أخبار البلد  - قرر وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور فتح باب قبول طلبات منح رخص التخليص لعام 2011 في المراكز الجمركية وفقا للحاجة الفعلية لهذه المراكز باستثناء بعض المراكز الجمركية التي تتوفر فيها خدمات التخليص بشكل مناسب.

وبينت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات الجمركية وتطوير خدمات التخليص ويأتي انسجاما مع التطورات التي شهدتها المملكة في المجال التجاري والاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل للاردنيين.

واوضح ابو حمور الشروط اللازمة لتقديم طلبات الحصول على رخص تخليص والاسس والمعايير اللازمة لمنح رخص التخليص بتقديم طلبات الحصول على رخصة تخليص معززة بوثائق: شهادة تسجيل الشركة وسجل الأسماء التجارية وعقود ايجار للشركة وفروعها مصدقة حسب الأصول ورخصة مهن سارية المفعول.

وحسب الشروط فانه يتوجب على الشركة التي يتم منحها رخصة التخليص تقديم كفالة بنكية ضمانا لما قد يترتب عليها من مسؤوليات ولا تقبل طلبات الترخيص المقدمة من الشركات إذا تضمنت أسماء شخص أو أشخاص وقع بحقهم الشطب من سجلات المخلصين او شريك أو صاحب شركة تم الموافقة سابقا على شطب رخصتها لأي سبب كان او محكوم بجناية أو جُنحة مخلة بالشرف او مشتكى عليه بقضية جمركية أو تحقيقية ما زالت منظورة أمام القضاء او مالك لرخصة شركة قائمة أو كان شريك بشركة ولم يمض على انسحابه منها لمدة عامين.

وتتولى دائرة الجمارك دراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص تخليص وفقا للشروط والأسس المقررة.