أخبار البلد
وجّه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور مذكرة إلى رئيس الوزراء د.عبد الله النسور حول إفصاح رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي عن وصول تبليغ بقضية تحكيم في سويسرا، موضوعها المطالبة بـ93 مليون دولار، وعدم وجود اتفاقيات أساس و/أو قيود لهذه العقود التجارية.
ورأت المذكرة أن إفصاح الرئيس السابق للوحدة الاستثمارية ياسر العدوان بوجود تزوير لتوقيعه، وإطلاع مجلس الوزراء على ذلك، يزيد من وقع الصدمة على الشعب الأردني، ويرفع منسوب قلق الشعب على مدخراته في المؤسسة، حيث تمس المخاطر مصالح مليون مشترك في المؤسسة -وفقاً للمذكرة-.
ودعت المذكرة إلى الطلب من النائب العام (إخبار قانوني) إجراء المقتضى القانوني، وبسط رقابته على هذا الملف بالسرعة القصوى؛ حفاظاً على المركز القانوني للضمان الاجتماعي وأموال المشتركين، وخطورة الآثار القانونية لهذا الأمر بغض النظر عن مدى صحته، والتأكد من سلامة الإجراءات وتثبيتاً للوقائع.
كما طالب منصور بإعادة النظر في استمرار تبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وما يتبع لها من وحدة استثمارية وشركات ومساهمات للسلطة التنفيذية (عبر وزارة العمل). ورأى ضرورة إعادة النظر بآلية تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي والتجاوزات فيها، ومجانبتها الشفافية والمعايير الصحيحة وتكافؤ الفرص، وكذلك آلية تعيين مدير عام الوحدة الاستثمارية.
وحثت على إعادة النظر في آلية تعيين مجلس الإدارة، والممثلين في الشركات التي تملك فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أسهماً، وعدم خضوعها لمعايير واضحة ومحددة، وخضوعها للمحسوبية وشراء الولاءات، كما انتقدت المذكرة آلية متابعة العمل، والأتعاب الباهظة التي يتقاضاها المعنيون دون تحديد سقف محدد.
وأوضحت المذكرة أن تشكيل مجلس الإدارة لا يعبر عن إرادة الهيئة العامة للمساهمين (المالكين) في أموال الضمان الاجتماعي.
كما دعت المذكرة إلى تعديل قانون المؤسسة بما يضمن استقلاليتها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة مركزية للمؤسسة من ممثلين للمشتركين من القطاع العام، والنقابات العمال والنقابات المهنية، والمشتركين من القطاعين الصناعي والاستثماري والبنوك والقطاعات الأهلية الأخرى، بالإضافة إلى ممثل من وزارة العمل، وتحديد معايير الحد الأدنى لهؤلاء الممثلين عن القطاع، كاشتراط الشهادة الجامعية الأولى، وانتخاب الهيئة العامة لجهة التمثيل، وعدم تقاضي منفعة في المؤسسة العامة للضمان، والإفصاح عن طبيعة العلاقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركات التابعة لها لغايات عدم تعارض المصالح، والخضوع لأحكام قانون إشهار الذمة، واقتصار المشاركين في التمثيل في مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء لدورتين من دورات المجلس فقط مع النص على عدم العودة في دورات لاحقة.
كما دعت المذكرة إلى خضوع كافة أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية للفحص القانوني والمالي والإداري والأصولي سنوياً من خلال التقرير المالي والإداري، وتقرير مدقق الحسابات، وإقرار الهيئة المركزية وتعيين مدقق حسابات، وتعيين مستشار قانوني، وتعيين رئيس جهاز الرقابة الداخلية بقرار من الهيئة المركزية.
وشدّدت المذكرة على ضرورة إجراء الفحص القانوني، والمالي، والإداري، والاستثماري لكافة أعمال المؤسسة والوحدة الاستثمارية للضمان واستثمارات الضمان، والذمم الدائنة والمدينة عن المدة السابقة بعد تداول أخبار عن دعاوى لدى التحكيم السويسري، وتداول أخبار سابقة عن استثمارات خارجية في بورصة لندن وخسارات كبيرة من قبل الوحدة الاستثمارية للضمان.
كما نادت المذكرة بضرورة فحص المركز القانوني والسند القانوني والصلاحيات المسندة للوحدة الاستثمارية للضمان في –صلاحيتها في الاستثمارات الخارجية + صلاحيتها في الاستثمارات غير الآمنة– البورصة، الفنادق وشركات ذات الوضع المالي والاستثماري المتعثر، وطالبت المذكرة بالتحقق من صلاحيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بابتعاث طلبة للدراسة في الخارج، وتقديم منح دون وجود سند قانوني لهذه الغاية و/أو صلاحية قانونية، ودون إفصاح و/أو نشر للكلفة لغايات تكافؤ الفرص، والامتناع عن بيان أسماء الطلبة المقدمة لهم المنح، وهل تربطهم علاقة قربى مع أعضاء مجلس الإدارة، واستصدار قرار تفسيري يمنع النائب والكتل النيابية من السؤال حول هذه المنح، وامتناع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة (الرئاسة) من الإجابة عن سؤال نيابي وحزبي هو العقارات المشتراة في دابوق من قبل الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وخلصت المذكرة إلى ضرورة استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن السلطة التنفيذية، وحذّرت من ثبوت الآثار السلبية لتبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للسلطة التنفيذية وخطورة ذلك.
كما رأت المذكرة أن الوضوح التام لاستمرار النهج الرسمي بالسعي الرسمي لتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه الحد من المدة الزمنية التي يستفيد منها المشترك وعائلته في الضمان الاجتماعي بعد تقاعده، وأن السبب في ذلك يعود إلى اختلال معادلة موارد الضمان الاجتماعي ونفقاته، ومن بينها الاستثمارات غير الآمنة والنفقات غير المبررة، وينطبق على ذلك رفض ربط الراتب التقاعدي بنسب التضخم، ورفع سن التقاعد المبكر والعادي وغيرها من التعديلات الواردة في القانون بسعي رسمي حثيث.
