أخبار البلد - فرغت وزارة التنمية الاجتماعية من دراسة إنشاء دار لرعاية ضحيا الاتجار بالبشر ضمن مواردها الذاتية من المباني والموظفين والأثاث واللوازم والآليات، وذلك استجابة منها لتنفيذ ما يخصها من نظام دور ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2012 . 

ويأتي إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الدار التي سيكون موقعها محافظة العاصمة، ضمن دورها الرعائي في مجال حماية الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة. وبإنشاء دار ضحايا الاتجار بالبشر، وتشغليها، وإنشاء دور الرعاية الأخرى المخطط لها مثل دار للوفاق الأسري في إحدى محافظات إقليم الشمال ودار أخرى لليافعات ودارين علاجين للأطفال ضحايا العنف الأسري وسوء المعاملة بمعدل واحدة للذكور وأخرى للإناث، فسوف يزداد عدد أسرة دور الرعاية من 1700 سرير إلى حوالي 2000 سرير أو أكثر. 

ويذكر بأن قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 عرف في المادة الثالثة منه عبارة جرائم الاتجار بالبشر، بأنها تلك العبارة التي يكون المقصد منها مايلي: " استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص؛ أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند1( من هذه الفقرة)؛ واستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".