اخبار البلد-- دولة رئيس الوزراء الأفخم-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

لما كان لزاما علينا جميعا أن نقف كل منا بخندقه في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها الإقليم ، واللحظات التاريخية التي يمر بها الوطن ، ولما كان جلالة الملك قد نثر كنانته فاستخرج منها رئيسا للحكومة في هذه الظروف ، كنت أنت هو ، ولما كان الموقف صعبا ووجه الحياة عكرا فإننا نرى أن الواجب يحتم علينا أن نخاطبك بكثير من الصراحة ، منبهين الى ضرورة عدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات الضرورية كلها بدون ابطاء وحسب توجيهات جلالة الملك لإحتواء مايجري والنأي بالوطن عن رياح وعواصف التغيير والعنف التي تهب وتعصف بالمنطقة بقوة.

ان حزب الجبهة الاردنية الموحدة وهو يتابع الاحداث في الاقليم ، والتي تتمثل بحالة الغليان التي يسودها, ويتحسس مشاعر المواطنين في هذه الايام الصعبة التي تعيشها المنطقة بما فيها الاردن التي تقع في قلب الاحداث ليخاطب ابناء الشعب الاردني " ولسان حاله يقول ان الآلم العظيم هو الذي يخلق الانسان العظيم وان الازمات الكبرى والتحديات والاخطار هي التي تخلق الأمم العظيمة ، ومن الموت تولد الحياة " ولما كنا قد قطعنا العهد على انفسنا أمام الله والوطن ان نظل اوفياء ومخلصين للوطن وقيادته الهاشمية وان تبقى الراية عالية وخفاقة بإذن الله اولاً, وبفضل عزيمة وتصميم الرجال ثانياً, فأننا نرى انه من ابسط قواعد الانتماء والولاء ان نحرص على مكاشفة القيادة والشعب بحقائق الوضع العام وابعاده ومضاعفاته من غير مواربة والتفاف وبروح الصدق والأمانة والصراحة بعيداً عن أي نفاق سياسي او مداهنة اجتماعية .

وايماناً منا بقول كلمة الحق, فأن الجبهة تعبر عن استيائها الى ما آلت اليه الامور بالفترة الاخيرة من فوضى ومهاترات وتشكيك تمثلت في السجال غير الموضوعي القائم على سوء النية بين افراد العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة بمختلف الوانها واطيافها ومنابتها ,والمبني على تأويل بعض الفئات التي تسعى لاسقاطنا في فخاخ وشرائك منصوبة بهدف تفكيك نسيجنا الاجتماعي والوطني لتحقيق ما عجز عنه المتأمرون عبر تاريخ الوطن الاردني مما اعطى انطباعاً بان هناك خلاف جوهري حول الثوابت الوطنية وخاصة ما تعلق بالانتماء الوطني والولاء للقيادة الهاشمية و الالتزام بالدستور والايمان بالوحدة الوطنية .

دولة الرئيس
نحن ندرك ان المشهد السياسي والأمني في الاقليم غيرمريح ، ومقلق ، ويمر بأزمة افرزتها جملة من العوامل منها ما هو دولي ، ومنها ما هو اقليمي ، ومنها ما هو عربي ، ومنها ما هو محلي ، وهذا يتمثل بالمتغيرات الدولية التي احدثها سقوط النظام العالمي ثنائي القطبية و بروز النظام العالمي آحادي القطبية الذي بدأ عهده بتغير معالم النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ اقتصادية واجتماعية وتربوية جديدة متناقضة مع هويتنا وثقافتنا وتراثنا العربي والاسلامي بغرض اضعاف هوية هذه الأمة العظيمة ، مستخدمة آليات مختلفة منها الاحتلال ومنها الغزو الثقافي الغربي في اطار صراع الحضارات او من خلال طرح المشاريع الدولية الرامية الى فكفكة الدول العربية واعادة هيكلتها بما يخدم مصالحها واطماع اسرائيل في المنطقة ، والذي تم بموجبه تبني عناصر يفترض انها وطنية تمكنت من الوصول الى مفاتيح التحكم بالعملية السياسية والاقتصادية وغيرها بعد ان حيدت كل القوى السياسية الوطنية العريقة الفاعلة في مجتمعاتنا العربية وتحقيق المراد في خضوع تلك الدول للقطب الواحد والصمت على الممارسات الاسرائيلية والدعوات الاسرائيلية المتمثلة في الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية ومبادرات " اراد " لاقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الاردني او اقامة كونفدرالية اردنية فلسطينية يدخل في معادلتها عرب ال 48 تمهيداً لتهجيرهم والصمت على تمدد اسرائيل باتجاه الشرق وصولاً الى نهر الاردن وستهانتها بمعاهدة وادي عربة وخاصة ما تعلق بالرعاية الاردنية للاقصى ورفض الالتزام بالمعاهدات الدولية ووضع العراقيل امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

