قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حمدى؛ وبحضور الخبيرين الاجتماعيين لمحكمة الأحداث "ناهد عبد الرزاق" و "فوزى عطيفى" بمعاقبة المتهمين "محمود كسبر" و "علاء ب" 15 سنة فى اتهامهما بمقتل الطفلة زينة.
كما قررت معاقبة المتهم الأول "محمود كسبر" بالسجن 5 سنوات فى أربع قضايا ما بين حمل سلاح وبلطجة.
من جانبه قدم المستشار أحمد حمدي، قاضي محاكمة زينة أسفه لعدم اعدام الذئبين البشريين اللذان قتلا الطفلة زينة، بسبب القانون الذي وصفه بـ"البارد".
وقال في كلمته بالجلسة "كان من الممكن للمحكمة أن تقضي بأقصى وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف أشد الاسف لعدم وجود عقوبة في القانون لتوقيعها على المتهمين أشد من التي قضت بها".
وأضاف «أن المحكمة تقف عاجزه أمام قانون الطفل "البارد" رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مقيدة ».
كان ضباط مباحث بورسعيد كشفوا غموض مصرع الطفلة «زينة. ع»، «5 سنوات»، إثر إلقائها من الدور الحادي عشر بالعقار محل إقامتها.
وتوصل فريق بحث من مباحث قسم شرطة العرب ببورسعيد إلى أن مرتكبي الواقعة هما «علاء. ج»، حارس العقار، الذي تقيم به المجني عليها، و«محمود. م»، صديقه مقيم بالعقار ذاته، وأنهما استدرجا الطفلة إلى سطح العقار لمواقعتها جنسيًّا، لكنها استغاثت وصرخت، فقام المتهمان بإلقائها من أعلى سطح العقار (الدور الحادي عشر)، خشية افتضاح أمرهما.
وقال مصدر قضائي، إن قرار المستشار أحمد محمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، بتأجيل جلسات اليوم الأحد إلى 23 فبراير، لا يتضمن جلسات جنح المستأنف والتي تشملها جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفلة «زينة»، موضحا أن جلسة النطق بالحكم على المتهمين ستكون «علنية»، بحضور الإعلاميين.
كان محامي الطفلة «زينة» في الجلسة السابقة، شكك في عمر المتهم الأول محمود كسبر، وحرر والده محضر بقسم شرطة العرب، يفيد أنه قيده بعد ولادته بفترة، ما استدعي عرض المتهم الأول على الطب الشرعي.
وقالت شيماء غزال، والدة الطفلة «زينة»، إنها على يقين من أن القضاء المصرى العادل سيعيد حق ابنتها اليوم الأحد، خلال جلسة النطق بالحكم النهائى في القضية، مناشدة جميع المصريين الذين يساندونها الهدوء وضبط النفس خلال المحاكمة.
وأضافت «شيماء»، في تصريحات تليفزيونية، السبت، أنها لا تحرض على إثارة الفوضى والعنف، وأن الجماهير العريضة التي تحتشد خلال جلسات المحاكمة ناتجة عن تحول قضية ابنتها إلى رأى عام.
وعقب تأجيل الجلسة السابقة، سادت حالة من الغضب بين أهالي بورسعيد بسبب تأجيل النطق بالحكم، فأغلقوا شارع محمد على، وأطلقوا هتافات معادية للقضاء والحكومة، واتهموهما بالتخاذل في القضية.
كما قررت معاقبة المتهم الأول "محمود كسبر" بالسجن 5 سنوات فى أربع قضايا ما بين حمل سلاح وبلطجة.
من جانبه قدم المستشار أحمد حمدي، قاضي محاكمة زينة أسفه لعدم اعدام الذئبين البشريين اللذان قتلا الطفلة زينة، بسبب القانون الذي وصفه بـ"البارد".
وقال في كلمته بالجلسة "كان من الممكن للمحكمة أن تقضي بأقصى وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف أشد الاسف لعدم وجود عقوبة في القانون لتوقيعها على المتهمين أشد من التي قضت بها".
وأضاف «أن المحكمة تقف عاجزه أمام قانون الطفل "البارد" رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مقيدة ».
كان ضباط مباحث بورسعيد كشفوا غموض مصرع الطفلة «زينة. ع»، «5 سنوات»، إثر إلقائها من الدور الحادي عشر بالعقار محل إقامتها.
وتوصل فريق بحث من مباحث قسم شرطة العرب ببورسعيد إلى أن مرتكبي الواقعة هما «علاء. ج»، حارس العقار، الذي تقيم به المجني عليها، و«محمود. م»، صديقه مقيم بالعقار ذاته، وأنهما استدرجا الطفلة إلى سطح العقار لمواقعتها جنسيًّا، لكنها استغاثت وصرخت، فقام المتهمان بإلقائها من أعلى سطح العقار (الدور الحادي عشر)، خشية افتضاح أمرهما.
وقال مصدر قضائي، إن قرار المستشار أحمد محمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، بتأجيل جلسات اليوم الأحد إلى 23 فبراير، لا يتضمن جلسات جنح المستأنف والتي تشملها جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفلة «زينة»، موضحا أن جلسة النطق بالحكم على المتهمين ستكون «علنية»، بحضور الإعلاميين.
كان محامي الطفلة «زينة» في الجلسة السابقة، شكك في عمر المتهم الأول محمود كسبر، وحرر والده محضر بقسم شرطة العرب، يفيد أنه قيده بعد ولادته بفترة، ما استدعي عرض المتهم الأول على الطب الشرعي.
وقالت شيماء غزال، والدة الطفلة «زينة»، إنها على يقين من أن القضاء المصرى العادل سيعيد حق ابنتها اليوم الأحد، خلال جلسة النطق بالحكم النهائى في القضية، مناشدة جميع المصريين الذين يساندونها الهدوء وضبط النفس خلال المحاكمة.
وأضافت «شيماء»، في تصريحات تليفزيونية، السبت، أنها لا تحرض على إثارة الفوضى والعنف، وأن الجماهير العريضة التي تحتشد خلال جلسات المحاكمة ناتجة عن تحول قضية ابنتها إلى رأى عام.
وعقب تأجيل الجلسة السابقة، سادت حالة من الغضب بين أهالي بورسعيد بسبب تأجيل النطق بالحكم، فأغلقوا شارع محمد على، وأطلقوا هتافات معادية للقضاء والحكومة، واتهموهما بالتخاذل في القضية.
