عمان - يعود ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه الى سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار المركزي وتحكمهم بالأسعار وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، بحسب مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران.

وبين العوران أن العمال الوافدين ومعهم بعض التجار، هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها، حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الأصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها".

ويشير هنا بفرق سعر صندوق البندورة سعة (8) كيلوغرامات بين شرائه من المزارع في السوق المركزي باقل من أربعين قرشا، بينما يقوم الوافدون بالتناوب على بيعه فيما بينهم، ليصل سعر الكيلو عند تجار المفرق بعد مروره بالحلقات التسويقية الى نصف دينار أو أكثر. 

وتعقيبا على ذلك، بين مصدر مطلع لـ"الغد" أنه من الصعب القضاء على عملية البيع "القطاعي" التي يقوم بها عمال وافدون، موضحا أن "هذه العملية تسحب من نصف إلى ثلث منتج المزارع الأردني".  

وحمل العوران وزارات الزراعة والعمل والصناعة والتجارة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي إجراءات تنظيمية ورقابية في السوق المركزي، تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية".

ويذهب العوران إلى أن "هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، ولهم نفوذ ومعرفة في السوق المركزي". 

وطالب العوران "بإنهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، وإجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي أجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية، والخروج بتوصيات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك".

ودعا إلى أن تكون حلقات البيع 3 - 4 فقط، وهي: المزارع، تاجر الجملة، بائع التجزئة، والمستهلك. 

وأوضح العوران أن "حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة)، حيث يقوم وسطاء تجار الجملة وعددهم أكثر من 120 وسيطا معظمهم من الوافدين، بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي (يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر)، ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر، فيما تنحصر مسؤولية إدارة السوق في مراقبة وتسجيل أعلى وأدنى سعر بيع".

من جهته، قال مدير السوق المركزي عبدالمجيد العدوان إن "العمالة الوافدة قد تكون أحد الأسباب، ولكن ليس السبب الرئيسي"، مبينا أن "معظمهم يعملون لدى محلات الوسطاء حسب الأصول ومسجلون لدى الضمان الاجتماعي، ولكن يوجد عدد منهم يقوم بعملية البيع الثاني "القطاعي" وهم نسبة قلية وهذه العملية مخالفة في السوق".

وأضاف العدوان أننا بدأنا منذ يوم الخميس بالتعاون مع شرطة جنوب عمان بحملة أمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي ليست جديدة، بل هي من ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي يتطلب فترة من الوقت للقضاء عليها.