يحدث في المحاولات الإصلاحية التي تجد توافقا مجتمعيا حولها، أن تتجاوز الإصلاحات معايير العدالة وتأخذ معها، تحت وطأة الحاجة إلى التغيير ومع قوة التأييد الاجتماعي، حقوق فئات اجتماعية عادة ما يكون صوتها خافتا، كما يحدث في هذا الوقت مع آلاف الخريجين والخريجات الذين دعتهم وزارة التربية والتعليم لامتحان مفاجئ من أجل الحصول على وظيفة معلم أو معلمة.
هذه الخطوة إصلاحية من دون شك، وهدفها الواضح هو الحد من دخول من لا يملكون الحد الأدنى من التأهيل إلى صفوف الطلبة. لكنها خطوة تفتقد الكثير من معايير العدالة. ومن زاوية أخرى، هي قفز في الهواء، لأنها لم ترتبط بحزمة إصلاحية شاملة تضمن استدامة تحسين مدخلات العملية التعليمية؛ من المدارس وصولا إلى الجامعات، أو العكس تماما.
صحيح أن نتائج الامتحان التي تسربت إلى وسائل الإعلام صادمة، وإلى هذا الوقت لم تصل إلى الرأي العام حقيقة هذه النتائج. لكن، لا يمكن أن نحاكم الخريجين عن خراب نظام تعليمي أفرزهم، ولا يمكن أن نحملهم مسؤولية خراب الجامعات على مدى أكثر من عقدين. كما لا يجوز أن نحاسب الخريج الذي مضى على مغادرته الجامعة عام واحد أسوة بخريج بقي يعاني من البطالة سبع سنوات أو أكثر، وتفاجئه الوزارة بامتحان تخصصي دقيق؛ إذ حتما ستكون النتيجة لصالح الخريج الجديد، بينما الخريج الذي بقي سنوات طويلة وهو على رأس القائمة في ديوان الخدمة المدنية، عليه أن يدفع الثمن مرات عديدة؛ الانتطار سنوات جديدة، والفشل والإحباط، ومن ثم سيتحول إلى متطرف أو ينحرف.
إصلاح المنظومات التعليمية والتربوية من أكثر مجالات التغيير حساسية وحاجة للروية والتمهل، والرؤية العميقة بعيدا عن الارتجال والقرارت الأحادية المستعجلة. فهذا ملف مجتمعي بامتياز، ينال شرائح المجتمع وفئاته كافة، ما يتطلب من أي مراجعة جذرية الالتزام بثلاثة معايير إجرائية أساسية، هي: أولا، مرحلة انتقالية محددة زمنيا للتخفيف من آثار التغيير المفاجئ. ثانيا، شفافية عالية تكفل أن تكون الإجراءات الإصلاحية كافة معلنة وواضحة للجميع. ثالثا، نظام مساءلة يكفل عدالة تطبيق الإجراءات الإصلاحية على الجميع، ويضمن التقليل من ضحايا الإجراءات الإصلاحية.
لا يمكن لوزارة التربية والتعليم المضي قدما في اندفاعها الإصلاحي من دون أن يواكب ذلك إصلاحات جذرية تقودها وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، وتنال أوضاع الجامعات ومخرجاتها. وقد سمعنا وشاهدنا خلال عام مضى، الكثير من إجراءات إصلاحية اتخذتها "التربية والتعليم"، لكننا لم نسمع ولم نشاهد ما يطمئن على صعيد التعليم العالي إلى هذا الوقت.
كان من المفترض بوزارة التربية والتعليم الإعلان عن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات في حد أقصى، تُمنح للجامعات لإصلاح مخرجاتها، وتمهد للمجتمع والخريجين للاستعداد لهذا التغيير. بعده، يصبح معيار الامتحان التنافسي الحازم والدقيق شرطا لدخول وظيفة التعليم. وفي هذا الوقت، يطلب من وزارة التربية أن تطور منظومتها التأهيلية والتدريبية، وأن يتم تطوير فكرة شهادة مزاولة مهنة التعليم المدرسي، سواء من خلال الوزارة أو من قبل جهة مستقلة أخرى. ومع هذا وذاك، لا يمكن للوزارة أن تتجاوز آلاف الخريجين الذين بقوا سنوات طويلة ينتظرون في ملفات ديوان الخدمة. وهناك الكثير من الأفكار الأكثر عدالة؛ منها إخضاع هؤلاء الخريجين لبرامج تدريبية وتأهيلية لمدة عام أو عامين، يتحمل المعلم جزءا من كلفها مقابل أن يفقد حقه في الوظيفة العامة.
الإصلاح من دون عدالة، يحمل في ثناياه بذور الانتكاس والتراجع، وقد يكون ثمنه غاليا لا يحتمله المجتمع.
