بعد التحية ،،، 

لقد طالعنا على موقعكم الالكتروني مقالاً بعنوان " حط بالخرج... الخدمة المدنية وآمال الشباب الضائعة" للصحفي عبدالله اليماني ، وعملا بحق الرد نرجو منكم نشر الرد التالي : 

1- ديوان الخدمة المدنية كما يعلم الجميع هو المعني بتنظيم شؤون الوظيفة العامة والموظف العام،وهو المسؤول عن ملء الوظائف الشاغرة في دوائر الخدمة المدنية وفق تعليمات إختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، حيث تتم الاجراءات بأعلى درجات الشفافية والمصداقية لأتاحة الفرصة لأي مواطن للتظلم أو الأعتراض أو تقديم أي ملاحظة ، ويتم الاجابة على الاستفسارات بكل مسؤولية . 

2- الدوائرالحكومية والمؤسسات الحكومية وجدت لخدمة المواطن ، أما القول بأن من يخطط للخدمة المدنية لا يهمه ولا يبالي ولا يهتم بمصير الخريجين فإننا نعتقد بأن هذا الوصف يحتاج إلى إعادة تقييم من قبل صاحبة لأن الديوان يعلن بكل الوسائل الأعلامية المتاحة عن محدودية فرص العمل في الجهاز الحكومي ويؤكد دائماً بأن فرصة العمل في الجهاز الحكومي هي إحدى فرص العمل المتاحة وليست الفرصة الوحيدة ، ولذلك سعى الديوان لفتح نافذة لصندوق التنمية والتشغيل ونافذة لجمعية الاسر التنموية ... وغيرها من النوافذ ، لاتاحة الفرصة للباحثين عن عمل وتشجيعهم على فكرة المشاريع الريادية التي يمولها صندوق التنمية والتشغيل وغيره من المؤسسات، كما يتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع لتسويق الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الملحقين العماليين ، وذلك ضمن دور الديوان المجتمعي حيث تم استحداث قسم خاص بخدمة المجتمع وتسويق الكفاءات . 

3- نؤكد للأخ الكاتب بأن الجهاز الحكومي الأردني لا يمكن له أن يستوعب كافة الخريجين بسبب محدودية الفرص . وفي نفس الوقت فإن ملء الوظائف الشاغرة يتم بأعلى درجات المسؤولية والشفافية، ويحرص الديوان على الإعلان المسبق عن كافة الإجراءات المتصلة بالتعيينات الحكومية واطلاع المتقدمين على واقع أحقيتهم التنافسية أول بأول . أما القول بأن الوظيفة هي لأبناء المسؤولين والاصدقاء فهذا غير وارد نهائياً لأن الكثير من أبناء وبنات وأشقاء وزوجات العاملين في الديوان هم على كشوفات التنافس مثل الاخرين منذ سنوات طويلة. وبالامكان التأكد والتحقق من ذلك من خلال إتاحة الفرصة لمن يرغب بالاطلاع على ما ذكرنا. 

4- بخصوص اعتماد مبدأ التوظيف بموجب عقود جسب نظام الخدمة المدنية رقم (82) لعام 2013 ، فهذا الأمر جاء تأكيداً على مكافأة المجتهد والتنافس الايجابي بين الموظفين واعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في استمرار الموظف بعمله من عدمه ، فمن حق المواطن عند مراجعته لدائرة حكومية أن يجد موظفاً صاحب كفاءة يخدم المراجع ، يجيب طلبه وفق الأنظمة والتعليمات من معاملات أو معالجة طبية أو تعليم ... الخ والدوائر الحكومية في كل المجتمعات المتقدمة يناط بها تقديم الخدمات للمواطنيين بالجودة اللازمة وبالتالي فهي ليست موجودة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع مثل ظاهرة البطالة ومن هنا فيجب إن نحرص على قيام أجهزتنا الحكومية بعملها بالكفاءة اللازمة باعتبار الوظيفة العامة تكليف وليس تشريف وهي ليست دوائر معونة وطنية بل هي عطاء ومسؤولية وانتماء قبل كل شئ ، ومن لا يرغب بالعمل بجد واجتهاد عليه إخلاء موقعه لاتاحة الفرصة للآخرين ممن يرغبون بالعمل !!!! 

واقبلوا الاحترام ،،، 

الناطق الاعلامي 

خالد الغرايبة