تسيطر خطة «إطار كيري» على الحالتين الرسمية والشعبية الاردنية والفلسطينية، وليس من المستحسن أن يلجأ سياسيون، مثلما لجأ وزير الخارجية ناصر جودة، الى الاستهزاء بآراء المعارضة للخطة، عندما يقول «لا أدري كيف وصلت خطة كيري الى احزاب المعارضة قبل ان تصل الى الاطراف الرسمية».

في المعلومات لدى الجهات المعتدلة أن فريق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدأ إجراء اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لفحص إمكان تمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال فشلت خطة كيري، للوصول الى إطار قبل نهاية نيسان الحالي.

وفي المعلومات ايضا أن الخطة تعرضت الى الرفض من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصوصا منح الفلسطينيين مساحة من الأرض تساوي مساحة الضفة الغربية عند احتلالها عام 1967، وإقامة عاصمة لهم في القدس، وقيام قوات رباعية اسرائيلية وفلسطينية وأمريكية وأردنية بالانتشار على الحدود مع الأردن، وعودة عدد محدود من اللاجئين وفق خطة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

كما عارض الجانب الفلسطيني أيضا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وإقامة عاصمة في القدس «أي رفض إقامة العاصمة في جزء من القدس وليس في القدس الشرقية كاملة»، وعودة رمزية للاجئين، وإقامة دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة، «أي رفض عرض نتنياهو مبادلة 30 من مئة من الضفة بدلا من تبادل طفيف للأراضي»، وضم الكتل الاستيطانية وتأجير بقية المستوطنات.

لكن في معلومات المعارضة الاردنية والفلسطينية، أشياء اخرى، يجب التدقيق فيها، اخطرها ان قناة المفاوضات السرية التي يقودها باسل عقل السفير الفلسطيني في السنغال، والمقيم حاليا في لندن، وأكرم هنية مستشار الرئيس الفلسطيني، وصلت مباحثاتهما الى التفاصيل المالية لتعويض اللاجئين، فرادى، بحيث يحصل كل لاجئ على 20 الف دولار، وهم يطالبون برفع القيمة الى 100 الف.

وفي معلومات المعارضة ايضا، ان كيري كان فظّا في مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني عندما ابدى عباس احتجاجا على بعض صيغ الاطار، حيث قال له كيري، حاول ان تتذكر ان هذه المصطلحات والصيغ هي من طرفك انت، وتم الاتفاق عليها في «وثيقة عباس – بلين» التي صدرت في عام 1995.

لكن أطرف هذه المعلومات أن جهات اردنية رسمية بدأت تنفض الغبار عن ملفات البنية التحتية «من شبكات مياه ومجار…» التي قامت بتنفيذها في مناطق الضفة الغربية قبل عام 1967، من أجل وضع التصورات الجديدة حولها.