هناك العديد من المشاكل التي تقف عائقاً في تحقيق التعليم العالي في الجامعات الأردنية لوظائفه وأهدافه الرئيسية. سوف أتحدث بشكل خاص عن جامعة مؤتة والتخبط الحاصل في تلك الجامعة العريقة التي خرجت العديد من الطلبة المتفوقين والمبدعين منهم من التحق في مصنع الرجال الجيش الأردني ومنهم من أصبح من كبار المسئولين في القطاع العام والخاص، إن التحدث بهذا الموضوع الحيوي والحساس الذي مس الكثير من سمعة التعليم العالي الأردني والموضوع بجوانب عدة ينبغي الوقوف عندها بشفافية وصراحة تامة لأن مصلحة الوطن أهم بكثير من المصالح الشخصية.
مشكلة تعيين رؤساء جامعة مؤتة دون وجود معايير محددة للاختيار, فقد رأينا من تم تعيينهم لسداد فواتير ثقة أو انتخابات أو رواد صالونات سياسية معينة.أما مجالس الأمناء كقيادات مشرفة على جامعة مؤتة لم تفلح أحياناً في القيام بالدور المنوط بها، فبعضها تحول إلى مجلس صوري يوافق على كل ما يقدم لهم.
فهناك مشاكل متعلقة بالتوازن بين الكم والكيف،حيث اتجهت جامعة مؤتة إلى حل مشكله الكم بالتوسع في قبول الطلاب من حيث قبول الطلبة في نظام التنافس ونظام الموازي وكل هذا على حساب الكيف والنوع،ولهذه المشكلة عده مظاهر: كإهمال الجوانب النوعية للنظام التعليمي وانخفاض مستوى الطلاب والخريجين، ، والتركيز على أنماط التعليم التقليدية، كما أن هناك مشاكل متعلقة بطرق التدريس حيث يعتمد التدريس في جامعة مؤتة على الطريقة التقليدية اى الإلقاء(المحاضرة)دون استخدام الطرق والوسائل العلمية الحديثة لأن المخصصات المالية للجامعة لا تسمح...
وهناك مشاكل إدارية وأهمها الجمود الإداري وعدم المرونة الكافية لاستيعاب مظاهر التجديد، وضعف الرقابة الإدارية وتضخم الميزانيات الإدارية واستحواذها على القسط الأكبر من مخصصات الجامعة،واقتصار الجامعات على وظيفة التنظيم مع غياب الوظائف الإدارية الأخرى(التخطيط ،التوجيه، التنسيق، الرقابة)لأن العديد من الإداريون هم من فئة العمال الذين أصبحوا بقدرة قادر من عمال زراعة إلى قيادات إدارية
أما بالنسبة إلى بعض من أعضاء هيئة التدريس والنقص العاطفي لديهم وأثاره السلبية على الطالبات،والتزمت الطائفي والعشائري لدى بعض هيئة التدريس وسلبياته على الطلاب من جميع النواحي من حيث العلامات ،والناحية النفسية للطلاب .
أما سكن الطالبات فحدث ولا حرج لأن الجامعة ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد على رقابة تلك السكنات في حرم الجامعة أو خارج أسوار الجامعة.
أما انتشار المخدرات بين الطلاب فأصبح خطير جداً والمسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة هم الأهل بالدرجة الأولى والطرف الثاني الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات والطرف الثالث الجامعة ،
إن انتشار المخدرات بين الطلاب في جامعة مؤتة في الفترة الأخيرة أصبح كبيراً جداً ،وإن انتشار المخدرات وسط الطلاب له مردود سلبي وسيئ وهذا يعود إلى عدم توفر الرقابة الأسرية والجهات الأمنية المختصة والجامعية، كل هذا بسبب عدم توفر النشاط الطلابي لأنه يمنع الطالب من الإدمان والممارسات اللاأخلاقية لذا يجب أن يعود كل الطلاب إلى النشاط الذهني والثقافي بدلاً من أن يغيبوا عقولهم بأشياء تتسبب في تدمير مستقبلهم، وعدم تفعيل الدور الخدمي والثقافي والاكاديمى والاجتماعي للاتحاد الطلاب في جامعة مؤتة بدلا عن الاقتصار على النشاط السياسي، و أن يكون للنشاط السياسي في الجامعات دور نشر الوعي السياسي وليس مجرد أداه للأحزاب السياسية واعتماد أسلوب الحوار بدلا من العنف والأساليب السلمية في التعبير عن الراى بدلا من التخريب.
الجامعة أصبحت عبارة عن شركة لجلب الأموال والطلاب هم الزبائن فقط لاتهمها إن فهم الطالب أم لا، فأصبح مجرد زبون يدفع والدراسة أصبحت عبارة عن بضاعة يدفع ثمنها الطالب ويتحصل على البضاعة الحقيقية والفعلية في نهاية فترة التسوق وهي ما يسمى بالشهادة الجامعية.
نحن نحتاج إلى حلول واقعية تنسجم مع ثقافة جيل الشباب وتطلعاتهم وفقاً لضوابط قيمة تسودها الأخلاق والقيم الاجتماعية سبيلاَ للحفاظ على جامعة مؤتة ومسيرتها الأكاديمية وشبابنا على حدٍ سواء....
