اخبار البلد

«مملكة النحل».. تحار في هويتها ووظائفها في مناقشات النواب لقانون الزراعة

أخذ "النحل" حصته شبه الكاملة من اهتمام النواب في جلستهم مساء أمس الأول أثناء انغماسهم في"عسل التعريفات" الواردة في المادة الثانية من مشروع قانون الزراعة الجديد الذي بدأ المجلس بمناقشته، ومن المنتظر أن يواصل ذلك في جلسته التي ستعقد صباح اليوم الأربعاء، وقد يحتاج مشروع القانون لأكثر من جلسة ليصبح ناجزا وليأخذ طريقه الدستوري الى مجلس الأعيان.

لقد بدا انهماك النواب في مناقشة قائمة التعريفات الطويلة الواردة في القانون مدعاة لإعلان نواب عن قلقهم من عدم حصولهم على الفسحة الزمنية الكافية للانتهاء من مشروع القانون إذا بقيت المناقشات الممتدة والمتسلسلة لـ"التعريفات" ستنسحب بالصورة ذاتها على باقي مواد القانون.

وما بين الخلاف النيابي على تعريف"التربة" إلى الخلاف على"نوعية السماد" وفيما إذا كان طبيعيا او صناعيا، قضى النواب أكثر من ساعة للوصول الى تعريف"النحل" وفيما إذا كان النحل حشرة أم لا.

وللحقيقة فلم يتجرأ أحد من النواب ليصفنف حشرة النحل في قائمة"الثدييات"، ولم يقل أحد إنها من "الزواحف"، فقط اختلف النواب حول ما إذا كانت النحلة حشرة أم لا؟!.

وكشفت مناقشات النواب حول تعريف"النحل" عن خلاف سياسي ووظيفي عميق الجذور حول دور النحل، وماهيته، وهويته، ووظائفه، إلا أن الصراع النيابي ــ النيابي حول هوية النحل وتعريفه بقي في سياق الخلاف الناعم بين من يرون في "النحل" أنه من عائلة "الحشرات" وبين من يرون غير ذلك، حتى تم حسم الخلاف في آخر الجلسة بأنه نوع من أنواع الحشرات.

وكشفت المناقشات عن عدم إلمام النواب بعلم"النحل"، فقد قال النائب موسى الخلايله ــ على سبيل المثال ــ "النحل هو النحل اللي بينتج عسل واللي بيلقح، ولا فرق بين النحلة وملكة النحل".

وهذا كلام لا يصمد امام العلم المتخصص في "مملكة النحل"، فملكة النحل لا تنتج العسل، ولا تقوم بالتلقيح، والأهم أنها تختلف عن باقي أعضاء مملكتها، فهي ملكة متوجة مهمتها فقط المحافظة على النوع وعلى المملكة التي تقودها، وتكتفي فقط بخدمة نحو 10 الاف نحلة شغالة في مملكتها ترعاها وتقوم بتدليلها وتنظيفها وإطعامها، ورعاية بيوضها وشرانقها من أجل المحافظة على النوع والجنس.

أما قول النائب عن وجدو فرق بين النحل الذي ينتج العسل والنحل الذي يلقح فهذه مغالطة علمية ايضا، فالنحل الذي ينتج العسل هو نفسه الذي يقوم بتلقيح النباتات أثناء جمعه حبوب اللقاح او جمعه العسل، اما من يقوم بالتلقيح الجنسي فهي ذكور الخلية وباقي الذكور المحيطة بالملقحة، وتجتمع كلها بانتظار الملكة العذراء وبعد ان تنتهي من رقصة الزفاف تعتلي في الهواء الفسيح وتلحق كل ذكور النحل بها ولا يصل اليها إلا ذكر واحد فيما تموت باقي الذكور الأخرى أثناء مطاردة الملكة.

هذا هو العلم الذي كان على النواب قراءته قبل الخلاف على تعريف "النحل" الذي اخذ مساحة من الاهتمام والخلاف بدا النحل في طياتها وكأنه غريم سياسي وليس مجرد حشرة ورد تعريفها في مادة قانونية تختص بشؤون الزراعة.

وهناك مغالطات أخرى، فالنائب د. عساف الشوبكي أدلى بمداخلة قيمة دعا فيها إلى ضرورة أن "يكون النحل مربى وإنه يلقح الورد..".

ولم يسأله احد من النواب عما إذا كان النحل الذي يعنيه القانون "غير مربى" بمعنى أنه "نحل بري" لا ينتمي لمالك معين أو مكان محدد، هل في هذه الحالة لن يقوم هذا النحل" الداشر" بتلقيح الورد الذي يشغل بال النائب د. الشويكي.

النائب سليمان الزبن أبدى اهتماما واضحا بمملكة النحل /فقد قدم هو الآخر مداخلة في غاية الأهمية حسم فيها الجدل الأممي حول الفرق بين "نحل التلقيح" و"نحل العسل"، فهما وفقا لتعريفات النائب الزبن، أمتان مختلفتان، لكنه لم يقل شيئا عن الفروقات البيولوجية بين هاتين الأمتين، لأن العلم المتعلق بممكلة النحل لم يقل بالمطلق إن هناك تخصصات جديدة في مملكة النحل منها من تقتصر مهمته فقط على التلقيح النباتي، ومنها من تقتصر وظيفته على صناعة العسل وتجويده.

وللحقيقة فإن النائب نضال الحياري قطع قول كل خطيب حين حسم الخلاف على "أمة النحل" حين قال بقول قاطع" ان النحل انواع، ولا مجال للحديث عن كل انواعه".

وهذا كلام علمي صميم، لكن المؤسف له أن أحدا من النواب لم يذكر بالخير "النحل السنجابي" باعتباره من أفضل أنواع النحل الذي يصلح للتربية ولحسن الخلق، والتفاني في الأدب العام.

أحد النواب حاول تقديم اجتهاد جديد حول وظائف النحل وعندما لم يحص غير وظيفتين"صناعة العسل والتلقيح"، تطوع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه ليضيف إلى مداخلته بأن النحل يستخدم لـ"القرص" أيضا".

تلك المشاهد بدت محيرة لكل مراقب لجلسة مجلس النواب مساء أمس الأول، فقد ظل النحل في النهاية بدون تحديد لهويته الوظيفية وحتى الكيانية الوجودية، وفيما إذا بقي من فصيلة الحشرات، أم الزواحف، ام الثدييات، إلا أن التعريف الذي جاء في القانون الذي اقرته اللجنة هو الذي تم اعتماده، بينما فاز "النحل" بحصة الأسد في جلسة لم تتكرر منذ سنوات طوال مضت.