في مقابلته مع "الغد"، والمنشورة أمس، اجتهد دولة د.عبدالله النسور في تفسير سلسلة قرارات رفع الأسعار والضرائب. لكن دولته لم يقل شيئا حول القضايا الأساسية والرئيسة المفترض أن يوضحها، وأصر على الابتعاد عنها وتجاهلها: العدالة، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وعدالة التوزيع، واتجاهات الإنفاق العام وإدارة الموارد، وتصحيح الخلل الواضح والمُجمع عليه في المؤسسات المستقلة، والتحصيل الضريبي والعدالة الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي والجمركي، وتطوير البلديات لتكون شريكا فاعلا وحقيقيا مع الحكومة في الخدمات الأساسية.. .الرئيس يعلم أن التعليم الرسمي يشهد حالة تراجع كبير، في مستواه ومحتواه، وفي بنيته الأساسية؛ المباني واستيعاب الطلبة الجدد والمتزايدين، وبناء مدارس جديدة والمختبرات؛ وكذلك مهارات الحياة والمهارات العامة، والإبداع الفني والأدبي والثقافي، فضلا عن المستوى الإداري والانضباط وفاعلية العمل والتعليم.. ولا بأس من القول إن مستوى التعليم كان أقل سوءا بكثير، وأنه يتراجع بدلا من أن يحافظ على مستواه. ويعلم الرئيس أن المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات الحكومية، وإدارة الدواء والتأمين الصحي للمواطنين، في مستوى قليل الفاعلية، ودون الحد المطلوب، فضلا عن تطلعات المواطنين وطموحاتهم. والرعاية الاجتماعية بعامة، والموجهة للفئات المحتاجة من كبار السن والمعوقين والمرضى بخاصة، وهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان، غير كافية وغير شاملة أيضا.وتوزيع الإنفاق العام وإدارة الموازنة يحتاجان إلى تصحيح ومراجعة ليواجها، بالفعل وواقعيا، متطلبات تأمين الطاقة المتجددة، وإدارة وتطوير الموارد المائية، وأن يوزع الإنفاق بعدالة وكفاءة على القطاعات والمناطق. فالمواطنون في البلدات والمحافظات يتطلعون إلى طرق زراعية وأرصفة وتعبيد للطرق البائسة، وليسوا معنيين ولا يستفيدون شيئا من تطور المطار وشارع المطار والجسور والأنفاق!وما تزال السياسات الضريبية تُثقل على الطبقات الوسطى، وتجامل قانونيا وعمليا الأغنياء والشركات الكبرى. ومن المؤكد أن التهرب الضريبي المقدّر بأنه يقترب من مليار دينار لا يقوم به ولا يقدر عليه إلا الأغنياء والمتنفذون. ومن المنطق أن تكون الضريبة تصاعدية. ولا فائدة من مجاملة الشركات الكبرى والمستثمرين في مسألة الضريبة، لأنه وبصراحة نكون بغير ذلك نوظف مرافق الدولة ومواردها العامة لخدمة المستثمرين والشركات الكبرى، ونصير ننفق عليها؛ بل نحن ننفق عليها بالفعل!لا يحتاج الرئيس والحكومة بعد أداء فاعل للإدارة العامة، وتفعيل وترشيد المؤسسات والخدمات العامة، إلى تبرير سياسات رفع الأسعار وإلغاء الدعم نهائيا. وسوف يكون مُتقبلا في ظل عدالة التوزيع والإنفاق العام وعدالة الفرص وترشيد الأداء العام، أن تُلغى جميع أو معظم أشكال الدعم للسلع. وسوف تكون البلديات والمجتمعات، بالشراكة مع الحكومة، قادرة على التكافل ومساعدة المتضررين والفقراء.. فقط لو أن الحكومة تحصل الموارد العامة بكفاءة وعدالة، وتوزعها بكفاءة وعدالة، وتدير المؤسسات العامة ضمن الموارد المتاحة بفاعلية وإنتاجية من غير هدر ولا محاباة!ولسوء حظنا وحظ الرئيس والحكومة، أن الاحتفال الإعلامي لا يساعد في شيء، ولا يحل مشكلة، ولا يطور التعليم والصحة والأداء العام. ولو كان مجديا، لكنت كفيت دولته وحللت المشكلة من دون أن تتحمل الحكومة قرشا واحدا.