لماذا تصر الحكومة على الوقوف بوجه الشعب، أو السباحة بعكس التيار، وعند الحاجة تمد يدها في جيب المواطن..
- هل من المعقول أن المواطن دائماً على خطأ، والحكومة على صواب..
- لماذا تجعل الحكومة من 5 % من طلبة الغش، والتلاعب بالنتائج؛ المقياس السيء للحركة التعليمية في الأردن..؟!
- ظهور نسبة ال 30% الحالية يدل على أن مئات آلاف الطلاب كانوا يتنقلون بين الصفوف الإعدادية والثانوية من خلال زيادة العلامات، ونظام (الدفش)، وأن الوزارة تعترف بأنها كانت تتستر على الطلاب الفاشلين تعليمياً، وتقوم بزيادة نسب النجاح في كل عام، لغرض في نفس يعقوب، وبعد أن زال السبب وظهرت مستجدات أبرزها تدخلات خارجية، ودفع أموال للتلاعب بالتوجيهي؛ قامت الوزارة بمفاجئة العالم بأن التعليم في الأردن كان يعتمد على نظام الواسطة، والغش، وشراء الأسئلة قبل الامتحانات بيوم أو يومين.
كتب تحسين التل:- حرب نفسية تخوضها الحكومة ضد الشعب الأردني؛ ذروة سنامها: ارتفاع الأسعار، وتدمير ممنهج للتعليم في الأردن، وقد ابتدأ التدمير عندما تم إلغاء بعض المناهج من الوزارة، ولم تنتهي عند تخفيض معدلات النجاح لإرضاء بعض الدول.. ؟! وبيع مقدرات الوطن، والمؤامرة على الشعب مستمرة لكن في عدة مجالات واتجاهات.
بيع ميناء العقبة نموذج تحتذي به الحكومات. لم يتوقف البيع عند الميناء، لأن ملف الخصخصة لا زال مغلقاً والحكومة تطمع برضى كبار الفاسدين؟
لمن تشكو حبة القمح إذا كان القاضي هو رئيس الحكومة...
فضيحة اسمها نتائج التوجيهي: النسبة غير طبيعية وتدل على وجود تلاعب من قبل الوزارة، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولية الإنهيار المفاجىء للعملية التعليمية في الأردن.
هناك حالة من عدم الثقة بين الحكومة والشعب، هناك حالة من عدم الإنسجام بين مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، والقضاء. فواصل ظاهرة للعيان تثبت بأن المؤسسة الحكومية، والنيابية، والقضائية غير منسجمة على الإطلاق.
عندما تعلن الوزارة؛ وتؤكد على أن نسبة النجاح في امتحان التوجيهي لهذا العام بلغت أقل من 30% هذا يعني أن هناك خلل في العملية التعليمية، ويعني أيضاً أن الشعب الأردني جاهل، وغير متعلم، ونسبة الفاشلين فيه أكثر من 70% باعتراف الحكومة وعلى لسان وزيرها..
الشعب الأردني أصيب بالذهول من النتائج المخيبة للآمال، ولم يكن يتخيل أن تكشر الحكومة عن أنيابها وتضرب العملية التعليمية في مقتل إرضاءً لبعض الدول ومنها الخليجية بطبيعة الحال.
الأردن من الدول العربية المتقدمة علمياً، وتعليمياً، وتكاد تكون المتفوقة على دول الخليج، والمغرب العربي، وسويا والعراق ولبنان بسبب الظروف التي تمر فيها البلدان العربية، ولأن نسبة التعليم في الأردن من النسب العالية في كل عام؛ صدرت التعليمات مدفوعة الثمن بتخفيض النسبة الى الحد الذي تتفوق فيه كثير من الدول العربية على الأردن، وكانت النسبة المتدنية بمثابة الفضيحة التي وصمت وزارة التربية والتعليم، هذا الأمر سيؤدي الى:
أولاً: عدم ثقة الدول العربية التي ترسل شبابها لتلقي التعليم في الأردن بعد انخفاض النسبة الى هذه الدرجة الكارثية.
ثانياً: المطالبة بفتح ملف التحقيق بالمعدلات السابقة، ونسب النجاح للسنوات الماضية التي كانت تصل النسبة فيها الى 70% فأكثر.
ثالثاً: زيادة أعداد العاطلين عن العمل وعن الدراسة، وزيادة العنف المجتمعي، وزيادة نسبة الجهل والأمية بين الشباب.
اقتراحات للخروج من الأزمة التي افتعلتها الحكومة الأردنية:
- سحب نتائج التوجيهي وإعادة تصحيح الدفاتر بعد تشكيل لجان محايدة، وعلى الوزارة أن تعترف بحدوث أخطاء في تصحيح المناهج لا أن تقوم بتحميل الخسائر للطلاب وتنأى بنفسها عن تحمل المسئولية التعليمية، والأدبية، والأخلاقية.
