جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التلهوني أمس، وأكد فيه على أن "التعديل على قانون محكمة أمن الدولة ما يزال قيد التشريع، ولم يقر حتى الآن"، وإنه فور إقراره "يمنع منعا باتا توقيف المدنيين ومحاكمتهم لدى تلك المحاكم".

وبين أن "القضاء نزيه وشفاف، ويتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والمصداقية المهنية على مستوى العالم"، داحضا وجود أي شبهات فساد تطال الجسم القضائي بالمملكة.

وقال التلهوني خلال إعلانه اطلاق استراتيجية جديدة لتطوير وزارة العدل بين الاعوام 2014 و2017 ان "باب القضاء مفتوح على مصراعيه، لاستقبال الشكاوى المستندة على دلائل وبراهين قاطعة، وتثبت وجود شبهات حول تهاون القضاء في إظهار الحق وإنصاف المظلومين".

والخطة التي تقدر بـ 27 مليون دينار، تهدف الى تطوير عمل الوزارة، لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة، داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ومكملة للجهود الوطنية، ومعززة لثقة المجتمع.

واضاف التلهوني ان "الاستراتيجية تشتمل على محاور مهمة، تسعى للمساهمة بتهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، للنهوض بالتقاضي والمساندة القانونية بكفاءة".

كما أنها وفق ما أشار تتطلع الى "ضمان رعاية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وحمايتها، وتيسير سبل الوصول للعدالة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية، عبر ترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وتوفير كوادر مؤهلة متخصصة".

وتتناول الاستراتيجية بحسب التلهوني في محورها الأول، تطوير منظومة النزاهة الوطنية عن طريق قضاء مستقل وفاعل، وتعزيز بيئة قضائية نزيهة وداعمة لاستقلال الجهاز القضائي، تتضمن آليات لتفعيل مدونتي السلوك القضائي والوظيفي لموظفي الوزارة والمحاكم.

كما أنها ستنشر ثقافة النزاهة على الصعيد الفردي والمؤسسي، وتساعد في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة والنقل والانتداب والايقاف والعزل والتأديب، بما لا يتعارض مع مدونة السلوك القضائي.

وبين التلهوني أن الوزارة تسعى للمساهمة بتعزيز قدرات القضاة، واستحداث إدارة تعنى ببرامج التدريب، وتطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي.

ويتناول المحور الثاني للاستراتيجية، مساهمة الوزارة بتطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة، وتحديث التشريعات، بما يتناسب مع التعديلات الدستورية.

كما يتطلع المحور إلى وضع مسودة قانون استقلال القضاء والمشاركة بصياغة قانون القضاء الإداري، واقتراح قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون معدل لقانون محاكم الصلح.

كما تسعى الى تأمين الاستقرار في التشريعات الأساسية، ومراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم السجون، وتعديل الوزارة لنظام المعهد القضائي والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتطوير نظام المساعدة القانونية ونظام أعوان القضاء، وتعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة والموظفين.

وفي المحور الثالث، تسعى الوزارة لرفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز، بتعزيز دور القيادة العليا في رسم وبلورة السياسات والاستراتيجيات، ودعم مشاريع التحديث والتطوير، بتوفير دعم وتحديث الاستراتيجيات ذات العلاقة.

كما يتضمن، تعزيز الإدارتين المالية والإدارية، ورفع قدرتهما لضمان تنفيذ خططهما وبرامجهما بإعداد الموازنات، على أساس الأهداف المؤسسية المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للوزارة.

ويتعلق المحور الرابع بالمساهمة برفع كفاءة وفعالية مؤسسات قطاع العدالة، عبر تحسين البنى التحتية لمرافقه، وإعداد خطة استراتيجية لمباني هذه المرافق، للأعوام الخمسة المقبلة.

كما يستهدف هذا المحور، وضع آلية لمتابعة تنفيذ الصيانة الدورية بأسلوب علمي، يخفف من الأعطال والمشاكل، والتقليل من التوسع وشراء المعدات غير الضرورية، وإعادة هندسة موقع دائرة التنفيذ في عمان وتحديثه، وتوفير أماكن انتظار وأجهزة اصطفاف وحوسبة خطوات تسجيل القضايا، وتقديم طلبات التنفيذ إلكترونيا.

وتسعى الوزارة إلى مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين، بتوفير قنوات اتصال بين الوزارة وكليات الحقوق لرفدها بالمستجدات القانونية، وعقد ورش عمل متخصصة لتطوير التعليم القانوني بمشاركة القضاة.

من جهته، أرجع أمين عام الوزارة القاضي احمد جماليه، التأخر في الفصل بالدعاوى الى القانون نفسه، الذي يسمح بالاستئناف والطعن بالاحكام القضائية، امام اكثر من جهة، بالاضافة لقضية التبليغات الوهمية التي تتسبب بإطالة أمد التقاضي.

وكشف جماليه عن أن الوزارة تعمل على انشاء بنك معلومات خاص بـ "العناوين"، يمكن القضاة من تحديد عناوين اطراف الدعوى، مبينا أنه أنجز 60 % من المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع: دائرة الأحوال المدنية، شركات المياه والكهرباء، مراقبة الشركات، وأمانة عمان الكبرى.

بدوره، تحدث مدير مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة في الوزارة القاضي علي المسيمي، عن العقوبات البديلة وأثرها البالغ في تحقيق مفهوم الإصلاح، وإعادة دمج مرتكبي الجرائم بالمجتمع، ودورها بحل مشكلة الزيادة في أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض كلفها.

وبين المسيمي، ان مشروع دعم إصلاح نظام العدالة الجزائية في الاردن، والمؤسسات العقابية من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للجهود الوطنية، الهادفة لتحقيق المحاكمات العادلة واحترام حقوق الانسان.

وقال المسيمي ان "القوانين الجزائية، تضمنت عدة اشكال من العقوبات التي يمكن اعتبارها بمنزلة عقوبات بديلة، وان كانت متناثرة.

وأشار الى انه يمكن الاستفادة من هذه البدائل والبحث في امكانية تطبيقها على الجرائم، التي يرتكبها البالغون، شريطة مراعاة الخصوصيات القانونية والواقعية في اختيار العقوبات البديلة، بما ينسجم مع نظامنا القانوني وتراثنا الاجتماعي.

وبين المسيمي ان إدخال مفهوم العقوبات البديلة في النظام الجزائي على غرار الدول الغربية، للحد من العقوبات السالبة للحرية (السجن)، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخالفات والجنح البسيطة.

وقال المسيمي ان "الوزارة تسعى عبر إدخال هذا المفهوم المعني بالحد من عقوبة الحبس، إلى تخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، وجعل العقوبات ذات فائدة للمجتمعات المحلية، خصوصاً في مجالات الخدمة الاجتماعية والتطوعية، وعدم تعريض مرتكبي هذه الجنح والمخالفات، لما يتعرض له مرتكبو الجنح الجسيمة والمخالفات.