أبارك لمعالي الأخ وزير العدل الثقة الملكية السامية
الغالية وأنت أهلا ً لها...
وأنت كما عرفناك أبا شجاع في مجلس نواب الحادي عشر وهوالمجلس الأقوى من بين كل المجالس التي تبعته...وهذه شهادة الغالبية من الشعب الأردني الطيب...
سيدي أبا شجاع وأنت المحامي القدير، والنائب الجدير بمهامك النيابية التي عهدناها عنك... أثناء عملك النيابي الممنهج وعملك في مهنة المحاماة ، وكنت المهني الناجح المدافع عن الحق بإصاله لأصحابة، وعن الباطل لا تحامي ولا تدافع... فهذا معروف عنك ابا شجاع الشجاع بمواقفك القومية والوطنية...التي لمسها كل من تعامل معك... يا صاحب الأيادي البيضاء واللسان الطلق بنطق كلمة الحق ...كيف لا وأن كانت تخص فئة انت رأس هرمها.. وأنت وزيرا ًلها وهي المدافعة عن الحقوق والفاقدين للعدل ، وأنت المدافع عنه...هذا بعد ماسمعت من بعض الفئة المتضررة جراء حق سلب منهم بعد أن شملتهم المكارم الهاشمية... مثلهم مثل غيرهم من المواطنين الذين حباهم الله بكرم جلالة سيد البلاد... الذي ينظر له كل إنسان نظرة الأب المنقذ له ولأسرته... من غرق قد يمس الجميع جراء حلول الغلاء ،على بلدنا الطيب الذي إ رتفع فيه مستوى المعيشة على شرائح الشعب كافة ...
ومنهم أعوان القضاة من الكتاب ، والموظفين كرؤساء اقلام ومعاوني قضاة وكافة موظفي وزارة العدل الذين يعملون بجد ونشاط منقطع النظير.. جراء ضغط العمل الذي يتزايد بأستمرار، بعكس بعض الدوائر التي تقدم بعض الخدمات للمواطنين، وبدون ضغط عمل يذكر فأعوان القضاة يأدون عمل لا يقل جهدا ً عن عمل القاضي الذي يتقاضى راتب عاليا ً بالنسبة لدخول الموظفيين في سلك الدولة، و بوزاراتها المختلفة ، أنا ليس ضد القاضي أن يتقاضي راتبا ً يزيد عن الألف دينار حسب علمي... وهي لا تساوي شيئ بالنسبة لبعض الرواتب في مؤسسات أخرى... والألف دينار في وقتنا الحالي لا تعتبر راتبا ً عاليا ً بل عاديا ًمقارنة ً ..مع ارتفاع مستوى المعيشة...
إن صدور الإرادة الملكية في شباط 2009 بأنشاء صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة وصندوق آخر(لأعوان القضاة) حيث كان يشتمل على إمتيازات لتحسين أوضاع موظفي المحاكم النظامية ،الذين يتبعون لوزارة العدل الغير عادلة ..
في توزيع المنافع للموظفين بغض النظر عن درجاتهم ومواقعهم...والإمتيازات منها راتب الثالث والرابع عشر...وقروض للموظفين ،والبند الأهم وهومصدر الرعب والإرهاب المجتمعي والوظيفي... راتب الشهر عن كل سنة يصرف عند نهاية الخدمة والتقاعد... وشُطب هذا البند عند صدور القرار بأنشاء الصندوق الذي حرم الموظف الذي يتبع لوزارة العدل الغير معتدلة في التعامل بالتساوي بين تابعيها الذين حرموا من المكافئات عند نهاية الخدمة ، أسوة بباقي موظفي الدولة ولماذ يا معالي ابو شجاع تُقطع نسبة 2%من إجمالي راتب الموظف ... الذي لا يحتمل هذه الغرامة الجبرية التي يدفعها الموظف من قوت أفراد أسرته المحرومين من أشياء كثيرة ...مع العلم بأن الصندوق من مكارم الهاشميين التي لا تنضب ولا يقل خيرها على بعض المواطنين الأردنين..
أئمل من معاليك... إعادة النظر في آلية العمل في الصندوق المذكور أعلاه مع الأخذ بالإعتبار بأن الموظفين هم من أبناء الوطن المخلصين للشعب والمنتمين للتراب الأردني الطهور ... والموالين للقيادة الهاشمية الفذة ...التي يرأس نظامها ويرفع رايته ملك إنسان... لا يقبل أن يضام أي فرد من أبناء الوطن الأردني...وأنت الأحرص من غيركم على رد المظالم لأصحابها يا أبا شجاع الشجاع... أعانك الله وزملائك الوزراء... وكبيركم معروف البخيت...
الذي جاء لعمل إصلاحات في كافة مؤسسات الدولة بعد أن أمر... الملك بذلك في كتاب التكليف السامي الذي يعتبرأوامر لكافة الوزراء بأن ينصفوا المواطنين برد المظالم ....وتوخي العدالة المفقودة بين البشر والشعب
أدام الله قيادتنا عزيزة قوية تحمي الحمى وترد الحقوق لأصحابها وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الحكيمة والعليمة بأوضاع وأوجاع الناس
