اخبار البلد : اعلن رئيس الوزراء معروف البخيت أمام مجلس النواب سحب مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2011، استجابة لمطالب اللجنة المالية النيابية ودعوات النواب، مشيرا ان "الحكومة ستقوم بدارسة المشروع من جديد خلال فترة قريبة

وأبدت الحكومة ممثلة برئيسها ووزير العدل حسين مجلي ووزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ووزير التنمية السياسية مازن الساكت تأييدها لإنشاء نقابة للمعلمين، وأنها تمضي قدما في مشروع إنشاء نقابة للمعلمين وتسير لتحقيق ذلك بطريقين، إضافة للقاءاتها التشاورية مع معلمين قبيل تشكيل الحكومة.

وشهدت مداخلات النواب خلال الجلسة  التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة بالخطاب الملكي الذي وجهه الملك عبدالله الثاني أمس للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرين ان الخطاب تاريخي ووضع النقاط على الحروف وشخّص الواقع وقدم الحلول.

الجلسة التي استمرت قرابة الساعتين ونصف، شهدت ساعتها الأخيرة فقدانا للنصاب القانوني الاستمرار الجلسة خلال مناقشة بند ما يستجد من اعمال، وبالرغم من ذلك استكمل رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة اعمال الجلسة واستمع النواب لردود رئيس الوزراء والوزراء حول التساؤلات التي قدمها النواب.

ورفع الطراونة الجلسة بعد نقاش قانوني واسع حول الطرق القانوني التي يمكن السير بها لايجاد نقابة المعلمين بين النواب ممدوح العبادي وعبد الكريم الدغمي وخليل عطية من جهة، ووزير العدل من جهة اخرى.

وفتح النواب خلال بند ما يستجد من اعمال العديد من الملفات كان ابرزها الواجهات العشائرية، والآلية الدستورية لانشاء نقابة للمعلمين في ظل توافق الحكومة ومجلس النواب على تشكيلها، وقضية اعتداءات البلطجية على مسيرت الجمعة المطالبة بالاصلاحات، اضافة الى مطالبة النواب رئاسة المجلس باصدار بيان يدين الفيتو الامريكي على مشروع ادانة الاستيطان اسرائيل في القدس، وحل قضية البورصات الوهمية واعادة الاموال الى اصحابها

@@ بيان الفايز

رئيس مجلس النواب قال في بداية الجلسة جلالة الملك عبدالله الثاني وضع النقاط على الحروف واضاء لنا الطريق خلال لقائه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اليوم امس الاحد لنهتدي جميعا الى الصواب وما ينفع الاردن.

مضيفا ان المسؤولية الوطنية تقضي في هذه المرحلة الهامة والدقيقة ان يكون الجميع يدا واحدة وفريقا واحدا لخدمة الوطن الغالي والشعب الوفي وهذا بالتالي يتطلب منا جميعا كسلطات ثلاث ان ناخذ بهذا النهج اسلوبا لعملنا القادم حتى نرتقي بالاداء الوطني الذي يوصل الاردن الى بر الامان ونخدم شعبنا ويكون اساسا منيعا للاجيال القادمة لتستمر عليه وتتواصل من اجل ان يبقى الاردن منيعا ومستقرا وامنا.

وقال ان الاردن مر في اوقات سابقة بظروف صعبة وتحديات كبيرة وخرج منها الوطن معافى واقوى مما كان ونحن نقول وبصريح العبارة بيتنا قوي ومنيع ولا تهزه العواصف ولا المؤامرات فنحن جميعا خلف القائد حماة له فنحن جميعا العسكر الذين يعرفون كيف يدافعون عن كل ذرة من هذا الحمى الغالي.

@@ الواجهات العشائرية

قضية الواجهات العشائرية تحدث فيها النواب عبد الرحمن الحناقطة ورعد بن طريف مطالبين بـ"توزيع اراضي الواجهات العشائرية أبناء الطفيلة في المناطق الشرقية من المحافظة والتي هي حق لهم، وتفويض اراضي واجهات العشائر التابعة لعشائر بني حميدة في اماكن سكناهم.

فيما سجل النائب انور العجارمة رفضه الشديد لقضية الواجهات العشائرية معتبرا انها "عبارة عن قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت بين أبناء العشائر المختلفة وبين أبناء العشيرة الواحدة"، متسائلا "ما الفرق بين الواجهات واراضي الخزينة ومراعي العشيرة الفلانية والاراضي الحرجية وغيرها من هذه المسميات".

