القدس- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم " الأحد " على قانون لضم منطقة غور الأردن تقدمت به عضو الكنيست "ميري ريغف" عن حزب الليكود، حسبما جاء بوكالة "معا" الفلسطينية للأنباء.

ويقضي مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة بضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها .

واعتبر صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات القرار الإسرائيلي بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحديدا، وهذا دلالة على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية .

وأضاف في تصريح للوكالة أن مجرد ضم الأغوار المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضم الجولان هو دلالة على ان حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، مطالبا المجتميع الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل فورا على هذا القرار.

ورأى عريقات أن الرد الفلسطيني الآن هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 الى جميع المؤسسات الدولية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الاسرائيلية.

ووقع على مشروع القانون 18 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الاردن، وهي خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة اسرائيل على منطقة غور الاردن.

وسوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال أقرته الكنيست الاسرائيلي فإن كافة مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضي دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.