اخبار البلد- أجرى مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول تشكيل حكومة السيد معروف البخيت الحالية‘ في الفترة الواقعة بين 12-16/2/2011، ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة السيد معروف البخيت، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كما يهدف إلى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي، فضلاً عن تطرق الاستطلاع إلى التظاهرات التي تحدث في المنطقة والأردن ورأي المستجيبين فيها.

وقسم القائمون على الاستطلاع المستجيبين إلى عينتين، حيث شملت العينة الأولى (العينة الوطنية) عامة الشعب، في حين شملت العينة الثانية (عينة قادة الرأي)، كبار الاقتصاديين في الأردن، وقيادات الأحزاب السياسية، والمهنيون، والكتاب والصحفيون، وقيادات نقابية، وكبار رجال وسيدات الدولة، وأساتذة جامعات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن 58% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما أفادت النسبة نفسها بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وتظهر النتائج ذاتها أن توقعات النجاح لهذه الحكومة بالنسبة للعينة الوطنية، هي أقل من توقعات النجاح للحكومات الأربع الأخيرة.

وتظهر نتائج الاستطلاع أيضاً أن هناك فروقاً طفيفة بين المستجيبين حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب)، في توقعاتهم بنجاح الحكومة، حيث أن هناك تفاؤلاً أكبر في إقليم الوسط مقارنة مع المعدل العام للعينة الوطنية، في حين كانت توقعات المستجيبين في اقليم الجنوب لكل من الحكومة والرئيس والفريق الوزاري أقل من توقعاتهم في إقليمي الوسط والشمال.

ومن ناحية أخرى كشفت النتائج أن 59% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما أفاد 63% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

ويبين الاستطلاع أن مستوى التوقعات الذي حازته حكومة الدكتور معروف البخيت الحالية هو ترجمة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في الأسابيع الماضية في الأردن والمنطقة، ما ساهم بدوره في إحداث التغيير الحكومي في الأردن وتشكيل حكومة البخيت الثانية، وعليه فإن الوضع سواء على مستوى الأردن أو على صعيد المنطقة قد انعكس على مستوى التوقعات للحكومة بحيث كانت ضمن المستوى المتدني نفسه نسبياً الذي حازته حكومة الرفاعي الثانية عند تشكيلها لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي.

ويوضح الاستطلاع طغيان الهم الاقتصادي على كل من العينتين الوطنية وقادة الرأي، وحتى عند سؤالهم عن أهم مشكلة غير اقتصادية، كان لموضوع الفساد حصة الأسد لدى كل من العينة الوطنية والنخب السياسية في موقع الإصلاح السياسي، كما أن 91% من مستجيبي العينة الوطنية و 85% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بضرورة إعادة العمل بوزارة التموين والذي سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وسرعة تقلبها.

ويشير الاستطلاع إلى ان هناك فرقاً جوهرياً بين رأي العينة الوطنية والنخب السياسية في موقع الإصلاح السياسي على سلم الأولويات، ففي حين حصل الإصلاح السياسي على المرتبة الأولى بوصفه موضوعاً يجب على الحكومة مواجهته، وحصول موضوع قانون الإنتخاب المرتبط بالإصلاح السياسي على المرتبة الثالثة لدى قادة الرأي بمجموع نسب يتجاوز 38%، فإن ترتيب الإصلاح السياسي لدى العينة الوطنية كان السادس بأقل من 5%، وهذا مؤشر على وجود فجوة واضحة في التوجيهات والأولويات بين العينتين.

وخلص الاستطلاع أن مستوى التوقعات لدى الرأي العام وقادة الرأي أمر طبيعي ويؤكد ضرورة مراجعة السياسات بحيث يكون التغيير الحكومي تعبيراً عن تغيير سياسي لا عن تغيير الأشخاص