شهدت الاوساط الاردنية من نواب ومسؤولين ومواطنين جدلا واسعا حول صفقة استيراد 250 الف اسطوانة غاز من شركة هندية معروفة ومعترف بجودة منتجاتها،حيث تصدر الشركة المصنعة اسطوانات الغاز المنزلي لـ 45 دولة في اوروبا ومناطق اخرى حول العالم، وبعيدا عن الجوانب الفنية والادارية التي سارت بموجبها الصفقة، فان مصفاة البترول استوردت خلال الخمسين سنة الماضية عشرات الملايين من اسطوانات الغاز، ويتم حاليا تداول نحو 27 مليون اسطوانة في البلاد، ولم يتم تسجيل حوادث تذكر تتصل بجودة اسطوانات الغاز وسلامتها، اذ تتشدد الشركة في المواصفات والمقاييس للاسطوانات...والسؤال الذي يطرح في هذا المجال لماذا كل هذا الجدل حول الصفقة الاخيرة البالغة قيمتها 5.7 مليون دينار لاستيراد ربع مليون اسطوانة غاز؟.

حالة التخوف وخشية المواطنين لاستخدام اسطوانات الغاز في ظل جدل غير مبرر بهذا الشكل، وتبادل اللوم والاتهامات بين جهات مختلفة غير مبررة، بخاصة وان الشركة سارعت على عجل لاستيراد 50 الف اسطوانة من تركيا وطلبت 100 الف اسطوانة اخرى من تركيا دون ان يثير ذلك جدلا واتهامات حيث سارت الامور بيسر ودون ان يشعر بذلك اي من المواطنين، وان عملية تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز تتم بيسر وبكفاءة عالية برغم فصل الشتاء وارتفاع الطلب على المحروقات بخاصة الغاز المنزلي.

هناك تقصير بين من قبل الجهة المرجعية الاولى وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس التي احالت عملية فحص الاسطونات الهندية الى مختبر محلي الذي اصدر قرارا برفض الاسطوانات، دون توضيح كاف لهذا الرفض، ويعزز هذا التقصير رفض المؤسسة المشاركة في لجنة فنية لفحص عينات الاسطوانات الهندية (التي وصلت وتم تخزينها في ثلاثة مواقع مملوكة لشركة مصفاة البترول) لدى هيئة التفتيش الالمانية ( TUV ) التي تعد من اكثر الجهات تشددا والتزاما بمعايير السلامة، دون تقديم المؤسسة تفسيرا لعدم المشاركة، علما بأنها الجهة المرجعية الاولى في هذا الملف.

وقبل بدء الشركة الهندية الصانعة بتجهيز الاسطوانات تم ايفاد بعثة من خبراء مؤسسة المواصفات الى المصنع الهندي للتأكد من سلامة خطوط الانتاج وكفاءة عملياتها، وخلال فترة زمنية كافية عادت البعثة الى المملكة وقدمت تقريرا يفيد بسلامة وكفاءة المصنع، وعندها تم فتح الاعتمادات المستندية تمهيدا لشحن الكمية، وهذا ما حدث، وتم الافراج عن قيمة الصفقة المتفق عليها وحجز 10% من قيمة الصفقة للتأكد من حُسن التنفيذ، كما في التعاقدات المماثلة مع كافة الموردين للمصفاة.

نتائج الفحوصات لسلامة الاسطوانات سيتم الافصاح عنها خلال الاسابيع المقبلة، فالمصفاة لن تربح ولن تخسر في كلا الحالتين سواء قُبلت الفحوصات او رُفضت، وعندها سيسدل ستار على قضية انشغل بها العامة والخاصة...