خالد الزبيديخالد الزبيدي إحدى الشركات المساهمة العامة (ليست الاولى والأخيرة في السوق المحلي) تم القاء الحجز التحفظي على اموالها المنقولة وغير المنقولة، وهذا الحجز مضى عليه اكثر من عامين، وما زال هذا الحجز قائما، والأغلب انه قد يستمر اكثر من ذلك، وادى الى تعقيد امور الشركة التي بدورها خففت عدد العاملين لديها، وتباطأت انشطتها، حتى انها لاتستطيع استخدام مركباتها البالغ عددها اكثر من 11 مركبة من احجام مختلفة، اذ لاتستطيع ادارة الشركة تجديد تراخيص المركبات كما لاتستطيع تشغيلها تحت طائلة المسؤولية، وهنا السؤال..هل تخدم عملية الحجز التحفظي المدعي و/او المدعى عليه؟، وما هي الحدود الزمنية للحجز التحفظي انسجاما للمقولة المعروفة ...لاضرر ولا ضرار. اجازت المادة (85) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية للمدعي ان يطلب من المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة شريطة ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وان يرفق بالطلب كفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر انّ طالب الحجز غير محق بدعواه. الاساس في هذه المادة المحافظة على حقوق كلا طرفي القضية، فالطرف الاول يتم الحجز على اموال للمدعى عليه، ولحماية الطرف الثاني يحرر الطرف الاول كفالة لتعويض الطرف الثاني اذا وجدت المحكمة ان طالب الحجز غير محق بدعواه، وهذا من قانون اصول المحاكمات، وهنا فان قيمة الحجز التحفظي يفترض ان لاتشمل كافة موجودات المدعى عليه، وانما بقيمة القضية مضاف اليها 25% اذا كان الحجز التحفظي للاموال المنقولة ( نقدا) او لدى البنوك، وبنسبة زيادة قدرها 50% للأموال غير المنقولة من عقارات ومركبات. امتداد الحجز التحفظي لسنوات، وعدم تمكين اصحاب الموجودات من مركبات بخاصة او ارصدة لدى البنوك من شأنه ان يعرض بعض الموجودات غير المنقولة للتآكل السنوي، ويفوت فرص ضائعة، ويلحق اضرار بالغة بحقوق المساهمين، وبالتالي بوحدات الانتاج السلعي والخدمي، وهنا تتجاوز عملية الحجز التحفضي دورها في حماية حقوق اطراف القضية الى الحاق اضرار بالطرف المدعى عليه، والمشكلة تتجاوز ذلك في حال كان الطرف الاول مؤسسة رقابية، وهنا تضيع حقوق المساهمين بدون مبرر. تراجع همة المستثمرين المحليين والاجانب خلال السنوات القليلة الماضية سببه تحويل اعداد كبيرة من المستثمرين الى خصوم، وما زلت اذكر تصريحات صحفية لرؤوساء هيئات رقابية تحجز على موجودات فلان ومنع سفر قائمة طويلة من المستثمرين...كل ذلك في اطار مكافحة الفساد ومنع التجاوز على الاموال...حان الوقت لإعمال العقل واتاحة الفرص للتعافي وتمكين حركة الاقتصاد من الدوران المطلوب والقادر على الشروع في معالجة اوضاعنا التي تراجعت بقوة