وبين الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي ان وزارة تطوير القطاع العام قدمت تعديلا على قانون الخدمة المدنية لمجلس الوزراء وتجرى مناقشته في ديوان التشريع والرأي لتعزيز دور الامناء العامين بسحب بعض الصلاحيات من الوزراء لصالحهم، مشيرا الى ان هذه التعديلات ستقر قريبا.

وحول الغاء ودمج المؤسسات بين الوزير ان الوزارة اوصت العام الماضي بدمج 10 مؤسسات وما زال القرار لدى مجلس الأعيان، مشيرا الى انه سيتم قريبا اقرار دمج دفعة جديدة من المؤسسات.

وحول فتح باب التعيينات اوضح الوزير ان التعيينات تعني ان المؤسسات التي لديها شاغر تتجه الى الديوان من اجل الاستفادة من مخزونها من طالبي الوظيفة.

واوصت اللجنة المالية بإخضاع الفئة العليا من الدرجة الاولى لنظام التعيين في الوظائف القيادية.

وقال امين عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر سيصدر تعليمات التعيينات الجديدة بعد انتهاء التعليمات الحالية في نهاية العام الحالي.

وبين ان نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من خريجي الثانوية العامة من اعلى النسب في العالم اذ تبلغ نحو 80% منهم.