تشير الدراسات لاسواق النفط والطاقة ان الاسعار الراهنة ( 100 الى 110 ) هي منطقية وملائمة للمصدرين والمستوردين، وان هذه المستويات تكاد تكون مستقرة منذ عامين وقد تستمر عند نفس المستويات حتى العام 2015، بينما يرجح باحثون ان الزيادة المتوقعة للعرض في الاسواق قد تضعف الاسعار بمعل 10%، جراء زيادة انتاج الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة في اسيا الوسطى والولايات المتحدة الامريكية وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط، ومع اقتطاع التضخم العالمي وتقلبات اسواق الصرف، فأن صافي اسعار النفط ينخفض اثره على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية.

الاردن من الدول التي تستورد النفط والطاقة من الاسواق الدولية باسعار شبه تفضيلية، وهي ليست حالة فريدة، وربما ينفرد الاردن بارتفاع اعباء هذه الفاتورة على الاقتصاد والمجتمع جراء الهدر والاعتداء على الطاقة بشكل عام، وارتفاع الضرائب على المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، بخاصة وان اثره ناجم عن ارتفاع اسعار سلع ارتكازية تساهم في رفع التكاليف على المستثمرين والمستهلكين بشكل مرير، واصبحت اعباء فاتورة النفط والطاقة بمثابة كرة ثلج تهدد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتؤرق المواطنين وتحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية ( السلعية والخدمية).

في العام 2008 حلقت اسعار النفط وتجاوزت 147 دولار للبرميل، وهذه الايام تتحرك اسعار النفط تحت سقف 110 دولارات للبرميل، ومع ذلك يئن الاقتصاد الوطني والمستهلكين من ارتفاع شاهق لاسعار المنتجات البترولية والطاقة، وخلال السنوات الخمس الماضية لم نشهد تحركا فاعلا للتخفف من اعباء النفط والطاقة، اذ تحدث المسؤولون كثيرا عن الحلول ولم ينفذ منها الا القليل، وكان وما زال المطلوب تشجيع التوجه لاستخدامات الطاقة المتجددة في مقدمتها الطاقة الشمسية للاستخدامات المنزلية والصناعية والخدمية، والاسراع في مشروع غاز الريشة الذي لم نعد نسمع عنه اي شيء، وكذلك استخدامات الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة الكهربائية كما في عدة دول منها استونيا التي تولد الطاقة الكهربائية بنسبة 100%.

السياسات الجمركية والمالية تقدم التحصيل والجباية لاهداف آنية على اهداف مستقبلية، وكأن المطلوب ان تعفي السيارات التي تستخدم الكهرباء ( هايبرد) من الرسوم الجمركية وترفع الضريبة الخاصة على السيارات العادية بخاصة الكبيرة الحجم ( 4X4 ) التي تستهلك كميات اكبر من البنزين والديزل، وتحفيز المواطنين لاستخدامات الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية تستخدم من المنازل والفائض منها يصدر الى شبكة الكهرباء الوطنية، الا ان كل ما تقدم لم يتم التعامل معه بحكمة ومسؤولية آنية ومستقبلية.

ان تضخيم اثار فاتورة النفط والطاقة على الاقتصاد والمجتمع لم يكن محقا، واننا هنا نتساءل ...ماذا فعلنا خلال السنوات الخمس الماضية؟، وماذا سنفعل خلال السنوات الخمس المقبلة مع اشكالية فاتورة الطاقة؟...وبثقة نقول ان الطاقة ليست المسؤولة عن تردي الاقتصاد...وهناك عشرات من الاسئلة تحتاج الى اجابات شافية.