ولا نغفل ايضاً السياسات الاقتصادية التي كان لها الأثر الاكبر وبشكل سلبي على امن الأمة الاقتصادي والاجتماعي.

لقد كان من اهم افرازات هذه السياسات الظالمة حالة الغليان التي يشهدها اقليمنا العربي والذي قادت الى تفجر الوضع في تونس و سقوط رئيسها وفي مصر وسقوط رئيسها ايضاً مع التذكير بأن اهم العوامل التي ساهمت هناك في هذا الانهيار السريع تتمثل في حالة قمع الحريات واستخدام المؤسسات الامنية ضد المجتمع وفي هذا السياق فإن حزبنا ينظر بكل الاعتزاز لنظامنا الملكي المتمثل بجلالة الملك عبدالله الذي يتسم بكل الاعتدال والتسامح .
وفي ضوء ما اوردناه وامام الاخطار التي ما زالت ماثله امامنا في الاقليم والمخاوف من انتشارها اضافة الى العقبات الداخلية التي تعترض سبيلنا وحالة الفقر والبطالة والفساد السائدة حالياً وتلاشي الطبقة الوسطى وبروز ظاهرة الفوضى والعنف والانفلات الاجتماعي ، والتحديات التي تحيط بنا ، وحتى تبقى قلعتنا حصينة و عصية على كل مغرض وحاقد , فقد اصبح لزاماً علينا جميعاُ ان نستنهض كل الهمم كي نعمل بكل جدٍ وجهدٍ للتصدي لهذه الاوضاع ، ولقناعتنا بأن العلة تكمن في السياسات التي اعتمدت في السنوات القليلة الماضية باعتبارها ساهمت بشكل كبير في تراجع دور الاردن على كافة الاصعدة والمستويات في مجالات عديدة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمية والاختلالات الهيكلية في المجالات الاقتصادية .

ومن هنا فأن الجبهة الاردنية وهي تستقرئ التاريخ وتستوعبه وتقارنه بالحاضر وتتطلع الى المستقبل فأنها ترى اهمية ان نرسم بأيدينا ملامح مستقبلنا الانساني وان نحدد بعقولنا مصير وقدر اطفالنا, وهذا يعني أهمية وضرورة الالتزام بالثوابت والمرتكزات والمبادئ التالية :

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة متجذرة في الوجدان والتاريخ والجغرافيا يسندها مجتمع حي متلاحم ويحميها جيش قوي واجهزة امنية فاعلة ونزعة جهادية ومسيرة حافلة من تضحيات الأباء والاجداد .

2- الالتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تنص على : على ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في الشأنين الداخلي والخارجي .

3- النظام الملكي نظامنا والملك رأس النظام .

4- التأكيد على مبدأ الفصل ما بين السلطات.

5- تفعيل دور الديوان الملكي " المقر " المناط به مسؤوليه بناء الجسور بين مؤسسة العرش والشعب الاردني .

6- اعادة ربط المؤسسات المستقلة برحم المؤسسات الأم

7- اعادة النظر بكافة قوانين الحريات بما فيه قانون الانتخاب الحالي القاصر واعتماد قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة وبين القائمة النسيبة بشكل لا يتعارض مع الدستور واجراء انتخابات في اسرع وقت ممكن وتعديل قانون الاجتماعات العامة

8- المشروع الوطني الاردني هو حقيقة راسخة ثابتة تجسيداً لمبادئ ورسالة المشروع النهضوي القومي اضافة الى المحطات العديدة ذات الدلالات الهامة في تاريخ هذه المسيرة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الاردني الاول عام 1928 و وثيقة الاستقلال عام 1946 وصدور الدستور الاردني عام 1952 والذي اكد على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة البرلمان رقابته الدستورية على الحكومة .

