كان لافتا خبر إحالة 72 شركة الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بسبب ارتكابها مخالفات لأحكام قانون الشركات ووجود بعض التجاوزات وباضافة 51 شركة مساهمة عامة متعثرة تحت الدراسة فان لدينا 132 شركة في دائرة الشبهة .

اللافت أكثر هو التبرير المطول الذي استبق فيه وزير الصناعة الاعلان عن تحويل هذه الشركات, فلم يغفل الوزير تعظيم شأن دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني وفي ذهنه التقليل من التأثير السلبي لمثل هذه التصريحات على السوق المنهكة أصلا.

تهم الشركات تراوحت بين عدم الاعلان عن ميزانياتها وإخفاقها في عقد اجتماعاتها السنوية والتصفية الاجبارية وكشف تقارير لجان التدقيق لتجاوزات وهي مخالفات لقانون مراقبة الشركات .

هناك أخطاء مورست في الشركات لا يمكن إنكارها , لكن ماذا بالنسبة لتصنيف هذه الأخطاء , هل يستحق بعضها مخالفة ينص عليها قانون الشركات , وهل الأخطاء في بعضها كانت تستوجب التجريم ؟.

معظم القضايا موضوع المخالفة هو أن الإحتكام لقانون الشركات كان خيارا غائبا , أما الخيار الأسرع والأسهل فيما يبدو فقد كان الإدعاء العام .

هذا الزخم جعلنا في مواجهة قطاع خاص فاسد لا يحترم القانون ويمارس الغش والخداع عندما نقرأ أن بعض هذه المخالفات تنطوي على فساد يستحق التجريم بينما هي مخالفات إدارية يحفل قانون الشركات في نصوصه على معالجات لها لتصويب أوضاعها وتصحيح القرارات الإدارية التي تندرج تحت باب الإجتهاد الذي لا يستحق التجريم . 

كنا طالبنا في وقت سابق بتنظيف السوق من أسهم لم تعد تتمتع بمقومات البقاء سعرا وأداء , أو على الأقل تعليق تداولها الى أن يتم تصويب أوضاعها .

مراقبة الشركات هي بيت خبرة يساعد الشركات على تصويب أوضاعها في ظل القانون , يرمي لها طوق النجاة وليس أثقال الغرق, وليس صحيحا أن يمارس مراقب الشركات صفة المدعي العام ويستسهل تحويل الشركات الى المحاكم بتهم بعضها لا يتجاوز مخالفة لا تزيد غرامتها عن الف دينار.

ثمة قضايا فساد جوهرية تنطوي على احتيال وسرقة وتزوير وهي قضايا سيتكفل بها القضاء , لكن معالجة قضايا الشركات التي تنطوي على مخالفات إدارية تحتاج الى معالجة إدارية , لا تستسهل الإتهام بقدر ما تسهل وضع الحلول دون ضجيج.

الشكوك التي أحيط بها القطاع الخاص , ضربته في العمق , وستحتاج الى معالجة حكيمة تعيد اليه وفيه الثقة وهو دور مطلوب من مراقب شركات إقتصادي وليس « بوليسي «.