انطلقت منذ ايام مبادرة تحت عنوان "قانون 308 ذبحها" والذي يهدف الى التخلص من عقوبة جريمة الشرف للفتاة وقدموا مجموعة من المقترحات والتعريفات التالية
من نحن؟
نحن مجموعة من طلاب برنامج "أشارك +" الذي يقيمه المعهد الديمقراطي الوطني في جامعه البلقاء التطبيقية.
نهدف لتشكيل رأي عام ومجموعات ضغط لتغيير المادة 308 من قانون العقوبات الأردني من خلال حملتنا تحت مسمى "308 ذبحها ".
رؤيتنا:
أن يتم تحقيق العدالة من خلال القانون وألا يكون القانون أبداً في صف الجاني بحيث لا تضطر الضحية ولأي سبب كان مثل "سترة البنات" أن تعيش حياة يشوبها الظلم بسبب أن نص القانون يقضي بذلك.
رسالتنا وهدفنا العام من المبادرة:
انطلاقاً من فكرنا المجتمعي وإيماناً منا بالعدالة نرى أن أي فتاة قد تكون عرضة لأن تقع ضحية الاغتصاب في أي وقت ولعلمنا بأن القانون بالصورة الحالية يشجع الشاب على ذلك حيث أن كل ما عليه هو إقناع أهلها بتزويجها من وهو لأسف العرف الشائع في المجتمع أصلاً. غير منتبهين إلى أن زواج المغتصَبة من مرتكب تلك الجريمة بحقها هو بمثابة موت آخر فهي أمام مَوتَيْن فإما قتلها من أهلها أو هو القانون قد "ذبحها" أصلاً.
شعارنا:
الاغتصاب جريمة ومهما كانت الأسباب لا يجوز التنازل عن العقوبة بحق المجرم.
نص مادة 308 من قانون العقوبات الأردني:-
وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
وتنص المادة على:-
1:- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابية العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
× ونرفق هنا قبل أن نضع اقتراحنا للقانون المعدل لهذه المادة بعضاً من الأمثلة والإحصائيات التي تبين أثر المادة 308 بصورتها الحالية على البناء الاجتماعي الأردني بشكل عام:-
- وفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 ، فقد تم تسجيل 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض، فيما تشير الدراسات إلى أن معظم قضايا الاغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة. وحسب إحصائيات من منظمات نسائية فان 95% من حالات الاغتصاب في الأردن تمكن فيها الجاني من الفرار والنجاة بفعلته وذلك إما بتنازل الأهل عن الحق الشخصي أو باستخدام القانون 308 الذي يمكن الجاني من الزواج من الضحية وتطليقها بعد 5 سنوات.
- ووفقا لأرقام رسمية فإن المملكة تسجل سنويا ما يزيد عن 700 حالة اغتصاب، أو شروع في اغتصاب، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب وانه في العام الماضي تم تسجيل 750 حالة وأن 65 % من هذه الحالات تعود إلى فتيات .
- البديل الذي نقترحه في "308 ذبحها":-
نضيف المواد التالية والتي تقضي بإلغاء نقيضها بالنص الأصلي كالتالي:-
× أن تكون العقوبة في شقين الحق العام لا يسقط ولا يخفف وبحد أعلى 2 إلى 3 سنه والحق الشخصي 3 سنوات فإذا أسقطت الضحية حقها لتتزوج يبقى الحق العام والذي ينفذ وبالحد الأعلى 2 إلى 3 سنه ولا يتم أبداً التنازل عنه.
× ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺐ/ـﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻟﻴّﻪ/ـﺎ، ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﻡ.
× ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ الاغتصاب ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻑ.
× ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ الاغتصاب ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻷﻫﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ.
إن الاغتصاب هو جريمة بحق الإنسانية وتزويج الفتاة من مغتصبها والذي غالباُ ما يكون بالإكراه جريمةٌ أخرى. والجريمة الأعظم هي إعفاء الجاني من العقوبة ما يشجَع الكثيرين على التعدي على أعراض الناس ومسِّها وكسر الحدود لعلمه أن القانون سهلٌ يسير.
كما أن الزواج يكون غالباً بالإكراه وهو مخالفٌ لما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليه والتي تقول:
المادة (16) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان:
(2) لا يُبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه.
وبالتالي عندما تتزوج المغتصبة مكرهَة حتى يسترها فهذا الزواج يخالف المواثيق الدولية التي صادقنا بها ونلتزم بتطبيقها.
لذلك نرى كشباب أردني يشكل جزءاً من المجتمع أن الزواج وبناء أسرة بهذه الظروف يعني مجتمع ضعيف البناء وبالتالي على المدى البعيد يؤثر ذلك على البناء العام للمجتمع وتكوين الأسرة كلبنة أساسية فيه.
لذلك نرفض تماماُ "308" بصورته الحالية فهو غير إنساني ولا عدالة فيه على جميع المستويات وغالباً ما يعطي المجتمع مسوِّغاً لإكراه الفتاه على الزواج من مغتصبها كما نخشى من ظاهرة أخرى وهي "الاغتصاب بالتراضي" بين الفتاة والشاب بهدف وضع الأهل أمام الأمر الواقع ومن هنا نرى إن إبقاء الحق العام وعدم التنازل عنه هو صمام الأمان الذي يحمي مجتمعاتنا من هذه الحالات فارتكاب الاغتصاب هو زنا والزنا أذى على المجتمع كاملاً وليس فقط على من وقعت بها واقعة الاغتصاب أو وليها ولا يجوز لأحد التنازل عن الحق العام.
من هنا نتمنى منكم دعمكم الكامل لنا والوقوف بجانب العدالة والحق لنعمل معاً كأردنيين على إيجاد بيئة تشريعية عادلة وعدالة مجتمعية تعاقب الجاني وتنصف المظلوم.
