انشغل الرأي العام الاردني منذ ايام بقصة 250 الف اسطوانة غاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي اشترتها مصفاة البترول من شركة هندية.
المواصفات تقول ان نصف العينة التي اخذت من الاسطوانات غير مطابقة للمواصفات وهي بالمناسبة 4 اسطوانات، ما يعني اعادة تصديرها وعدم ادخالها الى المملكة، المصفاة تصر على اعادة فحص عينة اخرى في المانيا بعد ان تم تشكيل لجنة من الحكومة وجهات اخرى لاعادة الفحص، فبحسب تصريحات المهندس عبدالكريم العلاوين مدير عام المصفاة فان الهدف من الفحص هو الحصول على تقرير من جهة معتمدة عالميا ليبرز كوثيقة لاعادة تصدير او ارجاع الاسطوانات الى الشركة الموردة.
السؤال المطروح الان: ماذا لو اصدرت الجهات المختصة في المانيا تقريرا يفيد ان الاسطوانات مطابقة للمواصفات العالمية وليس بها خلل؟.
هل يعني هذا التقرير ادخال الاسطوانات الى المملكة؟.
وما هو رأي مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية في هذه الحالة؟.
خلال العام الماضي 2013، انفجرت الكثير من اسطوانات الغاز، ونتج عن هذه الانفجارات خسائر بشرية ومادية، فهل كان سبب هذه الانفجارات وجود اسطوانات غاز في منازلنا غير مطابقة للمواصفات؟.
نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها اهم دائرة رقابية تمنح الاذن للمنتجات بالدخول، الا وهي مؤسسة الموصفات والمقاييس، ونعرف مقدار الضغوط التي تتعرض لها، لكننا نطالبها ان تحتكم الى القانون، وان تحكم ضميرها اولا، فسماحها بدخول اي منتج يعني بالضرورة وجوده في منزل من سمح بالدخول والامثلة على ذلك كثيرة.
اعتقد اننا يجب ان ندعم مؤسساتنا الوطنية التي تحمينا، والتي من بينها مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومؤسسة الغذاء والدواء، والجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة، وكل الجهات التي تعمل ليل نهار على منع دخول المهربات من الاغذية والادوية والادوات الاخرى بحثا عن السلامة العامة للوطن والمواطن.
في موضوع اسطوانات الغاز، اعتقد ان الحل في استيراد مليون «بابور» وتوزيعها على الاردنيين، اذ لم نسمع عن بابور انفجر، ولا بابور غير مطابق للمواصفات القياسية.
عليكم بالبوابير فانها الحل.. اصلا صوت البابور وهو في قمة تجليه بيجنن.. هل تذكرون معي صوت: «وشششششششششششش».