أخبار البلد - وعد رئيس الوزراء معروف البخيت مجلس النواب بأن تبنى العلاقة بينهما على أساس "أعلى درجات المكاشفة والمصارحة؛ بأن تكون المعطيات والوقائع واضحة ومحددة لبناء علاقة متكافئة في خدمة العملية التشريعية، وتكريس الرقابة البرلمانية بما يخدم الأداء، ويعزز المنجزات، ويقدم النموذج الذي يترجم المنجز الديمقراطي الاردني".
مؤكدا في أول إطلالة له على مجلس النواب خلال جلسة أمس، أن "الحوارات المبكرة مع مجلسكم الموقر، التي سبقت إعلان تشكيلة الحكومة، كان لها دور رئيس ومهم في تحديد ملامح رئيسة لبرامج الحكومة وسياستها، وقد حدد كتاب التكليف السامي إطارها العام، وأوضح بدقة غاياتها وأهدافها العامة وشروط نجاحها".
رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قدم خلال جلسة أمس التهنئة في بداية الجلسة لرئيس الوزراء والوزراء بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني.
تمهيد الرئيس البخيت لعلاقة جيدة مع مجلس النواب، ومحاولة خطب ود النواب لم تؤثر بشكل كبير في النواب، خاصة أن أول جلسة نيابية تجمع الطرفين خصصت للجانب الرقابي، ومناقشة بقية الأسئلة النيابية الـ42، المدرجة على جدول الأعمال.
وقام النواب محمود الخرابشة، ومحمد زريقات، وفواز الزعبي، بتحويل ثلاثة أسئلة نيابية إلى استجوابات، ليصبح أمام حكومة البخيت تركة من الاستجوابات تصل إلى ستة، ورثتها عن سابقتها حكومة الرفاعي التي تبنت الإجابة على الأسئلة النيابية.
رئيس الوزراء
بداية الجلسة شهدت تبادلا للشكر والعرفان بين "صاحبي الدولة" الفايز والبخيت على الثقة الملكية، وقال البخيت إن الحكومة بدأت بالإعداد المفصل للبيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة على أساسه بطلب الثقة من مجلس النواب.
وأضاف البخيت أن الحكومة تؤكد أمام مجلسكم التزامها التام بتنفيذ كل ما جاء في كتاب التكليف السامي، وفي كتاب الرد، بحيث يكون البيان الوزاري ترجمة برامجية توضح السياسات العامة والبرامج التي ستعتمدها الحكومة لغايات تحقيق النقلات النوعية على صعيد الإصلاح السياسي، ومراجعة البرامج الاقتصادية، وإرساء الحوار نهجا دائما متصلا عبر آليات تكفل مأسسته وديمومته، وليكون لمجلسكم الموقر الدور الأكبر على هذا الصعيد أو من خلال المشاركة الفاعلة.
موضحا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتطلب أعلى درجات المكاشفة والمصارحة؛ بأن تكون المعطيات والوقائع واضحة ومحددة لبناء علاقة متكافئة في خدمة العملية التشريعية، وتكريس الرقابة البرلمانية بما يخدم الأداء، ويعزز المنجزات، ويقدم النموذج الذي يترجم المنجز الديمقراطي الأردني.
ثلاثة استجوابات في أول لقاء
المجلس ناقش ردود الحكومة على عدد من الأسئلة النيابية، التي تعلقت بعدد من القضايا العامة، خاصة أسعار المياه والكهرباء، وأثمان المياه المبيعة لشركة الفوسفات، والهيئات المستقلة، ورواتب العاملين في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، وأسئلة أخرى حول إذا ما قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بتفويض أو بيع أراضٍ لشركات خاصة في العقبة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالصحة والمياه والتربية في عدد من المحافظات.
واكتفى عدد من النواب بردود الحكومة على أسئلتهم فيما طلب نواب آخرون من الحكومة تزويدهم بإجابات مكتملة ودقيقة.
بينما قرر النائب محمد الشوابكة تحويل سؤاله إلى استجواب للحكومة، وهو سؤال موجه إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، طلب فيه تزويده بإجابات إن كانت السلطة قد قامت بتفويض أراض أو بيع أراض في العقبة لشركات خاصة، وما الثمن الذي بيعت به؟ وكم هي المساحة المبيعة؟
وقال النائب إن إجابة الحكومة غير مقنعة، وهو يملك معلومات ووثائق حول سؤاله تخالف ما ورد في إجابة الحكومة، لذلك قرر تحويل سؤاله إلى استجواب للحكومة.
وقرر النائب محمود الخرابشة تحويل سؤاله حول مشروع الطاقة النووية إلى استجواب.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة خالد طوقان إنه تم عقد لقاء موسع مع لجنة الطاقة النيابية، تم فيه الإجابة على كافة تفاصيل مشروع الطاقة، مبينا أن الدولة لم تتحمل أي تكاليف مالية، وكافة تكاليف عملية الاستكشاف لليورانيوم تتم على حساب شركة أريفا.
وقال طوقان إن اتفاقية التعدين موجودة الآن لدى مجلس النواب، وهي تؤكد بشكل قاطع أن كافة تكاليف المشروع تتم على حساب أريفا.
وأضاف أن امتياز التنقيب عن اليورانيوم منح لشركة أردنية تملك الحكومة كامل الحصص فيها، وتدعى الشركة النبطية، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة أريفا للقيام بعمليات الاستكشاف لليورانيوم.
وقال إن عملية الاستكشاف تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، ورغم ذلك طلبنا من شركة أريفا أن تنتهي خلال ثلاثة أعوام عندما نكون قد عرفنا إن كان هناك جدوى اقتصادية لاستخراج اليورانيوم، مؤكدا أمام النواب أن النتائج الأولية مبشرة، وقال إن شركة أريفا صرفت حتى الآن 23 مليون دينار، وستنفق هذا العام 11 مليون دينار على عمليات الاستكشاف، مؤكدا أن عملية تقدير الاحتياطي لليورانيوم تتم وفق أحدث الحواسيب.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويله سؤاله حول بيع شركة الكهرباء إلى استجواب، مبينا خلال الجلسة أن عملية البيع لا تتناسب مع موجودات الشركة وقيمتها الحقيقية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الطاقة خالد طوقان أن الحكومة على استعداد لتزويد النائب بكافة التفاصيل والوثائق المتعلقة بسؤاله، مشيرا إلى أن عملية بيع الشركة تمت في عهد حكومة السابقة.
بعد ذلك وافق المجلس في الجلسة التي ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة جانبا منها، الموافقة على رد الطعن المقدم بصحة نيابة رعد ين طريف، وقرر رفع الجلسة إلى صباح يوم الأربعاء المقبل.