والله ولي التوفيق
فريق 3085 ذبحها
من نحن؟
نحن مجموعة من طلاب برنامج "أشارك +" الذي يقيمه المعهد الديمقراطي الوطني في جامعه البلقاء التطبيقية.
نهدف لتشكيل رأي عام ومجموعات ضغط لتغيير المادة 308 من قانون العقوبات الأردني من خلال حملتنا تحت مسمى "308 ذبحها ".
رؤيتنا:
أن يتم تحقيق العدالة من خلال القانون وألا يكون القانون أبداً في صف الجاني بحيث لا تضطر الضحية ولأي سبب كان مثل "سترة البنات" أن تعيش حياة يشوبها الظلم بسبب أن نص القانون يقضي بذلك.
رسالتنا وهدفنا العام من المبادرة:
انطلاقاً من فكرنا المجتمعي وإيماناً منا بالعدالة نرى أن أي فتاة قد تكون عرضة لأن تقع ضحية الاغتصاب في أي وقت ولعلمنا بأن القانون بالصورة الحالية يشجع الشاب على ذلك حيث أن كل ما عليه هو إقناع أهلها بتزويجها من وهو لأسف العرف الشائع في المجتمع أصلاً. غير منتبهين إلى أن زواج المغتصَبة من مرتكب تلك الجريمة بحقها هو بمثابة موت آخر فهي أمام مَوتَيْن فإما قتلها من أهلها أو هو القانون قد "ذبحها" أصلاً.
شعارنا:
الاغتصاب جريمة ومهما كانت الأسباب لا يجوز التنازل عن العقوبة بحق المجرم.
نص مادة 308 من قانون العقوبات الأردني:-
وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.
وتنص المادة على:-
1:- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابية العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
× ونرفق هنا قبل أن نضع اقتراحنا للقانون المعدل لهذه المادة بعضاً من الأمثلة والإحصائيات التي تبين أثر المادة 308 بصورتها الحالية على البناء الاجتماعي الأردني بشكل عام:-
- وفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 ، فقد تم تسجيل 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض، فيما تشير الدراسات إلى أن معظم قضايا الاغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة. وحسب إحصائيات من منظمات نسائية فان 95% من حالات الاغتصاب في الأردن تمكن فيها الجاني من الفرار والنجاة بفعلته وذلك إما بتنازل الأهل عن الحق الشخصي أو باستخدام القانون 308 الذي يمكن الجاني من الزواج من الضحية وتطليقها بعد 5 سنوات.
- ووفقا لأرقام رسمية فإن المملكة تسجل سنويا ما يزيد عن 700 حالة اغتصاب، أو شروع في اغتصاب، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب وانه في العام الماضي تم تسجيل 750 حالة وأن 65 % من هذه الحالات تعود إلى فتيات .
- البديل الذي نقترحه في "308 ذبحها":-
نضيف المواد التالية والتي تقضي بإلغاء نقيضها بالنص الأصلي كالتالي:-
× أن تكون العقوبة في شقين الحق العام لا يسقط ولا يخفف وبحد أعلى 2 إلى 3 سنه والحق الشخصي 3 سنوات فإذا أسقطت الضحية حقها لتتزوج يبقى الحق العام والذي ينفذ وبالحد الأعلى 2 إلى 3 سنه ولا يتم أبداً التنازل عنه.
× ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺐ/ـﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻟﻴّﻪ/ـﺎ، ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﻡ.
× ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ الاغتصاب ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻑ.
× ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ الاغتصاب ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻷﻫﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ.
إن الاغتصاب هو جريمة بحق الإنسانية وتزويج الفتاة من مغتصبها والذي غالباُ ما يكون بالإكراه جريمةٌ أخرى. والجريمة الأعظم هي إعفاء الجاني من العقوبة ما يشجَع الكثيرين على التعدي على أعراض الناس ومسِّها وكسر الحدود لعلمه أن القانون سهلٌ يسير.
كما أن الزواج يكون غالباً بالإكراه وهو مخالفٌ لما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليه والتي تقول:
المادة (16) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان:
(2) لا يُبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه.
وبالتالي عندما تتزوج المغتصبة مكرهَة حتى يسترها فهذا الزواج يخالف المواثيق الدولية التي صادقنا بها ونلتزم بتطبيقها.
لذلك نرى كشباب أردني يشكل جزءاً من المجتمع أن الزواج وبناء أسرة بهذه الظروف يعني مجتمع ضعيف البناء وبالتالي على المدى البعيد يؤثر ذلك على البناء العام للمجتمع وتكوين الأسرة كلبنة أساسية فيه.
لذلك نرفض تماماُ "308" بصورته الحالية فهو غير إنساني ولا عدالة فيه على جميع المستويات وغالباً ما يعطي المجتمع مسوِّغاً لإكراه الفتاه على الزواج من مغتصبها كما نخشى من ظاهرة أخرى وهي "الاغتصاب بالتراضي" بين الفتاة والشاب بهدف وضع الأهل أمام الأمر الواقع ومن هنا نرى إن إبقاء الحق العام وعدم التنازل عنه هو صمام الأمان الذي يحمي مجتمعاتنا من هذه الحالات فارتكاب الاغتصاب هو زنا والزنا أذى على المجتمع كاملاً وليس فقط على من وقعت بها واقعة الاغتصاب أو وليها ولا يجوز لأحد التنازل عن الحق العام.
من هنا نتمنى منكم دعمكم الكامل لنا والوقوف بجانب العدالة والحق لنعمل معاً كأردنيين على إيجاد بيئة تشريعية عادلة وعدالة مجتمعية تعاقب الجاني وتنصف المظلوم.
والله ولي التوفيق
فريق 3085 ذبحها
