محاذير مراقبة الجامعات والمدارس

محاذير مراقبة الجامعات والمدارس
أخبار البلد -   بسرعة، انتشرت عدوى تركيب كاميرات المراقبة في ساحات الجامعات ومرافقها. فبعد إعلان الجامعة الأردنية عن نشر نحو 250 كاميرا مراقبة، أعلنت جامعة مؤتة عن تركيب نحو 600 كاميرا، لمراقبة سلوك الطلبة وحركة الدخول والخروج من الحرم الجامعة. وفي السياق ذاته، وردت أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم "إسناد حراسة المدارس إلى قوات الدرك، إضافة إلى تركيب كاميرات في المدارس، لضبط تسرب الطلبة الذكور، ومنع التجمعات الشبابية
أمام مدارس الإناث".
هذا يعني، عمليا، أن ثمة سياسة تتبلور في إدارة ملف العنف الجامعي والطلابي. لكن، وللأسف، يبدو أن المدخل الذي يدير هذه السياسة هو المدخل الأمني، ما قد يكرر أخطاء كبرى ارتُكبت في السابق، وبما قد يقود إلى "عسكرة المدارس والجامعات".
صحيح أن ملف العنف الطلابي في الجامعات صار قلقا يوميا للمجتمع والدولة؛ وصحيح أن فوضى علاقة المجتمع بالمدرسة، كما عكستها امتحانات "التوجيهي" الأخيرة في ضوء تشدد وزارة التربية والتعليم في حماية الامتحان ومنع عمليات الغش، قد أشارت (هذه الفوضى) بالنتيجة إلى حجم تراجع المكانة الأخلاقية للمؤسسة التعليمية وهيبتها في عيون الأردنيين؛ إلا أن كل ذلك لا يعني أننا أفلسنا من كل الحلول، فلم يبق إلا الحل الأمني المباشر، والسيطرة الكليّة، ومراقبة أنفاس الناس. ونتجاهل هنا أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم في خطة استعادة هيبة امتحان "التوجيهي" يعد أنموذجا للحلول الممكنة؛ كثير من الحزم المؤسسي والإداري، وكفاءة في تحديد الأهداف وإدارة تنفيذها والوصول إليها.
لدينا مشكلة في الأردن تتمثل في أننا نكافئ المجتهد بأن نتكئ عليه، بل ونضع كل العبء عليه. وهذاء جزء من أمراض الثقافة المجتمعية السائدة، وحتى أمراض العمل العام. فالمؤسسة الأمنية هي وحدها المبرر لها أن تتبنى المدخل الأمني في معالجاتها، لأن ذلك جوهر عملها. وإذ استطاعت هذه المؤسسة إثبات حرفيتها وكفاءتها، فلا يعني ذلك أنه كلما واجهنا تحديا مجتمعيا أو مؤسسيا نذهب إلى المدخل الأمني في التعامل معه. ثمة سلسلة طويلة من الحلول لم تُجرب، على رأسها استعادة كفاءة العمل المؤسسي. فقريبا، قد نجد الشغل الشاغل لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات مراقبة الشاشات من مكاتبهم، وليس إدارة العملية التعليمية والبحث العلمي.
التطرف والذهاب بعيدا في استخدام المدخل الأمني، لا أساس قانونيا له. وعلاوة على كل الحديث عن انتهاك خصوصيات الأفراد -ونحن نتكلم هنا عن حرم جامعي وليس عن محطة قطارات في لندن- فإن ذلك يعني دفع الطلبة والأفراد إلى العمل السري إذا لم تتم معالجة جذور المشكلات.
علينا أن نذهب إلى نقطة أبعد من ذلك، بأن العنف الطلابي، والغش في الامتحانات، مصدرهما الخلل العميق الذي أصاب كفاءة المؤسسة التعليمية ومن يديرها؛ وأن أي علاج أو مقاربة يتجاوزان هذا المدخل، لن يضيفا إلا المزيد من الخلل، وربما بعض التهدئة التي لن تحصد إلا المزيد من تراكم المشكلة، وبالتالي المزيد من التعقيد وصعوبة الحلول.
 
شريط الأخبار إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة جديدة تفجّر شظايا غير مرئية تخترق أجساد الفلسطينيين وزارة المياه: ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير الأردن يرحب بقرار "يونسكو" دعم استمرارية أنشطة "أونروا" التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسميا ولأول مرة.. البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "التجمعات الاستثمارية المتخصصة" تعيد تشكيل (5) لجان منبثقة عن مجلس إدارتها .. أسماء مفتي المملكة: تحريم استخدام وصناعة وبيع نبتة الدخان 242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025 الكرك الأقل.. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل خطة شاملة لتعزيز فرص العمل وتحسين المهنة في جمعية المحاسبين القانونيين .. ورحال: سنبذل كل جهدنا ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار عجز بأكثر من 2 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يوضح بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم ف بورصة عمان لجلسة يوم الاثنين ... تفاصيل مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط