أخبار البلد – فوزي علي السمهوري - ﻘوق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ أن ﺗﻘر اﻧﺗﮭﺎﻛﮭﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، وھﻧﺎ ﻻ أﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وإﻧﻣﺎ ﻋن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻧﺗﮭﺎك اﻟﺣﻘوق ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ، إﻻ أﻧﻧﻲ أﺗﺣدث اﻟﯾوم ﻋن اﻧﺗﮭﺎك اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﺗﻐوﻟﮫ ﺿد اﻟﻣواطن، ﺑﺣﻘﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻘﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة، أﻻ وھﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻼج.

واﻟﯾوم وﻋﺑر ھذه اﻷﺳطر ﺳﺄﻗﺻر ﻓﻛرة وﻣوﺿوع اﻟﯾوم ﺑﺣق اﻟﻣواطن ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﺿﻣن ﺣدود اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟدﺧل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷردن، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ اﻟوﺿﻊ ﺑﻌﺟز اﻟﻣواطن ﻋن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎ إذن ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج داﺧل اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ظل ﻋﺟز اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ ﺳواء ﻟﻠﻌﻼج أو ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺟراﺣﻲ.

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ھذا ﻣوﺿوع ﻗدﯾم ﻣﺗﺟدد، إﻻ أن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﮫ وﺳﺎﺋل إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺣول ﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻓواﺗﯾر اﻟﻌﻼج ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 25-15٪، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺔ واﻟذرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك ھو رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.

ﻓﮭل ﯾﻌﻘل ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدق ﺑﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻷردﻧﻲ، أن ﺗؤﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﺗﺿﻣن وھﻲ ﺗرى وﺗراﻗب ﻓرض ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣق أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣواطن؟ أم أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻔﺗوح ﺗﺑﻘﻰ ھﻲ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﯾﺎة وﺻﺣﺔ اﻟواطن؟وھل ﺗرﺿﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﯾرﺿﻰ رﺋﯾﺳﮭﺎ أن ﯾﺑﻘﻰ ﺷﺎھداً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣواطن، أم أﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﺳﻌﯾداً؟ ﻓﻛﯾف ﻻ وھو اﻟراﺋد ﺑﻔرضﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿراﺋب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻷردﻧﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ؟ ﻟذا ﻓﺈﻧﻧﻲ أطﺎﻟب أوﻻً ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻔﻰ، وﻋﻠﯾﮭﺎ أﯾﺿﺎً اﻹﻋﻼن ﺑﺻراﺣﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺗﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻔﻛر ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرھﺎ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑر وزارة اﻟﺻﺣﺔ أﻻ ﺗﻘر أي زﯾﺎدة، وھﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﺣﺎﺳم ﻟﺗﻣﻧﻊ أي زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ، ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، وﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎم ﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣواطﻧﯾن.

وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﯾﺿﺎً أن ﺗﺗدﺧل دون ﺗردد ﻟﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﻘطﺎع اﻟطﺑﻲ ﻣﺷﺎﻓﻲ وأطﺑﺎء، وﻣدى دﻗﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﺷﻣوﻟﮭﺎ ﻟﻺﺟراءات، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ ﻟﻔرض أﺳﻌﺎر وأﺟور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﺗﺳﻌﯾرة اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ وأودﻋﺗﮭﺎ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ! أﻣﺎ واﺟب اﻟﻣواطن، ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أﻻ ﯾﺧﺟل ﻣن ﺗدﻗﯾق اﻟﻔواﺗﯾر واﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﻣدى دﻗﺗﮭﺎ، وﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛﺎوى ﺑﺣق ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ دون أي ﺗردد أو ﺧﺟل؟ وﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﺑﺣزم ﻟﺗﻐول اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣواطن وﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ. وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى واﻟﺣراﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣراﻛﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎج، ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ وﻗف رﻓﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ وﻣراﻗﺑﺔ اﺣﺗراﻣﮭﺎ.