واحدة من مشكلات الأجندة الوطنية التي تعتبر أهم وثيقة إصلاحية أردنية برأي كل من عمل بالسياسة أنها سلطت الضوء بضغط واضح من عضوين فيها هما عبد اللطيف عربيات وطاهر المصري على النسخة السياسية من الإصلاح ممثلة بقانون الانتخاب فيما {ضاعت} تماما فرصة العمل المهم الذي انجزته وثيقة الأجندة في مجالات أخرى مثل الطاقة والضريبة والتطوير الإداري وغيرها من المسارات.
آنذاك ذابت وثيقة الأجندة لان الجدل تركز على مسألة واحدة من وثيقة اجماعية كان يمكن عمليا البدء بإنفاذ بعضها الذي يحظى بالتوافق بدلا من التركيز على إنضاجها دفعة واحدة.
تلك كانت المسألة الأكثر تعقيدا حسب خبراء، وبانتظار توضيح من العزيز الدكتور مروان المعشر لرأيه في هذه الجزئية حصريا لا بد من مراقبة الكيفية التي ينجح فيها خلافنا حول قانون الانتخاب بالقضاء على أحلامنا الإصلاحية في مسارات الإدارة والقطاع العام والضريبة والهيكلة وحتى في الطاقة والمياه.
الإشكالية نفسها واجهت وثائق المبادرة النيابية التي أعدت سلسلة مهمة جدا من التقارير والوثائق تجاهلها الإعلام بعدما تسلط الضوء حصريا على البند المتعلق بـ"أبناء الأردنيات".
بالقياس لم يعد كثيرون منا يذكرون العديد من الوثائق الإصلاحية المهمة في كل القطاعات لصالح التركيز الحصري على قانون الانتخاب.
هذا الوضع الإشكالي يكرس عمليا قانون الانتخاب كصخرة حقيقية تكسرت عليها كل نوايا وخطابات وإرادات الإصلاح، ويجعل قانون الانتخاب متهما بصفة أساسية بتفويت فرصة العديد من الإصلاحات على الأردنيين وبالتالي الاعتداء على مستقبلهم.
نقدر مستوى الإشكال في قانون الانتخاب، ونعرف بان الذريعة التي تستخدم دوما في حرمان الشعب الأردني من قانون عصري وحقيقي ينهض بمؤسسة برلمانية شعبية قادرة على التحديات هي دوما الصراع العربي الإسرائيلي ومخرجات هذا الصراع.
وقد لا تكون الفرصة متاحة في وقت قريب للتوافق على صيغة نظام انتخابي يرضي جميع الأطراف في معادلة المجتمع الأردني والخلاف حول قانون الانتخاب سيبقى إلى فترة طويلة فيما يبدو لكن الأردن يحتاج للإصلاح الحقيقي في كل المجالات.
والفرصة متاحة للبحث عن توافقات والعمل فورا على تقليب وثائقنا الإصلاحية والانتقال لمستوى الإنتاجية والعمل على برامج إصلاحية إدارية لا علاقة لها بقانون الانتخاب.
..باختصار ينبغي أن نوقف قانون الانتخاب عند حده، ولا نسمح له بالمزيد من اغتيال أحلامنا في الإصلاح.. فلبندأ بما نتفق عليه أو لا نختلف عليه وإلى أن نتفق على قانون إنتخاب يمكننا العمل وبحماس وطني على تحسين حياتنا وإدارتنا في العديد من المجالات.
