع ووسائل الإعلام ، شجّع على نمو ظاهرة العنف عند الفرد ، يُصاحبه تغيّر النظرة للآخر ، واعتباره عدواُ إلى أن يثبت العكس ، وهذا يحدد طريقة التعامل معه . فغاب خلق المعاملة الحسنة والاحترام للآخر بشكل عام وللأكبر ولأصحاب الحقوق والفضل علينا بشكل خاص .
ليس هناك ما يبرر أي ظاهرة للعنف ، فكيف مع من نذروا أنفسهم لخدمتنا والسهر على راحتنا ومعالجة ما يعترينا من أمراض ومشاكل صحية لنا ولأقرب الناس إلينا ، وتكون سعادتهم ومنتهى فرحهم بتحسّن حالة المريض ليصبح سليما معافى ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .
ولأن المريض شخص ضعيف ، وأهله ومن معه يكونون في أقصى حالات الخوف والهلع على مريضهم ، فمن حقّهم الحصول على أفضل خدمة بأيسر وسيلة وألطف معاملة ، فالكلمة الطيبة صدقة . لذلك كان لزاما تدريب الموظف الذي يكون على تماس مباشر مع الجمهور بكيفيّة التعامل معهم وامتصاص غضبهم وعدم إثارتهم ، وأن يكون هؤلاء الأكثر خبرةً ومهارة خاصّة في أقسام الطوارئ .
وكان من الضروري تعديل القوانين والتشريعات التي تّغلّظ عقوبة الاعتداء على الموظف العمومي أثناء خدمته أو بسبب خدمته ، مع حملة توعوية تربوية في وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية لتسود ثقافة يوم خالي من العنف ، تمهيداً لمجتمع يخلو من العنف اللفظي والمادي .حتى يُصبح هذا السلوك مستهجنا ومذموما ومدانا من الجميع .