9- ضرورة بناء جبهة داخلية متماسكة لحمتها الوحدة الوطنية المقدسة و يسودها التفاؤل والثقة والديمقراطية وسيادة القانون .

10- موارد البلاد هي حق لابناء الوطن على الشيوع ولا يمكن التصرف بها خارج الهيئات الدستورية ولابد من ادارتها بأسلوب رشيد يحقق مصالح المجتمع والدولة وذلك لصون كرامة المواطن وتوفير مقومات العيش الكريم له وللاجيال المستقبلية.

11- التصدي بكل ما أوتينا من قوة لظاهرة الفساد ومن خلفها واعتماد قانون يأتي تحت عنوان "من أين لك هذا! " على ان يكون له اثر رجعي وتحويل كافة قضايا الفساد بما فيها الكازينو وموارد وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وامنية والفوسفات و سكن كريم وغيرها الى القضاء .

12- اعتماد سياسات اقتصادية تتمثل باقتصاد السوق المجتمعي , ووقف حالة الانفلات في الاسعار , ووقف التوسع في النفقات , واعادة النظر بالقوانين الضريبية وذلك من خلال الالتزام بالمادة 111 من الدستور التي تنص على تصاعدية الضريبة وعدم الالتفاف على هذا المبدأ وعدم التعامل مع الخصخصة والعولمة والانفتاح كقدر محتوم وخيار وحيد .
13- حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر مؤسسة مالية واستثمارية واجتماعية من عبث الفاسدين خاصة وان هذه المؤسسة غير حكومية واموالها وموجوداتها هي ملك الشعب الاردني بما فيه الايتام والارامل والفقراء والعمال .

14- وقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة وخاصة ما يتعلق بالأراضي بذريعة توفير المناخ الملائم للاستثمار.

15- رفع الضرائب على الشركات الاستراتيجية التي تم خصخصتها وبالتحديد الاتصالات والفوسفات والبوتاس والاسمنت بشكل ينسجم مع ارتفاع اسعارها عالمياً.

16- التخفيف من اعباء ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الضرورية وزيادتها على السلع الكمالية.

17- العمل على النهوض بالطبقة الوسطى.


العلاقات الاردنية العربية

1- بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية .
2- القضية الفلسطينية قضية الامة كلها و الاردن بالذات وواجب الامة رصد كافة المشاريع المشبوهه محلياً ودولياً والتي لا تؤدي الى السلام الشامل والدائم والعادل .
3- بناء علاقات متوازنة مع جميع الفرقاء الفلسطينين بشكل يؤهلنا كي نقوم في دورنا الطبيعي بالتوفيق بينهم لتعزيز وضعهم في مواجهة الاحتلال والممارسات الغير انسانية الاصرار على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وحق اللاجئين في العودة والتعويض .
4- ربط العلاقات الاردنية الاسرائيلية هبوطاً او صعوداً بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بمعاهدة وادي عربية وبما ان اسرائيل اخلت بهذه المعاهدة فأنه من حق الاردن اعادة النظر بهذه الاتفافية .

دولة رئيس الوزراء الأفخم

ان هذه المبادئ هي حقائق يجب ان تكون واضحة ومفهومة في ذهن كل منا و تشكل نهجاً فكرياً و سلوكاً سياسياً واخلاقياً عاماً نستلهمه في كافة المواقف والمناسبات ونحن نمضي في بناء الاردن دولة المؤسسات ومواجهة مخاطر انتشار الغليان وحتى نكون عوناً للجميع وحاجزاً امام استغلالها من أي طرف له مصلحة في اختراق هذا الوطن او العبث في مقدراته وتبديد ذخيرة حاضرة ومستقبلة .

حفظ الله الاردن أمنا ومستقراً وحفظ قيادته الهاشمية ومليكه عبدالله الثاني .

حزب الجبهة الأردنية الموحدة
الأمين العام - أمجد المجالي