بعض المظالم تدمي القلب، وتفتح شلالا من الأسئلة عن تلك القصص والمظالم التي لا نعرف عنها شيئا، ولا يتمكن أصحابها من الوصول إلى أصحاب القرار، أو إلى المنصات التي توصلهم إلى أصحاب القرار، علما بأن كثيرا من هذه المظالم تجد طريقها للحل عندما تصل!

من هذه المظالم التي آمل أن تجد أذنا صاغية لدى أصحاب العلاقة، مظلمة غريبة من نوعها، يجملها صاحبها فيما يلي: اسمي محمود عبد الله علي المقابلة، (سكان منطقة بليلة في جرش، هاتف رقم 0785476049 )

بدأت العمل كمزارع في جامعة العلوم والتكنولوجيا في العام 1995، وتعرضت لحادث في العام التالي حيث كنا نرش أشجار التفاح في الجامعة بالمبيدات الحشرية، فدهستني المركبة (تراكتور) متسببة لي بكسور في الرقبة وكتفي الأيمن، وغبت عن عملي لستة أشهر متواصلة لدواعي العلاج، حيث أخفت الجامعة الحادثة تجنبا للمساءلة القانونية (هكذا يقول صاحب الشأن!) وكوني كنت ابلغ من العمر حينها 18 عاما وأعيل والدي الذي يبلغ من العمر 90 عاما، لم التفت لضرورة التوجه للشرطة تحصيلا لحقوقي!

وبعدما انتهى العلاج، وخرجت من المستشفى عدت لأعين للعمل في أعمال إدارية في الجامعة ذاتها لمدة 12 عاما أخرى، حتى تغير عميد الكلية ليحل محله ويعين قريبا له في وظيفتي(!)، ويعيدني للأعمال الزراعية التي لم أقدر على انجازها لإصابتي بعجز جسدي بنسبة 60% وبعاهة دائمة بسبب الحادث الذي وقع، وتسبب في إدخال قضبان بلاتين في جسدي حتى أتعافى وتنجبر كسوري!

وإذ لم اقدر على انجاز الأعمال الزراعية التي أصبت بسببها، هدد عميد الكلية بفصلي تحت بند من بنود القانون، وقد فعل(!)، فلم أجد بدا من رفع قضية في المحكمة ضد الجامعة لإعادتي إلى العمل، وكان حينها وزير التعليم العالي السابق مديرا للجامعة، وطلب مني إسقاط القضايا ضد الجامعة مقابل إعادتي إلى العمل.

واثر إسقاطي للقضايا ضد الجامعة، عدت إلى وظيفتي التي تتطلب جهدا جسديا لا اقدر عليه، لذا لم استمر بها اكثر من 3 أشهر ليعود عميد الكلية ويفصلني مجددا!!

طرقت أبوابا كثيرة طلبا للمساعدة، بدءا بالمحاكم، مرورا بهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، وانتهاء برئيس الوزراء، لكن دون فائدة. حتى إنني نشرت مظلمتي في إحدى الصحف في العام 2008 ولكن دون جدوى ودون ان ينصفني احد!

هذه هي قصة محمود المقابلة، وهي بالفعل تدمي القلب، ونستغرب أن لا تجد حلا لها حتى الآن، رغم عدالتها، ونحن بدورنا نضعها بين يدي رئيس الوزراء، والمعنيين، على أمل إنصاف هذا الرجل، الذي فقد جزءا من حياته في خدمة وطنه!

ملاحظة داخل النص: شكرا لدائرة المتابعة والتفتيش

قبل يومين نشرت قصة المواطن عصام فرحانة، وفقدانه قيده المدني في ظروف غامضة، وقد علمت أن دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية استدعته، وبدأت متابعة عملية إنصافه، ومن المفترض أن تتم هذه العملية اليوم الخميس، وإعادة قيده المدني، بعد أن ثبت صحة المعلومات التي نشرناها هنا، ونحن بدورنا نشكر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ودائرة المتابعة والتفتيش على استجابتهم السريعة لما نشرناه، ومتابعة قضايا المواطنين، والحرص على إعادة الحقوق إلى أصحابها، ونأمل أن تتم الدائرة ما بدأته مع المواطن عصام.

وانتهز هذه المناسبة لتوجيه نداء لكل من لديه قضية متعسرة، ولا يستطيع أن يوصلها إلى صاحب القرار، الكتابة لي، لبذل أي جهد ممكن في رفع المظالم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.