أخبار البلد - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي إن الوزارة لم تتمكن من صرف المستحقات المالية للمقاولين والمستشارين خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2010 لانتهاء مخصصاتها المالية، وكذلك لم يتم الصرف العام الحالي من الموازنة الرأسمالية لتاريخه لعدم صدور قانون الموازنة لعام 2011.

وقدر الكسبي في تصريح صحافي أمس إن القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المستحقة الدفع للمقاولين والمستشارين لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان عن مشاريع الطرق الرئيسية والقروية، حوالي (27) مليون دينار.

وأكد الكسبي أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بخصوص المطالبات المالية المستحقة الدفع للمقاولين والمستشارين، حيث تم تزويد دائرة الموازنة العامة يوم الخميس الماضي بكشوفات تفصيلية لكافة المطالبات المستكملة الإجراءات ومستحقة الدفع، حيث إن هناك توجها حكوميا على أعلى المستويات لدفع جزء من هذه المطالبات بنسبة حوالي (30 %) من قيمة كل مطالبة للمقاولين كدفعة مرحلية لحين إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2011 حيث متوقع الصرف خلال يومين بناءً على هذه الإجراءات.

وبيّن الكسبي أنه يتم التنسيق أيضاً مع نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين حيث تم اطلاعه على وضع المطالبات المالية مستحقة الدفع لدى الوزارة والإجراءات التي تتم مع وزارة المالية بخصوص صرف جزء من هذه المطالبات لسداد حاجات المقاولين لحين إصدار قانون الموازنة العامة.

أما في مجال الأبنية الحكومية فبين الكسبي أنه إضافة للمبالغ المالية مستحقة الدفع لمشاريع الطرق للوزارة فهناك مطالبات مالية مستحقة الدفع لمشاريع الأبنية الحكومية التي تتم متابعتها والإشراف عليها من قبل دائرة الأبنية الحكومية.