اخبار البلد تتجه الحكومة لاتخاذ قرار يمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، حسبما كشفت مصادر مطلعة، مبينة أن القرار محدد بمنح الحقوق المدنية دون السياسية.

وأكد مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "وافق" على منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية، أو حق الحصول على الجنسية الأردنية.

وقال المصدر إن الرئيس النسور اطلع على نص القرار الذي يتيح منح حقوق مدنية وليست سياسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأكد أن رئيس الوزراء "أوعز" بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية.

بيد أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد، في تصريح إلى "الغد"، أن مجلس الوزراء لم يناقش أو يقر الموضوع برمته. وتشمل الحقوق المدنية (العمل، الإقامة، التعليم، الصحة وحق التملك).

وبموجب القرار يتم إعفاء أبناء الأردنية من أي قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.

وما تزال أرقام المستفيدين من مشروع القرار غير واضحة، لجهة عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردني أو عدد الأسر، غير أن مصادر رسمية تقدر عددهم بنحو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير أردنيين.

وكان 11 نائبا تقدموا الى رئيس مجلس النواب، باقتراح بقانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأشار النواب الموقعون على المقترح الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع.

وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين؛ الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.