عندما وقعت الحكومة إتفاقية مع بريتش بتروليوم لتطوير حقل غاز الريشة ثار جدل , ولما إنسحبت الشركة البريطانية فجأة ثار جدل .
في المعلومات , عملت بريتش بتروليوم في حقل الريشة لمدة 4 سنوات واستثمرت بنحو 400 مليون دولار في مسوحات زلزالية لمساحة 70 ألف كليو متر مربع. وحفرت بئرين بعمق 4300 متر تبين أن فرصة وجود غاز بكميات تجارية ضئيلة ولو أنها وجدت ما يغريها لحفرت بئرا آخر , فقررت الانسحاب لأن كلفة الحفر في منطقة امتيازها مرتفعة ؛ وتكلفة رؤوس الألماس التي تستخدمها وكانت تستبدلها لطبيعة الصخور الصلبة تبلغ 250 مليون دولار للرأس الواحدة ، وببساطة هذه كلفة غير مجدية بالنسبة لشركة تعمل على أسس تجارية .
منذ عام 1989 وحتى الأن. حصل الأردن على 200 مليار قدم مكعب من غاز حقل الريشة الذي كان في بداية أكتشافه يضخ 35 مليون قدم مكعب يوميا, لكنه اليوم لا يعطي سوى 15 مليون قدم مكعب يوميا
محللون آنذاك اعتبروا الاتفاقية نهبا عاما , واليوم يرون انسحاب الشركة غير بريء , لكن الأغرب في ضرب « التكهنات « كان في ربط خروج الشركة مع اكتشافات غاز البحر المتوسط وتوقعات استيراد الأردن له والنتيجة الطبيعية التي تفتق عنها ذهن عشاق نظرية المؤامرة هي ربط مستقبل البلاد في الطاقة بإسرائيل !! .
هذا هو الشكل التقليدي لفن الترويج لفكرة بنيت على انطباعات , ولأن هذا السوق هو الأكثر رواجا وشعبية فمن السهل أن تنضح بها عشرات البيانات والتصريحات والمقالات لكن ما كان أخرها أن وقف استخراج الغاز الأردني لمصلحة الغاز الإسرائيلي.
حدث ذلك في نقاشات طالت برنامج الخصخصة قبل أن تتبدى الحقائق التي لم تستطع حتى اللحظة أن تذيب جليد التضليل وسوء الفهم وتبديل الحقائق الذي بني حينها بذات الطريقة التي تتشكل فيها الأراء اليوم إزاء الغاز ..
في فترة سابقة إنشغل الرأي العام بتصريحات لرئيس وزراء سابق بأن حكومته ستدرس إعادة شركات تم خصخصتها التي كانت نوعا من النهب العام وكانت قد سبقته الى وصف مشابه شخصية سياسية كبيرة وصفت الخصخصة بأنها بيع لشريك إستعماري قبل أن يتبين للرأي العام أنه كان وسيطا الى جانب الشريك حققت له عمولات ناهزت المليوني دينار . .السؤال البريء الذي ينبغي أن يطرح هو , لماذا لم يحرك إخوان مصر وقد كانوا حينها في السلطة ساكنا في إتفاقية الغاز مع إسرائيل , و»نبشوها» مع الأردن ولماذا ظل الأنبوب الأردني هدفا للتفجير دون الاسرائيلي ؟.