- منح الطلاب الناجحين والتي انخفضت معدلاتهم الى النصف 10 علامات حتى يمكنهم التسجيل في الجامعات الخاصة ومواصلة تحصيلهم العلمي.. هل يعلم وزير التربية والتعليم أن انخفاض نسبة النجاح الى هذا الحد سيؤدي الى إثارة المشاكل، وإيجاد عدد هائل من غير المتعلمين سيساهمون في زعزعة استقرار الوطن لا قدر الله؟
- إلغاء امتحان التوجيهي، والاعتماد على امتحان المدارس فقط، فالجامعات الأجنبية لا تشترط وجود التوجيهي عند التسجيل لدراسة التخصصات التي تحتاج في الأردن الى معدلات تتجاوز 90% وربما لا يتمكن الطلاب من دراسة تخصصات مثل الطب والهندسة عند التنافس على الأعشار وليس على المعدل العام.
- اعتراف الحكومة بعجزها عن إدارة شئون التعليم، والصحة، وارتفاع الأسعار، وضبط النفقات، ومحاسبة المسئول الفاسد، والمقصر، والمترهل.. ومحاسبة الوزارة على فضيحة النتائج المفبركة؟
الوطن مستهدف من قبل إسرائيل، فقد استطاعت هذه الدولة الفاسدة أن تفرض علينا نوعية التعليم، وتحكمت في مناهجنا، ورفضت بعض المناهج، وطالبت بإزالة نصوص لا تتفق مع سياستها العنصرية، والتدميرية للتربية والتعليم الأردني، ونجحت في مساعيها.. والوطن مستهدف من الدول العربية المحيطة بنا، ومن بعض الدول الخليجية التي تراهن على أخذ دور الاردن في التعليم الثانوي والجامعي، مقابل مساعدات مالية يجب أن تصرف على تطوير التعليم، والبنية التحتية، ودعم قدرات الجيش الأردني ليبقى المدافع عن حدود الوطن.
مهمتنا كدولة حماية الحدود مع الجيران العرب واليهود، وتلقي المساعدات الكفيلة بإبقاء الدولة على قيد الحياة، مع عدم استخراج الثروات المدفونة في باطن الأرض، وكأننا نستعد لاستقبال ملايين المهجرين من بلادهم لتوطينهم ليصبح الأردن من شتى الأصول والمنابت والمشاتل قولاً وعملاً... الحركة التعليمية إن لم نتداركها؛ سيكون مصيرها الإنهيار، والتراجع. نحن لا نتمنى أن نكون في ذيل القائمة يا حكومة، أم تعودنا على الفشل، ولا تكتمل الدائرة إلا بانهيار التعليم...؟!
- هل من المعقول أن المواطن دائماً على خطأ، والحكومة على صواب..
- لماذا تجعل الحكومة من 5 % من طلبة الغش، والتلاعب بالنتائج؛ المقياس السيء للحركة التعليمية في الأردن..؟!
- ظهور نسبة ال 30% الحالية يدل على أن مئات آلاف الطلاب كانوا يتنقلون بين الصفوف الإعدادية والثانوية من خلال زيادة العلامات، ونظام (الدفش)، وأن الوزارة تعترف بأنها كانت تتستر على الطلاب الفاشلين تعليمياً، وتقوم بزيادة نسب النجاح في كل عام، لغرض في نفس يعقوب، وبعد أن زال السبب وظهرت مستجدات أبرزها تدخلات خارجية، ودفع أموال للتلاعب بالتوجيهي؛ قامت الوزارة بمفاجئة العالم بأن التعليم في الأردن كان يعتمد على نظام الواسطة، والغش، وشراء الأسئلة قبل الامتحانات بيوم أو يومين.
كتب تحسين التل:- حرب نفسية تخوضها الحكومة ضد الشعب الأردني؛ ذروة سنامها: ارتفاع الأسعار، وتدمير ممنهج للتعليم في الأردن، وقد ابتدأ التدمير عندما تم إلغاء بعض المناهج من الوزارة، ولم تنتهي عند تخفيض معدلات النجاح لإرضاء بعض الدول.. ؟! وبيع مقدرات الوطن، والمؤامرة على الشعب مستمرة لكن في عدة مجالات واتجاهات.
بيع ميناء العقبة نموذج تحتذي به الحكومات. لم يتوقف البيع عند الميناء، لأن ملف الخصخصة لا زال مغلقاً والحكومة تطمع برضى كبار الفاسدين؟
لمن تشكو حبة القمح إذا كان القاضي هو رئيس الحكومة...
فضيحة اسمها نتائج التوجيهي: النسبة غير طبيعية وتدل على وجود تلاعب من قبل الوزارة، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولية الإنهيار المفاجىء للعملية التعليمية في الأردن.
هناك حالة من عدم الثقة بين الحكومة والشعب، هناك حالة من عدم الإنسجام بين مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، والقضاء. فواصل ظاهرة للعيان تثبت بأن المؤسسة الحكومية، والنيابية، والقضائية غير منسجمة على الإطلاق.
