اخبار البلد - عقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني بالتعاون مع جمعية تجار الإسمنت التعاونية مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم السبت في مقر الجمعية وذلك لقيام احدى شركات الإسمنت برفع سعر الطن 7 دنانير ليصل سعرهُ الى ارض المصنع الى 99 دينار عدا اجور النقل والعمال وضريبة المبيعات الثانية ليصل الى المستهلك بكلفة 110 – 114 دينار للطن بزيادة مقدارها 15 دينار .
وانتقد كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان سياسة رفع الاسعار لهذه السلعة الاستراتيجية مؤكداً بأن سعر الطن قد ارتفع وخلال شهور قليلة الى 100% بعد ان كان قبل شهور4 55 دينار .
واوضح العواملة بأن زيادة سعر هذه السلعة سيؤثر على منظومة الأمن الإجتماعي ، باعتبار ان هذا الارتفاع سيرفع سعر الشقة السكنية بحدود خمس الآف دينار على الاقل .
وبين العواملة : بأن الجمعية ستقوم بمجابهة قرار رفع الاسعار من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة اسعار الإسمنت في السوق المحلي والكلف التشغيلية ومطالبة الحكومة بفتح باب الإستيراد مع التهديد بالتوقف عن شراء الإسمنت بهذه الاسعار غير المبررة من قبل تجار الاسمنت ومستثمري الاسكان والمجتمع المحلي .
واكد العواملة بأن رفع الاسعار المتتالي ادى إلى هروب عدد لابأس بهِ من الشركات التي خرجت خارج دائرة المنافسة بعد ان عجزت عن تغطية مصاريفها ومصاريف العاملين بها .
وتطرق العواملة الذي شخص واقع الحال لأزمة مستثمري قطاع الإسكان مع شركات الإسمنت طارحاً حلولاً واقعية وعملية لهذه الازمة التي باتت تتفاقم وتتأزم مع الارتفاع الجنوني غير المبرر للاسعار والتي جاءت مترافقة مع نية الحكومة الغاء الاعفاءات عن مساحة الشقق والذي سيزيد الاعباء المالية على المواطن ، كما طالب بتذليل الاجراءات "البيروقراطية" التي تقوم بها امانة عمان مع المستثمرين في هذا القطاع والذي ادى هو الاخر الى زيادة الاعباء بشكل كبير .
وطالب العواملة الجهات الرسمية والحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة ودائرة المنافسة بضرورة التدخل وفرض رأيها وقرارها على شركات الاسمنت من خلال تحديد سعر عادل ومنطقي يرضي كافة الاطراف بدلاً من سياسة الاحتكار والتحكم بالأسعار المدروسة من قبل الشركات موضحاً مخاطر تلك القرارات لتلك الشركات على الامن الاجتماعي المتمثل بقضاء على حلم المواطن بتملك شقه له ولاسرته .
وكان منصور البنا رئيس جمعية تجار الاسمنت التعاونية والذي شارك بهذه المؤتمر قد اوضح حقيقة الازمة التي فصلها منذ البداية منتقداً قرار الشركات التي تقوم برفع الاسعار غير المبرر والذي انعكس سلباً وبشكل كبير على المتعاملين بهذا القطاع وتحديداً التجار الذين "يأنون" ويرضخون تحت وطئة الديون التي طالتهم وشردتهم وحاصرتهم وجعلتهم يفرون من هذا العمل .
وقدر البنا الديون المتراكمة على تجار مواد الإسمنت بأكثر من خمسين مليون دينار وانتقد سياسة الخداع والتحايل التي قدمتها بعض البنوك الى الجهات الرسمية والتي قللت من حجم الديون معتبرة ان لاازمة مالية يعانيها هذا القطاع .
واضاف البنا الذي شرح تفاصيل موثقة بالكتب والبيانات الرسمية المرسلة والموجهة الى الجهات ذات العلاقة مطالباً وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الحالي والفوري لإنقاذ هذا القطاع من كارثة قد تدمر كل المتعاملين بهِ سواء اكانوا تجار ام متعاملين بقطاع الإسكان او مواطنيين بسطاء .
وحذر البنا وهو المسؤول عن جمعية تجار الطبقة الوسطى منذ عقد من الزمن من خطورة سياسة الاحتكار التي تمارس مابين الشركات ومابين حيتان التجار والتي تتمثل بقيام هؤلاء الحيتان بلهف والحصول على منتجات شركات ومصانع الاسمنت وبنسب كبيرة جداً من خلال الحصول "بونص" ساعدهم على اكل السوق وحرق الاسعار مع التجار .
واخيراً نقول : هل زيادة الاسعار التي تجاوزت 100% تمثل هدية الحكومة وشركات الاسمنت برأس السنة الجديدة التي يبدو انها كانت ثقيلة وكبيرة ادت الى قتل حلم الاردنيين في امتلاك شقة العمر التي ستزيد بأكثر من 10 آلاف دينار مع هذه الزيادة وقرار دائرة الاراضي بالغاء الاعفاءات الخاصة بالمساحات .
واضاف انني جل مااخشاه هو الحراك من اجل السكن على غرار الحراكات التي اقيمت من أجل الحياة الكريمة ولقمة الخبز ، مضيفاً في الوقت ذاته ان السكن الكريم هو مطلب كل مواطن .
وشكى من تماطل امانة عمان الكبرى في المعاملات والتي تصل احياناً إلى عشر شهور او سنة على اقل تقدير .
