اخبار البلد- بسام بدارين -لمصالحة التي جرت مؤخرا وانهت الى حد كبير الخلافات بين جناحي الصقور والحمائم في التيار الاسلامي الاردني تنطوي على فوائد متعددة في اطار الصورة السياسية العامة للبلاد لانها مصالحة برمجت فيما يبدو على مقياس التلاقي عند نقطة محددة هي مشروع عام 2006 الذي يحمل اسم 'الملكية الدستورية'.
مؤخرا عولجت كل مؤشرات الشقاق والخلاف بين القطبين ارحيل الغرايبة الرمز الاكثر حماسا لمشروع الملكية الدستورية والشيخ زكي بني ارشيد القطب الاكثر حماسا بدورة للتشبيك مع بقية القوى على ارضية مؤسسة جديدة تحمل اسم الهيئة الوطنية للاصلاح.
ومنطق صفقة التصالح والتلاقي هذه بين اجنحة التيار هنا يفترض ان هيئة الاصلاح هي الذراع التي ستحمل قريبا مشروع الملكية الدستورية وهي صفقة ترضي الشيخ الغرايبة على الارجح وتضع الشيخ ارشيد وما يمثله على 'سكة التفاعل' المعتدل مع تطورات الاقليم من جهة ومع النظام الرسمي الذي لفظه وخاصمه عدة سنوات من جهة اخرى.
وسواء تعلق الامر بمن يوصفون بالحمائم او بالصقور في عمان او بجناحين داخل التنظيم علقا بينهما عدة سنوات فالصورة اكثر انسجاما الآن بعد ان بشر بها رئيس مجلس الشورى الشيح علي ابو السكر 'القدس العربي' مبكرا متوقعا بأن تفوت الحركة الاسلامية كعادتها على جميع خصومها في السياسة ودواوين القرار فرصة الاستمتاع بالانشقاق والخلاف والانقسام.
ويبدو هنا ان نبوءة الشيخ ابو السكر تحققت او تتحقق ومن الواضح ان الاسلاميين واحتفالا بهذا التوافق الذي ساد ساحتهم اعلنوا ضمنيا وبلغة الاشارة عن صفقتهم الداخلية والسياسية الجديدة بحفل علاقات عامة مسيس يفترض ان يعقد مساء الاحد وتجمع فيه نخبة من اصحاب الرأي والكلمة لضرب عدة عصافير بحجر واحدة.
هذه العصافير لا تبدأ بتكريس مشهد اعلامي يوحي بتوحد الاجنحة والرموز ولا تنتهي بتدشين مشروع التيار السياسي المرحلي بعنوان الملكية الدستورية التي مهد لها فعليا بيان مفصل تلاه على وسائل الاعلام قبل عدة اسابيع الشيخ حمزة منصور كما لا تنتهي بالتفاعل مع بعض الفاعلين بالساحة تمهيدا على الارجح لتدشين اخر نسخة من المؤسسات الحيوية التي يراهن عليها الاسلاميون كثيرا باسم الهيئة الوطنية للاصلاح.
قبل ذلك مهد الاسلاميون لولادتهم الجديدة بعد قطع مسافة امنة في ترتيبات التصالح الداخلية بحملة اتصال نشطة للغاية عنوانها التشبيك مع قوى فاعلة اخرى في الساحة الاجتماعية بعيدا عن تنسيقية احزاب المعارضة التي اصبحت مؤسسة هرمة ومتكلسة وبطيئة الحركة ولا تغطي طموحات الاسلاميين.
ومن بين هذه القوى بعض نخب اليسار المعتدلة التي لا ترفع الفيتو بوجه التيار الاخواني ولجان المعلمين والمتقاعدين والقطاعات النشطة اجتماعيا من الشباب عبر تأسيس تنظيم شبابي يتنشط بنعومة على الساحة يوحمل اسم القطاع الشبابي في جبهة العمل الاسلامي وهو تنظيم سيغذي الحركة بقيادات جديدة من الصف الثاني تتولى مستقبلا ادارة المشهد قبل 'تقاعد' الحرس القديم للحركة الاهم في الشارع الاردني.
ورغم ان اتصالات التمهيد هذه تعرضت لبعض النكسات او كانت ضعيفة احيانا الا انها اظهرت مرونة التنظيم الضخم وقدرته على تجديد الوجوه والمبادرات عبر اقامة تواصل نادر مع قطاعات افترض الجميع دوما انها بالخندق المعادي للجماعة الاخوانية في نجاحات تحسب للشيخ بني ارشيد في الواقع.
وليس سرا ان الملكية الدستورية هنا مشروع مستقطب للاخرين من خارج الصف الاخواني ويشكل تصورا يمكن تسويقه مع الغرب والامريكيين ويمكن التحدث به في الواقع - وهذا الاهم - مع حلقات محددة داخل النظام السياسي ومستويات القرار.
فوق ذلك يمكن لورقة الملكية الدستورية اذا ما حصل تفاهم على تفاصيلها ان تساعد في تأطير جهود الكثيرين وتأسيس ولادة جديدة للحركة الاخوانية والاهم سحب المبادرات الاكثر تطرفا التي تحاول فرضها جهات اخرى من طراز تجديد العقد الاجتماعي او تقليص صلاحيات القصر او من طراز تلك الصيغة التي يطرحها ليث شبيلات.