أخبار البلد - طالب عدد من شيوخ ووجهاء عشائر العدوان في مناطق الشونة الجنوبية والكفرين والرامة بتفويضهم الواجهات العشائرية الخاصة بهم.

وجاءت هذه المطالبات في عريضة رفعت إلى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء أكد موقعوها على العهد والولاء للقائد والوطن وعلى الالتزام بالقانون.

وقالوا خلال لقائهم متصرف اللواء مطيع الجغبير "إننا نعيش في دولة قانون تنعم بالأمن والاستقرار ونرفض أي تصرف خارج عن القانون".

وأضافوا "أننا على ثقة مطلقة بالدولة الهاشمية بقيادة مليكنا الهاشمي"، مشيرين إلى أن مطالبهم قانونية، ويأملون من اللجنة المكلفة بالنظر في الواجهات العشائرية أن تنصفهم وتعيد الحق لأصحابه.

وأكدوا أن سلطة وادي الأردن "استولت على أراضيهم المملوكة بموجب سندات ملكية ولم تعوضهم عنها مع العلم أنها تستوفي مبلغا يتراوح ما بين 8ـ 12 دينارا للمتر الواحد عن الوحدات السكنية التي يتم توزيعها لأبنائهم".

وطالب عدد من أبناء العشيرة بضرورة فصل بعض الدوائر والمؤسسات المهمة عن لواء دير علا كالزراعة والكهرباء والعمل، منتقدين طريقة تعامل شركة توزيع الكهرباء التي وصفوها بـ"العنجهية والمتغطرسة".

وطالبوا الحكومة بمراقبة الشركات التي تمت خصخصتها، والتي أثقلت كاهل المواطن وشكلت عبئا ومصدر قلق مستمر عليه بدلا من رفع سوية الخدمة.

من جانبه أكد الجغبير أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل دراسة مطالب الأهالي التي وصف معظمها بـ"العادلة والمشروعة".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور أكد أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لبحث مشكلة الواجهات العشائرية، موضحا أن اللجنة ستجتمع قريبا وستعلن عن مهلة مدتها شهر لاستقبال طلبات المواطنين، الذين يدّعون أن لديهم واجهات عشائرية.

وأكد السرور أنه ليس لدى الدولة نية لتوزيع واجهات عشائرية سوى الواجهات التي تتضمن حقوقا تاريخية للعشائر، مشيرا إلى أن اللجنة وحدها التي ستقرر هذه الحقوق، مشددا على أن هذه "المشاكل لا تحل في الشارع بل من خلال الوزارة واللجنة الخاصة بها".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس الماضي في مبنى الوزارة أن أي مواطن يدعي أن له أراضي في واجهات عشائرية، عليه أن يقدم وثائق تثبت ادعاءه.