وأشار الى اجراءات لمعالجة تدني نسبة التبليغات وما يسببه ذلك من أثر في الفصل بالدعاوي، وتبسيط آلية اصدار شهادة «عدم الحكومية»، اضافة الى تعديلات قانونية مقترحة لمعالجة قضية «العناوين الوهمية» للافراد والشركات.

ولفت الى قرار تعيين محاسبين في ادارة التنفيذ القضائي ومطار الملكة علياء الدولي لتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها على المواطنين تجنبا لعدم توقيفهم في حال القاء القبض عليهم أثناء السفر أو داخل المملكة، في خطوة ستشمل كافة المعابر الحدودية ومحافظات الوطن.

وأوضح مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد محمود أبو جمعة انه تم تحصيل مبلغ 300 ألف دينار من 200 شخص خلال شهر من تنفيذ قرار تعيين المحاسبين لتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها، مشددا على اهمية اعادة النظر ببعض التشريعات والاجراءات بما يسهل إجراءات المصالحة بين المتخاصمين.

وبين رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة ان التعاون الحالي بين النيابة العامة والأمن العام في افضل حالاته، مشيراً الى مذكرات تفاهم وقرارات بين الجانبين تهدف الى التخفيف من معاناة المواطن.

وحضر اللقاء امين عام وزارة العدل احمد جمالية، ومدير الدائرة القانونية في مديرية الأمن العام العقيد محمد الجالودي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد محمد طبيشات