اخبار البلد- طالب مواطنون ومستأجرو أكشاك زرقاويون بتشكيل لجنة تحقيق وتقص علني للحقائق في ما يعتقدون أنها شبهة "تجاوزات في منح أكشاك البلدية لأشخاص لا يستحقونها".

واتهموا بعض المجالس البلدية التي تعاقبت على المدينة بأنها "لم تراع العدالة" في توزيع تلك الأكشاك، مشيرا الى أنها ذهبت معظمها إلى أشخاص أثرياء أو محسوبين على رؤساء وأعضاء تلك المجالس.

وأكدوا في حديثهم إلى "الغد" ضرورة أن "تمنح الاستثمارات عن طريق مزاودات علنية أو عطاءات دقيقة".

إلا أن رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش، يوضح أن المجلس البلدي الحالي لم يمنح أي ترخيص لكشك أو بسطة مهما كانت الأسباب.

العموش الذي بدأ عمله منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، قال إن البلدية ملك لكافة أهالي الزرقاء، وإن البلدية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

ويقول طارق عبدالمهدي، وهو مستأجر لكشك صغير لا تتعدى مساحته مترين مربعين، إنه يعيل أسرة من ستة أفراد إضافة إلى والديه إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أحد تلك الأكشاك، ما اضطره إلى استئجار كشك من أحد المستثمرين بـ 700 دينار شهريا، موضحا أن المستثمر حصل على الكشك من البلدية على حساب الحالات الإنسانية بإيجار رمزي لا يتعدى 20 دينارا.

طارق الذي أرهقه الارتفاع غير المبرر لإيجار الكشك الصغير، تساءل عن المعايير التي اتبعتها المجالس البلدية في منح تلك الأكشاك، لافتا إلى وجود أشخاص أثرياء وأعضاء في مجالس بلدية يمتلكون أكشاكا بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم.

وكانت المجالس البلدية السابقة وضعت لوائح لمن يحق له تشغيل الأكشاك، مشترطة أن "يكون المستفيد من أبناء الزرقاء وفقرائها ضمن معايير وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية"، إضافة إلى "تخصيص 30 % منها لأصحاب الإعاقات الجسدية والمكفوفين".

ويبلغ عدد الأكشاك التابعة لبلدية الزرقاء 322 تتوزع على مجمعات السفريات "الداخلي وعمان"، فضلا عن وجود بعض الأكشاك المتفرقة، إلا أن المواطنين يؤكدون وجود تجاوزات ترقى إلى حد الفساد المالي والإداري في منح تلك الأكشاك.

ويشير المواطن زياد الحمد إلى وجود تجاوزات في توزيع استثمارات البلدية ولاسيما الأكشاك، التي وصفها بأنها "منجم ذهب" تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى وجود من هم من أصحاب الملايين ويملكون أكشاكا بالإضافة إلى أشخاص امتلكوا أكشاكا بصفتهم مكفوفين أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

ويروي أحد بائعي البسطات الذي اشترط عدم نشر اسمه، تجربته المرة للحصول على كشك صغير لبيع القهوة السائلة، زاعما أنه وضع بين خيارين إما دفع مبلغ 1500 دينار رشوة لأحد موظفي البلدية من أجل الحصول على ترخيص، أو صرف النظر عن موضوع الكشك برمته، لافتا إلى أنه يرفض دفع الرشوة حتى لو كانت مبلغا بسيطا.

كذلك طالب المواطن محمد عيسى بإجراء تحقيق فوري وتقديم الفاسدين إلى المحاكمة، لافتا إلى أن الجميع في المدينة يتناقلون أسماء موظفين كانوا يعملون بنظام المياومة وبرواتب لا تتعدى 100 دينار شهريا تحولوا إلى مستثمرين ومقاولين ورجال أعمال عقب حصولهم على استثمارات وأكشاك "من دون وجه حق"، على حد قوله.

وطالب بإعلان أسماء المستفيدين والمستفيدات من استثمارات البلدية ولاسيما الأكشاك وبيان المعايير التي اتبعتها البلدية في منحهم لتلك الاستثمارات.

ويقول نعيم عبدالرحمن، إن بعض تلك الأكشاك منحت "من دون وجه حق" لأقارب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لافتا إلى أنه كان ينوي استئجار كشك يعود الى قريب لرئيس بلدية سابق بـ 500 دينار شهريا، وإن هذا الشخص يمتلك ثلاثة أكشاك أخرى.

وأوضح أن أي تحقيق لن يكون ذا جدوى، إذا لم يأخذ بعين الاعتبار أن تسجيل تلك الأكشاك كان يتم بأسماء زوجات أو أمهات.

ويوضّح رئيس لجنة البلدية المهندس فلاح العموش أن المجلس البلدي الحالي لم يمنح أي كشك أو بسطة لأي مواطن، إلا أن البلدية تشترط في من يحق لهم الحصول على تلك الأكشاك ضمن الحالات الإنسانية، الحصول على تقارير طبية تثبت عجزهم أو إعاقتهم، مشيرا الى أن بعض تلك الأكشاك خصصت لغايات الاستثمار وليست للحالات الإنسانية. وبيّن أن قرار منح الأكشاك كان يتم من خلال قرار المجلس البلدي أو من خلال عطاءات وفقا لطبيعة ونوع الاستثمار بموجب عقود تتراوح من عام ولغاية 3 أعوام تجدد في حال انتهائها كباقي العقود التي لا تزيد مدتها على (3) سنوات، مشيرا الى أن غالبية عقارات البلدية واستثماراتها تجدد.

وأوضح العموش، أن أجور تلك الأكشاك تتراوح بين 200 و5000 دينار، مبينا أن بعض المشغلين مستفيدون من الأكشاك بشكل مباشر من خلال العمل بها، وجزء منها مؤجر للغير، مبينا أن جميع الشروط تميل لصالح البلدية.

ونفى وجود أسماء أي من موظفي البلدية في القيود الرسمية المشغلة لأي كشك