قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن 10 سنوات، لإدانته بتهمة الاتجار في زوجته وإرغامها على العمل في الرذيلة وممارسة الجنس مع 10 رجال من أجل الحصول على مكاسب مالية، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما قالت النيابة العامة إن المتهم جلب زوجته إلى الدولة على كفالته، واستغل ضعفها وسلطته عليها في إرغامها على الرذيلة مع الآخرين من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب.

ودانت المحكمة في القضية ذاتها سائقاً آسيوياً، وهو الشخص الذي كان الزوج يستأجر شقته، لإدانته بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة مرات عدة، وقضت بحبسه لمدة عام وإبعاده عن الدولة.

وذكر الزوج في تحقيقات النيابة العامة أنه متزوج بالمجني عليها منذ 13 عاماً، ولديه منها ثلاثة أطفال، وفي عام 2011 حضرا إلى الدولة، واقترح عليها ضرورة أن يكون لديها عشيق، فغضبت منه، فصرخ عليها، وهددها بالقتل حال لم تستجب لطلبه.

وأقر الزوج بأن زوجته اشتكت له في أحد الأيام من سائق (مؤجر السكن)، حضر إلى البيت، وطلب منها أن تقيم معه علاقة لكي يخفض قيمة الإيجار. وقال المتهم إنه قلد صوت زوجته، واتصل بالسائق، وطلب منه الحضور إلى المنزل.

ولفت إلى أنه خرج من المنزل في اليوم التالي، وطلب من زوجته إبقاء الباب مفتوحاً، بدعوى أنه سيعود في وقت قريب، وحضر السائق إلى البيت فقام بمواقعة الزوجة رغماً عنها.

وأقر المتهم في التحقيقات بأنه كان سعيداً عندما أبلغته زوجته بأن السائق اغتصبها، فيما قالت المجني عليها في محضر استدلالات الشرطة إن زوجها أرغمها على ممارسة الرذيلة مع 10 رجال، وذلك عبر ضربها وإجبارها، للحصول على المال.