اخبار البلد - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن دولة مثل الأردن تستنزف فاتورة النفط ما مقداره 40 في المئة من حجم موازنتها عليها التفكير جديا بتنويع مصادر الطاقة التي لا زالت مبنية على الاستيراد بشكل كامل.

وأضاف: "إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستأتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها حيث وصلت فاتورة النفط لهذا العام الى 4 مليارات دينار علما بان الموازنة العامة الدولة تبلغ نحو 10 مليارات دينار".

جاء حديث النسور خلال لقائه في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم رؤساء وممثلي النقابات المهنية والعمالية، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، وذلك في اطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني كافة للوصول الى رؤى مشتركة بشأن القضايا الوطنية.

وأكد النسور أن هذا الوضع المتعلق بفاتورة الطاقة يستوجب دراسة خيار الطاقة النووية ليسهم في تنويع خليط الطاقة في بلدنا، مؤكدا ان مشروع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء حال المضي به سيكون اكبر مشروع في تاريخ المملكة.

وقال إن "مشاريع الطاقة النووية في مختلف دول العالم هي مثار جدل، ونحن في الأردن لسنا استثناء ونحن نولي اهتماما كبيرا للرأي العام ولقناعات المواطن الأردني"، لافتا الى ان "هناك نشطاء نحترم منطلقاتهم الوطنية ولا نشكك في مقاصدهم، ولكن هذا لا يمنع من دراسة ومناقشة هذا الامر ومعرفة مدى الجدوى من تنفيذه".

وتابع: "لم نقرر السير في طريق انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ولكن قررنا ان ندرس الامر واستدرجنا عروضا، حيث جاءنا عرض روسي وعرض فرنسي ياباني ووجدنا أن العرض الروسي يبدو أفضل وما زال لدينا سنتان ونقرر بعدها تكليف الروس أو الطرف الآخر".

وزاد: "خلال هذين العامين سنجري دراسات من اهمها دراسة موقع المحطة النووية"، مؤكدا ان القرار حتى يكون صائبا يجب دراسة زلزالية الموقع وان يكون بعيدا عن السكان.

وقال: "نحن نعول على رؤساء النقابات الى التحاور مع النقابيين الذين هم في طليعة المجتمع بحيث لا يتم رفض المشروع قبل فهم فوائده المرجوة والتأكد انه امن وذو جدوى اقتصادية بشكل كامل".

وشدد على أن مشروع الطاقة النووية هو خيار اقتصادي للطاقة فحسب، ويجب أن يعامل على اساس اقتصادياته وأمنه.

واكد النسور أن المسوحات التي تجريها شركات التنقيب عن النفط والتي تغطي تسعة اعشار مساحة المملكة لم تثبت حتى الان وجود النفط بكميات تجارية، مضيفا: "نحن لدينا نفط ولكن السؤال هل هو بكميات تجارية ام لا"، لافتا إلى أنه ليس كافيا ان يكون لديك نفط حتى لا تكون دولة نووية "فالعديد من الدول النفطية لديها مفاعلات نووية ومثال ذلك السعودية والامارات وتركيا وغيرها".

وكان الدكتور الكلالده أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها الوزارة للوصول الى رؤى مشتركة حول القضايا الوطنية ومنها موضوع الطاقة النووية.

من جهته، أكد الدكتور طوقان ان توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية امر عمره نحو 50 سنة وهناك 430 محطة نووية عاملة في العديد من دول العالم، منها 104 محطات في الولايات المتحدة الاميركية مثلما ان هناك 72 محطة قيد الانشاء.

واستعرض طوقان برنامج الطاقة النووي الأردني الذي يتضمن 3 مشروعات هي مشروع استكشاف المواد النووية وخاصة اليورانيوم الموجود بكثرة في وسط وجنوب المملكة ومشروع رفع قدرات الكوادر البشرية للاعتماد عليها في ادارة وادامة المحطة ومشروع انشاء المحطة النووية.

وتحدث رؤساء وممثلو النقابات المهنية والعمالية حول رؤيتهم للمشروع النووي الأردني، مؤكدين حرصهم على مصلحة الوطن.

واعرب عدد من المتحدثين عن تأييدهم لإقامة المشروع وضرورة المضي به قدما تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن من اجل اللحاق بركب التطور الذي يشهده العالم.

فيما اعرب البعض عن معارضتهم المبدئية الى حين استكمال الدراسات والاطلاع عليها، مؤكدين ضرورة دراسة بدائل الطاقة المتجددة وجدواها الاقتصادية.

واقترح البعض عقد مؤتمر علمي حيادي للنقابات المهنية والجهات العلمية، اضافة الى خبراء في مجال الطاقة، على أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة مبنية على اسس علمية حول مواضيع الطاقة سواء النووية او المتجددة وبناء على تلك التوصيات يتم السير بالمشروع النووي او الطاقة المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية والرياح.