وردا على النواب اوضح وزير الداخلية سعد السرور ان الحكومة من خلال اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية للنظر في موضوع الواجهات العشائرية بدات العمل للنظر في هذه القضية وان هناك اجراءات ادارية وقانونية وفنية تتعلق في هذا الموضوع. وقال السرور ان الحكومة لا توزع اراض على المواطنين لكن كل من يثبت ان له حقا سيأخذه.

@@ اعتداءات الجمعة

اعتداءات البلطجية على مسيرة يوم الجمعة الماضي كانت مثار انتقاد واستنكار النواب، حيث اشار النائب ممدوح العبادي ان "الذي اعطى الاوامر بالاعتداء على المشاركين بالمسيرة السلمية يوم الجمعة لا يعرف اسس الدولة الاردنية، وليس لديه أي حس بالمسؤولية"، مطالبا الحكومة بـ"الاسراع بالكشف عن الفاعلين والمعتدين.

وأثنى النائب العبادي على موقف وزير العدل من قضية الجندي أحمد الدقامسة وطالبه بالاستمرار بموقفه حتى يصار إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء في عفو خاص عن الدقامسه.

وحول الفيتو اﻷمريكي في رد مشروع يدين الاستيطان اﻹسرائيلي؛ اقترح النائب العبادي إصدار بيان بشجب استخدام الولايات المتحدة الفيتو حول لرد مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. وأيد النائب مجحم الخريشا حديث النائب العبادي في إصدار بيان يدين موقف الولايات المتحدة.

ودعا النائب صالح العدوان باﻹسراع بتشكيل لجنة للوقوف على حادثة الاعتداء على مسيرة الجمعة.

وقال وزير العدل ردا على النواب ان الحكومة شكلت لجنة من النيابية العامة وباشرت عملها وتحقق مع الشخصيات والجهات المتسببة وسيتم تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم".

أما النائب خالد الفناطسة اشار إلى الاعتصامات التي حصلت في المملكة مبيناً أن هنالك 78 اعتصام حكومي والحكومة لا تحرك أي ساكن، وطالب وزير العمل بشكل خاص بالاستجابة لمطالب العمال عند النزول في الميدان، مشيراً إلى أن هنالك 3 اعتصامات قادمة.

واستنكر النائب خليل عطية ما نشره الصحفي جهاد الخازن في صحيفة الحياة، وتسائل أيضاً عن مدى المهنية التي اتبعتها الصحفية رندا حبيب في ما نشرته حول بيان العشائر، وانتقد النائب سميح المومني مقال الخازن الذي اساء للأردن به مسنكراً اكتفاء الحكومة بإصدار بيان بالشجب والاستنكار فقط.

ورفض النائب حمد الحجايا ما يطلبه البعض بضرورة اجراء تعديلات دستورية واجراء اصلاح للنظام، معتبا ان ذلك يقلص من صلاحيات جلالة الملك، وهذا مرفوض بشكل مطلق"، رافضين اي محاولات لزعزعة امن الوطن واستقراره.

@@ نقابة المعلمين

انشاء نقابة للمعلمين كانت القاسم المشترك بين النواب والحكومة، اذ اوضح رئيس الوزراء ردا على مداخلات النواب ان الحكومة اتخذت موقفا واضحا بخصوص انشاء نقابة للمعلمين حيث نعمل على ازالة العقبات القانونية امام انشاء النقابة ليصار بعد ان تنال الحكومة ثقة المجلس بالشروع بالحوار المكثف مع المعلمين لتحديد معايير مهنة التعليم وشروطها ووضعها في قالب قانوني، وسنتوافق في ذلك مع مجلس النواب فالحكومة والمجلس مع تحقيق حلم المعلمين وهي غاية لا نختلف عليها ونتفق على تنفيذها، ونهتم بتعزيز دور المعلم الملتزم وبمطالب المعلمين وتحسين ظروفهم والارتقاء بمهنة التعليم.

@@ اللحاق بسوق عمان المالي

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بالتدخل الفوري باتخاذ خطوات لمنع انهيار سوق عمان المالي، موجها اتهامات بالفساد بين بعض المضاربين وبعض شركات الوساطة.

@@ الغاء اتفاقية التنقيب عن النفط

مجلس النواب كان وافق على الغاء قانون اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة بتريل، وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقق في موازنة الدولة المالية لعام 2009 وعام 2010 وملحقاتهما وذلك وفقا لقرار المجلس في الجلسة السابقة والذي طالب بتشكيل لجنة التحقق والذي رد فيها المجلس مشروع قانوني الموازنة 2009 و2010 وملحقاتهما.