اخبار البلد
ثمنت قيادة حزب دعاء في اجتماعها المنعقد يوم أمس سياسة الدولة الإردنية الخارجية تجاه كافة القضايا الدولية والإقليميه بما فيها الأزمة السورية والمتمثلة بضرورة إيجاد حل سياسي كمخرج لكافة أبناء سوريا من الأزمة الحالية وكذلك فتح الحدود الشمالية الإردنية أمام اللاجئين السوريين تحقيقاً للمبادئ الإنسانية الأخلاقية عامة المنسجمة مع المواثيق الدولية والعربية والأممية غير مبالي بضغط الظروف وكل المحن والخطوب الإقتصادية التي تمر بها متمسكاً بثوابت السياسة الإردنية تجاه الأشقاء أبناء سوريا على اختلافهم معززه بإرادة سياسية أقوى من كل الأثواب القانونية وصولاً لإنتاج مشهد أمن نابع من حل سياسي يكفل إيقاف شلالات الدماء ويضع حد لتدمير البنية التحتية لدولة عربية شقيقة .
ويرى الحزب أنه اضحى ضرورة ماسه أن تبادر كافة المؤسسات في الدولة وعلى رأسها مجلس النواب لتدارس الوضع المالي في ضوء إستمرار تدفق اللاجئين السوريين وإنعكاساته على الوضع الإقتصادي الداخلي في ضوء إدراك الظروف وإنعكاساتها على الإردن إذ تتدخل في هذه اللحظات إعتبارات ليس بالأمكان تجاهلها تتعلق بالأمن والإستقرار وإعتبارات تمليها مصالح مادية إقتصادية وأمنيّة متعدده.
ومن هنا بات الحزب يتطلع لمجلس النواب كمؤسسة وطنية منحازه على الدوام لمصالح الوطن في كافة الظروف والأوقات أن تقوم بالتحرك المدروس بإتجاه البرلمانات العربية لبيان التحديات الحالية الإقتصادية التي تواجه الدولة في ضوء تواجد أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين على الأراضي الإردنية وحثها للضغط على حكوماتها لتقديم المساعده المالية الكافية التي تضمن تغطية كافة نفقات تأمين الخدمات والمتطلبات الأساسية في كافة الإتجاهات والتي أصبحت تقدم على خساب أبناء الأردن ضمن تصور شامل يحدد الأهداف والوسائل والبرامج الزمنية للتنفيذ بشكل واضح إذ إن عجز البعض عن تقديم الدعم يتعكس بوضوح على تحقيق الأهداف المرحلية المتمثلة بأهداف إنسانية تعززها رغبة وإرادة قوية في مواجهة الوضع القائم والتصدي له رغم كافة الصعوبات وأقلها إستنزاف لا بأس به من موارد الدولة الإردنية المالية لتأمين إستحقاقات الرعاية الإجتماعية الشمولية للأشقاء السوريون .

رئيس حزب دعاء الإردني
أســـــــــــامة بنـــــــــــــات