عندما تعلن الوزارة؛ وتؤكد على أن نسبة النجاح في امتحان التوجيهي لهذا العام بلغت أقل من 30% هذا يعني أن هناك خلل في العملية التعليمية، ويعني أيضاً أن الشعب الأردني جاهل، وغير متعلم، ونسبة الفاشلين فيه أكثر من 70% باعتراف الحكومة وعلى لسان وزيرها..
الشعب الأردني أصيب بالذهول من النتائج المخيبة للآمال، ولم يكن يتخيل أن تكشر الحكومة عن أنيابها وتضرب العملية التعليمية في مقتل إرضاءً لبعض الدول ومنها الخليجية بطبيعة الحال.
الأردن من الدول العربية المتقدمة علمياً، وتعليمياً، وتكاد تكون المتفوقة على دول الخليج، والمغرب العربي، وسويا والعراق ولبنان بسبب الظروف التي تمر فيها البلدان العربية، ولأن نسبة التعليم في الأردن من النسب العالية في كل عام؛ صدرت التعليمات مدفوعة الثمن بتخفيض النسبة الى الحد الذي تتفوق فيه كثير من الدول العربية على الأردن، وكانت النسبة المتدنية بمثابة الفضيحة التي وصمت وزارة التربية والتعليم، هذا الأمر سيؤدي الى:
أولاً: عدم ثقة الدول العربية التي ترسل شبابها لتلقي التعليم في الأردن بعد انخفاض النسبة الى هذه الدرجة الكارثية.
ثانياً: المطالبة بفتح ملف التحقيق بالمعدلات السابقة، ونسب النجاح للسنوات الماضية التي كانت تصل النسبة فيها الى 70% فأكثر.
ثالثاً: زيادة أعداد العاطلين عن العمل وعن الدراسة، وزيادة العنف المجتمعي، وزيادة نسبة الجهل والأمية بين الشباب.
اقتراحات للخروج من الأزمة التي افتعلتها الحكومة الأردنية:
- سحب نتائج التوجيهي وإعادة تصحيح الدفاتر بعد تشكيل لجان محايدة، وعلى الوزارة أن تعترف بحدوث أخطاء في تصحيح المناهج لا أن تقوم بتحميل الخسائر للطلاب وتنأى بنفسها عن تحمل المسئولية التعليمية، والأدبية، والأخلاقية.
- منح الطلاب الناجحين والتي انخفضت معدلاتهم الى النصف 10 علامات حتى يمكنهم التسجيل في الجامعات الخاصة ومواصلة تحصيلهم العلمي.. هل يعلم وزير التربية والتعليم أن انخفاض نسبة النجاح الى هذا الحد سيؤدي الى إثارة المشاكل، وإيجاد عدد هائل من غير المتعلمين سيساهمون في زعزعة استقرار الوطن لا قدر الله؟
- إلغاء امتحان التوجيهي، والاعتماد على امتحان المدارس فقط، فالجامعات الأجنبية لا تشترط وجود التوجيهي عند التسجيل لدراسة التخصصات التي تحتاج في الأردن الى معدلات تتجاوز 90% وربما لا يتمكن الطلاب من دراسة تخصصات مثل الطب والهندسة عند التنافس على الأعشار وليس على المعدل العام.
- اعتراف الحكومة بعجزها عن إدارة شئون التعليم، والصحة، وارتفاع الأسعار، وضبط النفقات، ومحاسبة المسئول الفاسد، والمقصر، والمترهل.. ومحاسبة الوزارة على فضيحة النتائج المفبركة؟
الوطن مستهدف من قبل إسرائيل، فقد استطاعت هذه الدولة الفاسدة أن تفرض علينا نوعية التعليم، وتحكمت في مناهجنا، ورفضت بعض المناهج، وطالبت بإزالة نصوص لا تتفق مع سياستها العنصرية، والتدميرية للتربية والتعليم الأردني، ونجحت في مساعيها.. والوطن مستهدف من الدول العربية المحيطة بنا، ومن بعض الدول الخليجية التي تراهن على أخذ دور الاردن في التعليم الثانوي والجامعي، مقابل مساعدات مالية يجب أن تصرف على تطوير التعليم، والبنية التحتية، ودعم قدرات الجيش الأردني ليبقى المدافع عن حدود الوطن.
مهمتنا كدولة حماية الحدود مع الجيران العرب واليهود، وتلقي المساعدات الكفيلة بإبقاء الدولة على قيد الحياة، مع عدم استخراج الثروات المدفونة في باطن الأرض، وكأننا نستعد لاستقبال ملايين المهجرين من بلادهم لتوطينهم ليصبح الأردن من شتى الأصول والمنابت والمشاتل قولاً وعملاً... الحركة التعليمية إن لم نتداركها؛ سيكون مصيرها الإنهيار، والتراجع. نحن لا نتمنى أن نكون في ذيل القائمة يا حكومة، أم تعودنا على الفشل، ولا تكتمل الدائرة إلا بانهيار التعليم...؟!
